نحو 52 ألف شخص في مخيمي الهول والروج 60 في المئة منهم أطفال
نحو 52 ألف شخص في مخيمي الهول والروج 60 في المئة منهم أطفال

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الأسر من عوائل مقاتلي تنظيم داعش غادرت مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في إطار "تنسيق" بين الأكراد والعشائر.

وقال المرصد، الأحد، "غادرت 94 أسرة من عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول، باتجاه مدينة الرقة التي ينحدرون منها، بمبادرة من  مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وبالتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وبوساطة عشائرية".

وأوضح أن هذه العملية تمت "في إطار سعي الإدارة الذاتية لإفراغ مخيم الهول".

ويذكر أنه في 29 أغسطس الماضي، قامت "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتسليم 64 طفلا و30 امرأة ممن يحملون جنسية دولة قرغيزستان من عوائل تنظيم داعش، من مخيمي روج و الهول بريف الحسكة، لوفد من قرغيزستان (...) وفق وثيقة رسمية وقعت بين الجانبين".

ويأتي ذلك، تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين الدائرة مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق الإدارة، وفقا للمرصد.

وانخفض عدد سكان المخيم من ذورته التي بلغت 73 ألف شخص، وذلك لأنه سمح لبعض السوريين والعراقيين بالعودة إلى مواطنهم، إلا أن الدول الأخرى تتردد في استعادة مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، الذي تمكن من السيطرة على مناطق واسعة في العراق وسوريا في عام 2014، بحسب أسوشيتد برس.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".