الاشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي في بضع القرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي
الاشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي في بضع القرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي

أعلنت  قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، الأربعاء، "انتهاء العمليات العسكرية" في ذيبان شرقي سوريا، وهي آخر بلدة تمركز فيها مقاتلون عرب محليون، بعد أسبوع من اشتباكات قتل فيها العشرات.

ونقل مراسل "الحرة" عن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد الشامي، قوله إن "عمليات التمشيط في بلدة ذيبان انتهت بشكل كامل"، لافتا إلى أنه تم إخراج المسلحين منها، "الذين فروا إلى مناطق سيطرة النظام السوري".

وأضاف: "لا معلومات حتى الآن بشأن إبراهيم الهفل، الذي قاد الاشتباكات في بلدة ذيبان".

واندلعت، الأسبوع الماضي، اشتباكات في بضعة قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد عزل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، أحمد الخبيل، متهمة إياه بالفساد.

ودفع ذلك مقاتلين عرب محليين، إلى تنفيذ هجمات سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات مع قسد، التي أعلنت حظراً للتجول في المنطقة يومي السبت والأحد. وأعلنت هذه القوات حسم الوضع في معظم القرى، واستقدمت قوات إلى ذيبان الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، لوكالة فرانس برس، إنه تم "الانتهاء من العمليات العسكرية في ذيبان، والبدء في تفتيش المنازل والأحياء، بحثا عن مسلحين مختبئين".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية تبحث عن "مجموعات مسلحة قادمة من الضفة الغربية لنهر الفرات".

ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وهي ذات غالبية عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتتقاسم السيطرة عليها قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام السوري التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات خلال أسبوع عن مقتل 90 شخصا غالبيتهم من المقاتلين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشدّدت قوات سوريا الديمقراطية التي خاضت مع مقاتلين عرب في صفوفها، معركة طويلة ودامية ضد تنظيم داعش، على أن "لا خلاف مع العشائر العربية".

واتهمت مقاتلين "مستفيدين" من القيادي الموقوف أحمد الخبيل و"مسلحين مرتزقة (...) مرتبطين بالنظام" بمحاولة خلق "فتنة" بينها وبين العشائر العربية.

وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكّل جناحها العسكري، إدارة المناطق التي تسيطر عليها شمالي وشمال شرقي سوريا، عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية.

وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية رأس حربة في قتال تنظيم داعش، الذي أعلنت القضاء عليه في 2019. ولا تزال خلايا من التنظيم الإرهابي تنشط في المنطقة الصحراوية في شرق سوريا، منفذة هجمات ضد قوات النظام والقوات الكردية.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".