سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات شاسعة من سوريا والعراق لسنوات
سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات شاسعة من سوريا والعراق لسنوات

داخل مستشفى للأطفال في مدينة حلب السورية عام 2013، تجول مسلحو تنظيم داعش الإرهابي دون أقنعة تخفي هوياتهم، ومارسوا التعذيب ضد المعتقلين لديهم خلال سيطرتهم على المدينة، دون أن يدركوا أن كاميرات المستشفى وثقت ذلك، والتي يمكن استغلال لقطاتها في ملاحقتهم ومحاسبتهم.

مر على هذه الممارسات سنوات، وسجلتها كاميرات ربما لم يعلم عنها عناصر التنظيم شيئًا، بحسب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، لكن تلك التسجيلات مهمة حاليًا بعدما حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية، التي تحقق في جرائم مرتكبة من الجماعات المتطرفة، من أجل الملاحقة الجنائية.

تجول مسلحو داعش داخل أروقة المستشفى الواقع في حي قاضي عسكر في حلب، الذي اتخذوه مقرًا لهم آنذاك، ونقلو السجناء معصوبي الأعين وضربوهم بالعصي وعذبوهم، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه التسجيلات تعود لممارسات على مدار أشهر خلال عام 2013.

تعذيب واعتداءات

وقال مدير التحقيقات والعمليات في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، كريس إنغلز: "هذه المقاطع المصورة أدلة شديدة الأهمية في أية محاكمة. نحن قادرون على التحقق من قصص الناجين من الضحايا".

واستخدم التنظيم المستشفى كسجن، لم يخرج منه كثيرون على قيد الحياة. وحينما استعاد عناصر من المعارضة السورية السيطرة على المبنى من تنظيم داعش في يناير 2014، وجدوا جثثًا ملقاة على الأرض لأشخاص تم إعدامهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

الصحفي الفرنسي، ديدييه فرانسوا، احتجزه التنظيم في حلب قبل أن يتم إطلاق سراحه، تحدث في تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن"، وقال: "كان هناك بعض السجناء السوريين والعراقيين ومواطنين محليين احتجزوا لأسباب مختلفة مثل التدخين... تعرضوا للاعتداءات والتعذيب، وكنا نسمع أصواتهم من خلف الأبواب".

وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر لسنوات على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور، قبل أن يتم طرده منها تدريجا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019، هزيمة التنظيم، بعد السيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز (شرق) بدعم من التحالف الدولي.

محاكمات

وتساعد لجنة العدالة والمساءلة الدولية في إجراء محاكمات في 13 دولة ضد مرتكبي جرائم، وتقول إنها تحصل على تمويلها بحسب كل مشروع على حدة من الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا.

ويواصل إنغلز حديثه لشبكة "سي إن إن"، موضحا أن "سلطات إنفاذ القانون أو الادعاء المحلي كثيرا ما يمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن مشتبها به أو أكثر كانوا أعضاء بمنظمة إرهابية، وتتم إدانتهم بالانضمام أو تمويل هذه المنظمة".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه من المهم أن نكون قادرين على محاكمتهم بتهم التعذيب والاختطاف والقتل".

وأوضحت اللجنة أن المقاطع من المستشفى في حلب تم استخدامها بالفعل في التعرف على مشتبه به في فرنسا، وأنها تلقت مئات الطلبات للحصول على أدلة من جهات إنفاذ القانون حول العالم.

يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش، أشار في بيان منتصف الشهر الماضي، أن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة "تقلصت"، بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحر المنظمة الإرهابية.

وجاء في منشور على مواقع التواصل الخاصة بالتحالف، الذي تشكل في أعقاب انتشار التنظيم في مساحات واسعة في العراق وسوريا: "قيادة داعش دائمة التقلب. كل زعيم يلقى حتفه أسرع من سلفه. إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الطريق المدمِّر الذي يسلكه هؤلاء، وكذلك التزام التحالف الدولي في القضاء على الإرهاب".

ونشر التحالف صورة تبين مدى تقلص الفترة الزمنية التي قضاها زعماء التنظيم على رأس القيادة، فأبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 بعد 6 سنوات، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد 15 شهرا، وأبو الحسن الهاشمي القرشي بعد 10 شهور، وأبو الحسين الحسيني القرشي بعد 5 أشهر، بينما وضعت علامات استفهام أمام اسم أبو حفص الهاشمي القرشي.

واختار التنظيم الإرهابي أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا له، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق، الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل.

وتشكل التحالف الدولي في سبتمبر 2014، ونجح في طرد "داعش" من معظم الأراضي التي احتلها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".