سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات شاسعة من سوريا والعراق لسنوات
سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات شاسعة من سوريا والعراق لسنوات

داخل مستشفى للأطفال في مدينة حلب السورية عام 2013، تجول مسلحو تنظيم داعش الإرهابي دون أقنعة تخفي هوياتهم، ومارسوا التعذيب ضد المعتقلين لديهم خلال سيطرتهم على المدينة، دون أن يدركوا أن كاميرات المستشفى وثقت ذلك، والتي يمكن استغلال لقطاتها في ملاحقتهم ومحاسبتهم.

مر على هذه الممارسات سنوات، وسجلتها كاميرات ربما لم يعلم عنها عناصر التنظيم شيئًا، بحسب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، لكن تلك التسجيلات مهمة حاليًا بعدما حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية، التي تحقق في جرائم مرتكبة من الجماعات المتطرفة، من أجل الملاحقة الجنائية.

تجول مسلحو داعش داخل أروقة المستشفى الواقع في حي قاضي عسكر في حلب، الذي اتخذوه مقرًا لهم آنذاك، ونقلو السجناء معصوبي الأعين وضربوهم بالعصي وعذبوهم، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه التسجيلات تعود لممارسات على مدار أشهر خلال عام 2013.

تعذيب واعتداءات

وقال مدير التحقيقات والعمليات في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، كريس إنغلز: "هذه المقاطع المصورة أدلة شديدة الأهمية في أية محاكمة. نحن قادرون على التحقق من قصص الناجين من الضحايا".

واستخدم التنظيم المستشفى كسجن، لم يخرج منه كثيرون على قيد الحياة. وحينما استعاد عناصر من المعارضة السورية السيطرة على المبنى من تنظيم داعش في يناير 2014، وجدوا جثثًا ملقاة على الأرض لأشخاص تم إعدامهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

الصحفي الفرنسي، ديدييه فرانسوا، احتجزه التنظيم في حلب قبل أن يتم إطلاق سراحه، تحدث في تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن"، وقال: "كان هناك بعض السجناء السوريين والعراقيين ومواطنين محليين احتجزوا لأسباب مختلفة مثل التدخين... تعرضوا للاعتداءات والتعذيب، وكنا نسمع أصواتهم من خلف الأبواب".

وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر لسنوات على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور، قبل أن يتم طرده منها تدريجا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019، هزيمة التنظيم، بعد السيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز (شرق) بدعم من التحالف الدولي.

محاكمات

وتساعد لجنة العدالة والمساءلة الدولية في إجراء محاكمات في 13 دولة ضد مرتكبي جرائم، وتقول إنها تحصل على تمويلها بحسب كل مشروع على حدة من الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا.

ويواصل إنغلز حديثه لشبكة "سي إن إن"، موضحا أن "سلطات إنفاذ القانون أو الادعاء المحلي كثيرا ما يمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن مشتبها به أو أكثر كانوا أعضاء بمنظمة إرهابية، وتتم إدانتهم بالانضمام أو تمويل هذه المنظمة".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه من المهم أن نكون قادرين على محاكمتهم بتهم التعذيب والاختطاف والقتل".

وأوضحت اللجنة أن المقاطع من المستشفى في حلب تم استخدامها بالفعل في التعرف على مشتبه به في فرنسا، وأنها تلقت مئات الطلبات للحصول على أدلة من جهات إنفاذ القانون حول العالم.

يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش، أشار في بيان منتصف الشهر الماضي، أن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة "تقلصت"، بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحر المنظمة الإرهابية.

وجاء في منشور على مواقع التواصل الخاصة بالتحالف، الذي تشكل في أعقاب انتشار التنظيم في مساحات واسعة في العراق وسوريا: "قيادة داعش دائمة التقلب. كل زعيم يلقى حتفه أسرع من سلفه. إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الطريق المدمِّر الذي يسلكه هؤلاء، وكذلك التزام التحالف الدولي في القضاء على الإرهاب".

ونشر التحالف صورة تبين مدى تقلص الفترة الزمنية التي قضاها زعماء التنظيم على رأس القيادة، فأبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 بعد 6 سنوات، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد 15 شهرا، وأبو الحسن الهاشمي القرشي بعد 10 شهور، وأبو الحسين الحسيني القرشي بعد 5 أشهر، بينما وضعت علامات استفهام أمام اسم أبو حفص الهاشمي القرشي.

واختار التنظيم الإرهابي أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا له، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق، الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل.

وتشكل التحالف الدولي في سبتمبر 2014، ونجح في طرد "داعش" من معظم الأراضي التي احتلها.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".