الأعمال العدائية أجبرت بعض الأسر على النوم في العراء ـ صورة تعبيرية.
الأعمال العدائية أجبرت بعض الأسر على النوم في العراء ـ صورة تعبيرية.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين، أن استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك القصف، أدى إلى نزوح حوالي 5300 عائلة، أي أكثر من 26500 شخص، في الفترة ما بين 1 و9 سبتمبر الجاري، في شمال غرب سوريا.

وأفاد المكتب في بيان بأن الاشتباكات في شمال شرق حلب، لاسيما في القرى الواقعة على طول خط المواجهة، "أجبرت ما يقرب من 4600 أسرة على ترك منازلها".

ولفت المكتب أيضا إلى التقارير التي تفيد باكتظاظ المخيمات والقرى، حيث تلجأ بعض الأسر إلى النوم في العراء، وتحويل المدارس مؤقتاً إلى ملاجئ، كما ورد أنه تم تعليق العمل فيما لا يقل عن 56 مدرسة حتى إشعار آخر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه حتى 9 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرون، بمن فيهم 11 طفلاً، بحسب مصادر محلية، كما تضررت ست مدارس على الأقل جراء الأعمال العدائية في إدلب.

وأكد المكتب أنه وشركائه "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة".

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، أفاد المكتب بأن الوضع أصبح "هادئاً مع إعادة فتح الأسواق الصغيرة والاستئناف الجزئي لخدمات المياه والكهرباء".

وأكد أن تركيز العاملين في المجال الإنساني ينصب على الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدات الغذائية، مشيرا إلى أن من المقرر أن يبدأ التقييم المشترك بين الوكالات للوضع.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".