الهجوم استهدف عسكريين في ريف طرطوس
الهجوم استهدف عسكريين في ريف طرطوس

وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 11 عسكريا في سوريا "نتيجة استهداف يرجح أنه إسرائيلي" لموقعين عسكريين في ريف طرطوس.

وقال المرصد إن ثلاثة عسكريين لم تعرف جنسياتهم وتبعيتهم قتلوا، وأصيب ثمانية 8 بجروح بينهم خمسة ضباط من الدفاع الجوي. 

ومن جانبها، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام السوري إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة بجروح "ووقوع بعض الخسائر المادية" جراء هجوم إسرائيلي "على بعض مواقع دفاعنا الجوي في ريف طرطوس".

وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة أن الهجوم "الصاروخي" وقع، بعد ظهر الأربعاء، من اتجاه البحر المتوسط.

ومن جانبه، قال المرصد السوري إن الضربة استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا لـ"حزب الله" اللبناني قرب قريتي الجماسة- دير الحجر، وقاعدة للدفاع الجوي تابعة لقوات النظام في قرية كرتو التي تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات.

ودوت انفجارات في ريف طرطوس، ناجمة عن مستودع أسلحة لـ"حزب الله"، في منطقة قرب قرية الجماسة، جنوب طرطوس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف جنسياتهم.

وفي 28 أغسطس الماضي، خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة، جراء قصف قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إن "إسرائيل شنته من جهة البحر المتوسط غربي اللاذقية".

ونقلت حينها وكالة "سانا" عن مصدر عسكري بالوزارة القول إن "القصف الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي"، ما أدى إلى "حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة". 

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بـ"محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة، بحسب فرانس برس.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".