إسرائيل شنت مئات الضربات على يقال إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الماضية
إسرائيل شنت مئات الضربات على يقال إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الماضية

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الأربعاء، أن جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط ​​بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد.

ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت لاحق، قال الجيش السوري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت ضواحي محافظة حماة. وأضاف "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال مصدر بالمعارضة إن أحدث ضربة استهدفت أيضا مطار الشعيرات العسكري جنوب شرق محافظة حمص، إلى جانب قاعدة عسكرية في جنوب حماة.

والقاعدة هي واحدة من القواعد الجوية العسكرية الرئيسية في سوريا التي تحصنها روسيا، وهي حليف رئيسي للأسد، وتُستخدم في شن غارات على المعارضين.

وشنت إسرائيل مئات الضربات على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

ولم يتسن بعد الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للحصول على تعليق، وفقا للوكالة.

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون وآخرون من المنطقة إن الضربات جزء من تصعيد لصراع يهدف إلى إبطاء وتيرة ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو سفن حربية روسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لموسكو أيضا في محافظة اللاذقية القريبة.

وساعد تدخل روسيا إلى جانب إيران في تحويل دفة الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عشر سنوات لصالح الأسد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".