الاستياء من الأسد يتنامى في السويداء منذ بدأت الاحتجاجات
الاستياء من الأسد يتنامى في السويداء منذ بدأت الاحتجاجات

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، الجمعة، تظاهرة هي الأكبر منذ بدء الحراك قبل نحو شهر احتجاجا على قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود وما لبثت أن تطور إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام".

ونشرت شبكة "السويداء24" على الإنترنت مقاطع مصورة أظهرت تجمع المئات في ساحة الكرامة وسط المدينة رافعين علم الدروز متعدد الألوان ومرددين شعاراتهم المعهودة المطالبة بالتغيير السياسي ومنها "عاشت سوريا.. يسقط الأسد" و "سوريا تريد الحرية".

وتأتي تظاهرات الجمعة بعد يومين من حادثة إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار على محتجين مناهضين للحكومة في السويداء، في أول رصد لاستخدام العنف ضد الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع هناك.

واتهم المحتجون أعضاء في حزب البعث الحاكم بإطلاق النيران. وأفاد ناشطون أن الحادثة وقع حين فتح مسلحون النار على متظاهرين أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم في المدينة.

وشهد الأسبوع الماضي قيام محتجين بتمزيق صورة للرئيس السوري بشار الأسد كانت معلقة على فرع لاتحاد المزارعين وبدأوا بعدها في إغلاق أبواب المكاتب.

وقبلها مزق محتجون صورة والد بشار، الرئيس السابق حافظ الأسد، كانت معلقة على مبنى حكومي وحطموا تمثالا نصفيا له وصفعوا وجه التمثال بأحذيتهم.

ويتنامى الاستياء من الأسد في السويداء منذ بدأت الاحتجاجات هناك في منتصف أغسطس بسبب رفع الدعم عن الوقود وهي الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات فاقمت الضغوط على المواطنين الذين يكابدون بالفعل أثر الانهيار الاقتصادي.

وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ مستمر إلى اليوم.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. 

فلم يحملوا اجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حاليا على حواجز في محيط المحافظة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".