تلك المدارس تفتقر للمرافق الأساسية - صورة تعبيرية.
تلك المدارس تفتقر للمرافق الأساسية - صورة تعبيرية.

وقع أطفال دير الزور بين مطرقة المدارس العامة وسندان المراكز الإيرانية، حيث تعاني مناطق المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها من فساد وسوء تعليم، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن ذلك ناتج عن "نقص الكوادر التعليمية نتيجة تدني الرواتب وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما دفع بالبعض لتقديم الاستقالة واللجوء إلى التدريس الخصوصي أو الهجرة".

وتضم غالبية المدارس أشخاصا فاسدين في المجال التعليمي دون محاسبة ومساءلة بسبب قربهم من متنفذين، ناهيك عن ضعف البنية التحتية بسبب القصف الممنهج لقوات النظام والقوات الروسية على المدينة عام 2017، حيث أدى القصف لتدمير عدد كبير منها، في حين تفتقر تلك المدارس للمرافق الأساسية مثل قاعات الدروس الملائمة والمختبرات العلمية والمكتبات.

ويلجأ بعض الأهالي لـ"تسجيل أبنائهم بالمراكز التعليمية الثقافية التابعة للميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، بسبب الاهتمام الكبير (...) بالجانب التعليمي للطلاب وتوزيع الجوائز القيمة عليهم، إضافة إلى الرحلات الترفيهية والتي لا يجدونها في مدارس النظام، دون معرفة عواقب تلك الدروس التعليمية الفقهية الإيرانية"، وفقا للمرصد.

تدمير جيل كامل

ويقول (ج. ع)، وهو مدرس لغة عربية بمدرسة زكي الأرسوزي في حي القصور بمدينة دير الزور، في شهادته للمرصد السوري، إن "لجوء الكوادر التعليمية والطلاب إلى المركز الثقافي الإيراني ومركز تمكين الشباب المدعوم من إيران سيدمر جيلا كاملا، وخلال سنوات سينتقل هؤلاء الطلاب من المدرسة إلى معسكرات القتال الإيرانية ويتعلمون اللغة الفارسية في المركز الثقافي بهدف رفدهم إلى مدارس إيران".

من جانبه يقول (أ. أ)، وهو من سكان حي الحميدية، في حديثه للمرصد، إن "إهمال المدارس وعدم إعادة تأهيلها وترميمها نتيجة قصف الطيران الروسي خلال سنوات الحرب وتحديدا عام 2017، جعل المعلمين يلجؤون إلى المراكز التعليمية الإيرانية".

وأشار المرصد إلى أن "إيران تعمل على تجهيز جيل موال لها وتستثمر الطاقات البشرية المتاحة لتمكين قدمها في المنطقة".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".