أبعاد واسعة للمواجهات في الشمال السوري
أبعاد واسعة للمواجهات في الشمال السوري

قبل 11 شهرا شهدت منطقة عفرين السورية مواجهات بين فصائل تتبع لتحالف "الجيش الوطني السوري" و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المصنفة إرهابيا)، ورغم أن مشهد الاشتباك حينها لم يكن جديدا على مناطق الشمال السوري، شكّلت طبيعة الأطراف المتصارعة "تحولا" انعكست ارتداداته بفصلٍ جديد قبل أيام.

وكانت المواجهة التي دخلت بها "تحرير الشام"، في أكتوبر 2022، لافتة، كون المناطق التي دخلت إليها لا تخضع لسيطرتها، فيما عادت لتكرر السيناريو ذاته خلال الأيام الماضية، من خلال مجموعات عسكرية متحالفة معها، تنتشر في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي والشرقي.

واندلعت مواجهات عنيفة، منذ الأسبوع الماضي، بين المجموعات المتحالفة مع "تحرير الشام" وأخرى تتبع لـ"الفيلق الثاني" التابع لـ"الجيش الوطني" المدعوم تركيا، أسفرت عن 16 قتيلا من الطرفين حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وحركة نزوح للسكان في القرى والبلدات التي خاضوا الاشتباكات فيها.

وفي حين توصلوا إلى "اتفاق للتهدئة" بعد أكثر من سبعة أيام على المواجهة، ليلة الأربعاء، اعتبر مراقبون وسكان أن ما حصل قد يلقي بـ"ظلالٍ خطرة" على المنطقة، كون "تحرير الشام" لا تزال مصنفة على قوائم الإرهاب، وسبق أن أقدمت على تصفية معارضين لها وفصائل "ذات نفس معتدل".

ما القصة؟

ترتبط الشرارة الأولى للمواجهات التي خيّمت على مناطق الشمال السوري، خلال الأيام الماضية، بمعبرٍ تجاري يربط مناطق تحالف "الجيش الوطني" مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشرقي، يسمى بمعبر "الحمران".

ومع ذلك، اعتبر مراقبون ومحللون في حديث لموقع "الحرة" أن "أبعاد المواجهة أوسع من ذلك"، وترتبط بمحاولة "تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني" التمدد في المنطقة، بعدما أحكم سيطرته الكاملة قبل سنوات على محافظة إدلب.

وعاد قبل 11 شهرا ليخترق منطقة عفرين، مستغلا مواجهات داخلية حصلت بين فصائل عسكرية تتبع لذات التحالف الذي تنتمي إليه، وهو "الجيش الوطني السوري".

ويواجه "الجولاني" والمجموعات المتحالفة معه رفضا شعبيا، ترجمته مظاهرات شعبية خرجت ليلة الأربعاء في مدينة الباب شرقي حلب، إذ ردد المحتجون شعارات وصفته بـ"العميل" ووصفت تشكيله العسكري بـ"الغربان السود".

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل وبنود الاتفاق كاملة، التي أفضت إلى "التهدئة" في ريف حلب، بينما يشير الناشط الإعلامي عبد السلام إلى "إصابات حصلت بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة"، إثر المواجهات بين الطرفين والتي اندلعت في مدينة دابق، يوم الثلاثاء.

ويقول عبد السلام لموقع "الحرة" إن "المجموعات المتحالفة مع تحرير الشام، المعروفة باسم (أحرار الشام القاطع الشرقي) و(تجمع الشهباء) تمكنت من التمدد بشكل كبير من مدينة صوران وباتجاه مدينة الباب".

ويضيف أن "مواجهات يوم الثلاثاء استخدم فيها السلاح الثقيل والحشوات القاذفة، مما أسفر عن ضرر كبير في حارات ومنازل مدينة دابق".

وينقسم الشمال السوري، الخارج عن سيطرة النظام السوري منذ سنوات، ضمن منطقتين، الأولى هي ريف حلب وتضم منطقة واسعة من عفرين وصولا إلى جرابلس والباب شرقا. وهذه تخضع لسيطرة تحالف "الجيش الوطني السوري"، الذي تدعمه تركيا.

أما المنطقة الثانية فهي محافظة إدلب، التي أحكمت "هيئة تحرير الشام" السيطرة عليها بالكامل، بعد سلسلة صدامات مسلحة مع باقي التشكيلات العسكرية الصغيرة التي كانت تنتشر في المنطقة هناك.

وما بين هاتين المنطقتين هناك اختلاف في الإدارة والتنظيم العسكري وأيضا على صعيد الاقتصاد، وتوجد أيضا حدود ومعابر داخلية، تتمركز بشكل أساسي على حدود منطقة عفرين الفاصلة.

ولم يسبق أن كسر أحد الفصائل من الطرفين هذه الحدود، خلال السنوات الماضية، ليغدو المشهد وكأن الشمال ككل مقسم ضمن "دولتين".

لكن، ومنذ مطلع 2022، تحدث ناشطون ومراقبون عن محاولات من جانب "تحرير الشام" لتحقيق اختراق عسكري أو أمني في مناطق ريف حلب الشمالي.

وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الفصائل العسكرية هناك عمليات الانشقاق عن بعضها البعض، وتشكيل التحالفات ذات الأسماء الكثيرة.

ولطالما تعرضت فصائل "الجيش الوطني" لانتقادات بشأن ظروف الانقسام التي تعيشها، فيما لم يعرف حتى الآن الأسباب التي تقف وراء استمرار حالة "التبعثر" والانشقاقات، وعدم الانصهار في جسم عسكري واحد، رغم أنها أعلنت انخراطها ضمن "تحالف الجيش الوطني"، في عام 2017.

وكانت ظروف الانقسام ألقت بظلالها في أثناء المواجهات الأخيرة بعفرين، أكتوبر 2022، وفي المواجهات الحالية التي تتركز في ريف حلب الشرقي على نحو أكبر.

"هدف ظاهر وباطن"

ويوضح القيادي في "الجيش الوطني السوري"، الفاروق أبو بكر، أن ظاهر المواجهات التي حصلت خلال الأيام الماضية "هو نفوذ وسيطرة"، لكن "كل شباب الثورة يعرفون أن باطنها غير ذلك"، وفق تعبيره.

ويقول أبو بكر لموقع "الحرة": "في حال سيطر الجولاني على المنطقة (قاصدا ريف حلب الشمالي) ستكون في خطر"، مشيرا إلى أن "جميع المناطق التي استولى عليها فصيله في السنوات الماضية كانت عرضة للتهجير والقصف والاجتياح بذريعة الإرهاب".

"وجود الجولاني في المنطقة مخطط روسي إيراني لإيجاد الذريعة، لاسيما أن مناطق ريف حلب تعتبر أشبه بالآمنة عندما يتم قياس عدد الضربات والقصف الذي تتعرض له من قوات النظام السوري وإيران وروسيا وقسد".

ويتابع القيادي السوري: "تحرير الشام دائما تخترق الجماعات والفصائل العسكرية عندما تعجز عن مواجهتها عسكريا، والكثير من المغفلين في المنطقة ذهبوا لتحقيق أجندات الجولاني على حساب الثورة، ولكي يحققوا مصالحهم".

ولا تتوقف قصة المواجهات "على معبر"، كما يرى العقيد المنشق عن النظام السوري، عبد الجبار العكيدي، وبينما يقول إن "المعبر حجر أساس في الصراع على النفوذ والسلطة"، يتحدث عن "أهداف أخرى".

ويوضح العكيدي لموقع "الحرة": "هناك موضوع أمني سياسي يتعلق بوجود تحرير الشام أو الفصائل التي تنسّق معها على نقاط التماس مع قسد"، وأن "هذا المسعى مهم جدا لها".

ودائما ما يستغل قائد "تحرير الشام" المصنفة على قوائم الإرهاب هشاشة فصائل "الجيش الوطني"، وعدم وجود قيادة مركزية حقيقية لها يكون بإمكانها وضع الخطط العسكرية "للتصدي لهذا العدوان".

كما يستغل، وفق العكيدي: "عدم وجود الرغبة الحقيقية لدى مقاتلي فصائل الجيش الوطني في قتال الهيئة، لعدم ثقتهم بقادتهم الذين لا يعرفون أشكالهم إلا من خلال صور الولائم الفاخرة".

"مشروع خطر"

منذ تشكيل "الجيش الوطني" في ريف حلب بدعم تركي عام 2017، شارك في عدة عمليات عسكرية، أبرزها في منطقة عفرين مطلع 2018، ومؤخرا في مناطق شمال وشرق سورية في عملية "نبع السلام".  وفي السابق، ورغم أن نشاط هذا "الجيش" كان مقسّما ضمن ثلاثة فيالق، إلا أن الفصائل المكونّة له لم تخرج عن إطار الفصائلية والانفراد بالقرار، الأمر الذي شكّل فيما بينها حالة صدامية.

وهذه الحالة تمت ترجمتها على المشهد العام باشتباكات ومواجهات داخل المنطقة الواحدة التي يسيطرون عليها، فضلا عن انتهاكات وضعت قادة فصائل فيه على قوائم العقوبات الأميركية، قبل شهر.

ويرى القيادي "أبو بكر" أن "الخلافات بين  فصائل الجيش الوطني أدت إلى سهولة اختراق المنطقة من قبل الجولاني وتشكيله هيئة تحرير الشام".

ويقول إن "فصائل الجيش الوطني ليس لها إلا الاجتماع ضد هذا المشروع الخطر والسرطان الخبيث.. غير ذلك سيكون مصيرها الزوال كما حال الفصائل السابقة، وستذهب المنطقة للجولاني بداية ومن ثم لأعداء الثورة الذين يستخدموه ذريعة لاحتلال مناطقنا".

ويوضح العقيد المنشق عن النظام العكيدي أن "سيناريو شهر أكتوبر في عفرين يتكرر في الوقت الحالي"، وأن "الزمن يعيد نفسه"، ويقول إن "قائد تحرير الشام وعلى ما يبدو تمكن من اختراق أغلب الفصائل، وحقق شيئا كبيرا بكل أسف".

وتحدث "المرصد السوري" في تقرير له أن الهدوء الذي حل على مناطق ريف حلب، الأربعاء، جاء بعدما سيطرت "تحرير الشام" والمجموعات المتحالفة معها على (البورانية- شعينة- الصابونية) بريف جرابلس، وقرى (طنوزة- حج كوسا- الظاهرية بريف الباب).

بالإضافة إلى فرض سيطرتها على قرى في الريف الشمالي كـ (احتيملات- شدود- صوران- دابق- برعان).

وذكر "المرصد" أن مخيم المرج في احتيملات بريف حلب شهد حركة نزوح للأهالي باتجاه الأراضي الزراعية، بعد استهدف المخيم بقذائف الهاون، كما تعرضت منازل المدنيين في دابق بريف اخترين شمالي حلب لقصف بقذائف الهاون و"الأر بي جي".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".