Israel's Tourism Minister Haim Katz poses for a photograph, during his two-day to Saudi Arabia, in Riyadh
كان في استقبال كاتس الأربعاء في الرياض نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب

قال وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، الجمعة، بعد عودته من زيارة تاريخية للسعودية، إنه  التقى في الرياض، بزعماء دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية حتى الآن، دون أن يحدد هويتهم.

وقال كاتس في بيان الجمعة "لقد أحدثنا صدعا في الجدار".

وأضاف "كان الفضول بشأن إسرائيل والرغبة في التعاون واضحين في كل محادثة" ثم تابع "السياحة ثروة اقتصادية وجسر بين الأمم من أجل الحوار والسلام".

في السياق، قالت صحيفة  "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم تصوير  كاتس، إلى جانب نظيره السوري، محمد مارتيني، ومسؤول في حركة طالبان الأفغانية، خلال مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية، في السعودية.

وفي إحدى الصور التي نشرتها، الجمعة، هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، يمكن رؤية كاتس وهو يقف مباشرة خلف الوزير السوري، ومسؤول من طالبان، بينما كان الجميع يصطف لالتقاط صورة بالمناسبة.

الصحيفة كشفت أن مارتيني، الخاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، اعترض على التقاط صورة له بجانب كاتس وابتعد عن الوزير الإسرائيلي إلى مكان آخر.

لكن مسؤول طالبان لم يغير مكانه، إذ يمكن رؤيته على يمين كاتس في صورتين. 

ولم يكن من الواضح ما إذا كان مسؤول طالبان، عرف من يكون كاتس "أو لم يكن مبال بظهوره في الصورة بجانبه" تقول الصحيفة.

جاء نشر الصور بالموازاة مع عودة كاتس إلى إسرائيل من السعودية، حيث كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا إليها.

ودخلت إسرائيل وسوريا في أربع حروب ضد بعضهما البعض منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948. 

وعلى عكس جارتيها مصر والأردن، اللتين قاتل جيشاهما في السابق إسرائيل، لم تقم سوريا المدعومة من إيران بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان في استقبال كاتس الأربعاء في الرياض نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب. 

وبينما لم يتم الإبلاغ عن أي لقاء بين الاثنين، أشار الخطيب علنا إلى حضور كاتس في تصريحاته في بداية المؤتمر، حيث قال "هناك وفد هنا في البلاد لأول مرة، آمل أن يتم استقبالهم بشكل جيد".

وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تقتربان من إبرام اتفاق تطبيع.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".