وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت إصابة 240 شخصا في حصيلتها الأولية للهجوم على الكلية العسكرية
وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت إصابة 240 شخصا في حصيلتها الأولية للهجوم على الكلية العسكرية

قُتل أكثر 110 أشخاص، الخميس، في هجوم بطائرات بدون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سوريا أثناء حفل تخريج ضباط، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

جاء ذلك فيما نفّذت تركيا ضربات ضدّ مواقع ومرافق في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وفقاً للقوات الكردية.

وأدّى الهجوم بمسيرات على الكلية العسكرية في حمص، والذي اتّهم الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراءه، إلى "سقوط 112 قتيلا بينهم 21 مدنيا من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجروح بعضها خطير"، بحسب آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

من جهته، أورد وزير الصحة، حسن الغباش، في تصريح للتلفزيون التابع للنظام السوري ليل الخميس "حصيلة أولية غير نهائية"، أحصى فيها مقتل 80 شخصا "منهم ست نساء وستة أطفال"، مشيرا إلى "نحو 240 جريحا". 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتستخدم الفصائل المتطرفة التي تسيطر على جزء من الأراضي السورية أحيانا طائرات مسلّحة بدون طيار لاستهداف مواقع عسكرية.

واتهم الجيش السوري في بيان "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى"، من دون تحديد أي حصيلة.

وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

واستعادت القوات الحكومية، بعد قتال عنيف في مايو عام 2017، السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما شكلت معقلا للفصائل المعارضة إثر اندلاع النزاع عام 2011.

ونددت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري من جهتها بـ"الجريمة النكراء"، مطالبة "الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان".

وأعلن النظام السوري الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.

وفي وقت لاحق الخميس، أفاد المرصد وشهود عيان وكالة فرانس برس عن قصف مدفعي نفذته قوات النظام على مدن عدة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل متحالفة معها في محافظة إدلب (شمال غرب).

وتسبب القصف وفق المرصد بمقتل أربعة مدنيين.

وأوقع قصف مماثل فجر الخميس على بلدة في ريف حلب الغربي، المجاور لإدلب، خمسة قتلى من عائلة واحدة هم سيدة مسنة وأولادها، وفق المرصد وفرق الدفاع المدني الناشطة في المنطقة.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إيجاز صحفي عن أن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ" إزاء الهجوم على الكلية العسكرية، مبدياً في الوقت ذاته قلقه "من القصف الانتقامي من جانب القوات الموالية للحكومة على مواقع عدة في شمال غرب سوريا".

وأكد إدانته بشدة "لجميع أعمال العنف" وحثّه "الأطراف كافة على احترام التزاماتها" و"ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية". 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".