الهجوم على الكلية الحربية في حمص أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم ضباط
الهجوم على الكلية الحربية في حمص أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم ضباط | Source: Social Media

وصلت حصيلة القتلى إثر "هجوم المسيّرات" الذي استهدف الكلية الحربية بحمص، ظهر الخميس إلى 66 قتيلا و184 جريحا بحسب وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، وبينما وصفت وزارة دفاع الأخير الحادثة بـ"الاعتداء الإرهابي" أبقت دائرة الاتهام مفتوحة، دون أن تحمّل المسؤولية لجهة بعينها. 

وأورد الحصيلة المذكورة للقتلى مراسل إذاعة "المدينة إف إم" في مدينة حمص، وحيد يزبك، بينما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن 120 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح جراء الهجوم.

وجاء في بيان لـ"الدفاع السورية"، بعد نصف ساعة من الهجوم، أن "عددا من الشهداء المدنيين والعسكريين ارتقوا وأصيب العشرات"، جراء "اعتداء إرهابي بمسيرات محملة بذخائر متفجرة"، استهدف حفل تخريج طلاب ضباط "الكلية الحربية".

ولا تقتصر هوية القتلى على العسكريين والطلاب الضباط بل تشمل المدنيين، وفق الوزارة وشبكات إخبارية نشرت العديد من الصور للضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونقل المصابون في الساعات الماضية إلى "المشفى العسكري" بحمص ومشفى الباسل ومشفى النهضة والمشفى الأهلي والرازي، كما أورد "المرصد السوري"، وسط معلومات أشار إليها عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

ولم يسبق أن شهدت حمص وهي مدينة تقع وسط سوريا وبعيدة عن خطوط الجبهات مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك دائما ما كانت تتعرض مواقع عسكرية فيها لقصف جوي ينسب لإسرائيل.

وتقع "الكلية الحربية" في حمص في منطقة المحاذية لحي الوعر، ولم تكن قد تعرضت لأي عمليات عسكرية أو هجمات، منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح بعد 2011.

ويقع بالقرب منها ثكنات عسكرية أخرى تابعة للنظام بينها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري، ضمن إطار ما يعرف محليا داخل المدينة بـ"تجمع الكليات الحربية".

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، بينما ينظر إليه مراقبون "بعين الريبة"، وخلال حديثٍ لهم مع موقع "الحرة".

وفي حين جاء في الرواية الرسمية للنظام السوري أن ما حصل "اعتداء إرهابي" لم يحمّل الأخير جهة بعينها المسؤولية، واقتصر بيانه على "ضلوع تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من أطراف دولية معروفة".

ويوضح الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أنه "وفي أيام ذرورة ضعف النظام السوري لم تفكر أي جهة بالاقتراب من مجمع الكليات العسكرية الواقعة في محيط مدينة حمص".

ويقول شعبان لموقع "الحرة": "هذه المنطقة وهيكليتها وتفاصيلها التقنية عند النظام السوري حصرا".

ومن "سيُقدم على هذا الهجوم سيكون على اطلاع ومعرفة كاملة بتفاصيل مجمع الكليات الحربية في المدينة"، حسب تعبير الباحث السوري. 

في المقابل يقول المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف إن "بيان وزارة الدفاع السورية لم يحدد جهة بعينها لأن الدولة لم تتأكد بعد" من تفاصيل الهجوم كاملا. 

ويضيف لموقع "الحرة": "الهجوم تقف وراءه دول باعتبار أنه وصل إلى مقر تخرج الطلاب في الكلية".

وكتب الباحث في موقع التواصل "x"، فراس فحام أن "حادثة استهداف الكلية الحربية في حمص التابعة للنظام السوري مريبة للغاية ويمكن تسجيل الملاحظات التالية حولها". 

أولى الملاحظات كما أوردها فحام أن "التنظيمات (باستثناء المرتبطة بإيران) تمتلك طائرات مسيرة بسيطة لا تستطيع التحليق لمسافات كبيرة أو حمل متفجرات ذات وزن".

ويضيف من جانب آخر أن "الهجوم حصل بعد مغادرة وزير الدفاع وكبار الضباط، واستهدف طلاب الكلية الحربية مع عوائلهم"، متسائلا: "لماذا لم تقم الجهة المنفذة باستهداف الحفل أثناء وجود الضباط الكبار لتعظيم الخسائر؟".

كما أشار إلى أن "إعلام النظام السوري هو من بادر لنشر الأخبار وبشكل واسع النطاق، وهذا يتناقض مع سياساته الإعلامية الحذرة وشديدة الحرص الأمني!".

"منطقة محمية"

وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم فتحت وسائل الإعلام الرسمية تغطيات لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالحادثة، واستضافت محللين تباينت آراؤهم كما هو حال بيان "وزارة الدفاع السورية".

وبينما وجه محللون على قناة "الإخبارية السورية" اتهامات لتنظيمات تدعمها أميركا، حسب تعبيرهم، أشار آخرون إلى مسؤولية جهات أخرى تقف وراءها دول.

لكن الباحث السوري شعبان يستبعد فكرة حصول الهجوم من خارج مناطق سيطرة النظام السوري، ويقول: "لو كانت حمص أو مجمع الكليات الحربية قريبة من مناطق سيطرة المعارضة لوضعنا إمكانية وصول المسيرات".

ويوضح شعبان: "المنطقة المتاخمة بالكلية الحربية محمية. الدرونات لدى الأطراف في سوريا غالبيتها محلية الصنع وبسيطة ولا تصل إلى مناطق بعيدة".

ووفق ما يعتقد شعبان فإن "الجهة التي نفذت الهجوم ليست معارضة أو تنشط ضمن مناطق النظام، بل ضمنه ولها قدرة على النشاط بالقرب من منطقة الكليات الحربية".

"كافة التشكيلات التي تبنت هجومات سابقة ضد النظام في أرياف المنطقة لا قدرة لها ولم تنشط في حمص منذ سنوات طويلة".

ويتابع شعبان: "الهجوم إن دل على شيء دل على الثغرات الأمنية التي بدأت تظهر مع الزمن".

وتخضع مدينة حمص بالكامل لسيطرة النظام السوري، وكانت قوات الأخير قد أجبرت فصائل من المعارضة فيها عام 2014 على الخروج إلى الشمال السوري، بموجب اتفاق.   وبعد 3 سنوات من الاتفاق المعروف باسم "أحياء حمص القديمة" اضطر مقاتلون معارضون آخرون في حي الوعر للتهجير إلى الشمال السوري، بعدما أطلق النظام السوري حملة عسكرية، في إطار حملاته التي كانت تستهدف مناطق كثيرة في البلاد.

ويأتي الهجوم النادر في الكلية الحربية بحمص في وقت تعيش المحافظات السورية الخاضعة للنظام السوري أزمة معيشية غير مسبوقة، وبينما تواصل محافظة السويداء احتجاجاتها الشعبية ضد النظام السوري، مطالبة بإسقاطه ورحيل رئيسه. 

كما يأتي في ظل حالة من الجمود السياسي يشهدها الملف السوري، واشتعال بعض الجبهات في شمال وشرقي البلاد، دون أن يحدث ذلك أي تغيّر على الخرائط المحددة لمناطق نفوذ أطراف الصراع.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".