قتل أكثر من 100 شخص في الهجوم
قتل أكثر من 100 شخص في الهجوم | Source: Social Media

أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لهجوم الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا الذي قتل فيه العشرات يوم الخميس.

ووقع الهجوم، الذي قالت دمشق إنه نفذ بمسيرات تحمل ذخائر مفخخة، بعد تخريج دفعة من الضباط بحضور العشرات من ذويهم وحضور مسؤولين عسكريين ووزير الدفاع.

وأظهر أحد الفيديوهات، ما قبل الهجوم، لحظة إعلان تخرج الضباط، ومسارعة أهاليهم إليهم لتهنئتهم في ساحة الحفل.

وسجل فيديو آخر، اللحظات الأولى ما بعد الهجوم وظهر فيها عدد من الضحايا والمصابين وسط هلع الضباط الخريجين والأهالي بين مشاهد الدماء.

وسمع في الفيديو، الذي لم يتسن لموقع الحرة التحقق من صدقيته، إطلاق كثيف للنيران لم يعرف مصدرها ولا من كانت تستهدف.

وأفاد المرصد بسقوط أكثر من 100 قتيل جراء الهجوم، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة الى 14 مدنياً على الأقل". 

وقال المرصد إن انفجارا عنيفا استهدف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج الضباط، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية.

وجاء في بيان لـ"الدفاع السورية"، بعد نصف ساعة من الهجوم، أن "عددا من الشهداء المدنيين والعسكريين ارتقوا وأصيب العشرات"، جراء "اعتداء إرهابي بمسيرات محملة بذخائر متفجرة"، استهدف حفل تخريج طلاب ضباط "الكلية الحربية".

ولا تقتصر هوية القتلى على العسكريين والطلاب الضباط بل تشمل المدنيين، وفق الوزارة وشبكات إخبارية نشرت العديد من الصور للضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ولم يسبق أن شهدت حمص وهي مدينة تقع وسط سوريا وبعيدة عن خطوط الجبهات مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك دائما ما كانت تتعرض مواقع عسكرية فيها لقصف جوي ينسب لإسرائيل.

وتقع "الكلية الحربية" في حمص في منطقة المحاذية لحي الوعر، ولم تكن قد تعرضت لأي عمليات عسكرية أو هجمات، منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح بعد 2011.

ويقع بالقرب منها ثكنات عسكرية أخرى تابعة للنظام بينها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري، ضمن إطار ما يعرف محليا داخل المدينة بـ"تجمع الكليات الحربية".

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".