تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد
تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن الجيش قتل 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية، وذلك بعد نحو أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا، مساء الخميس.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن التفجير الذي وقع، الأحد الماضي، في أنقرة وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين. وقالت تركيا إن منفذي الهجوم جاءا من سوريا لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب على أنها منظمة إرهابية وتقول إنها لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع قتل فيه أكثر من 40 ألفا.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، وليس وحدات حماية الشعب، على أنه منظمة إرهابية.

ووحدات حماية الشعب هي أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. 

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن الهجمات التركية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منذ تفجير أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة أسقطت، الخميس، طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو أمر يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن طائرات مسيرة تركية شوهدت وهي تنفذ ضربات جوية في الحسكة بشمال شرق سوريا، وإن طائرة مسيرة اقتربت من مسافة تقل عن نصف كيلومتر من القوات الأميركية وبالتالي اعتبرت تشكل تهديدا وأسقطتها طائرة من طراز أف-16.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن الطائرة المسيرة لا تتبع الجيش التركي. لكن مصدرا أمنيا قال إن جهاز المخابرات الوطنية التركي نفذ ضربات في سوريا ضد أهداف للمسلحين الأكراد.

وقالت أنقرة، الخميس، إن تنفيذ عملية برية في سوريا هو أحد الخيارات التي يمكن أن تدرسها. ونفذت تركيا عدة عمليات توغل بري من قبل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".