النظام السوري أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.
النظام السوري أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لموقع "الحرة"، الجمعة، بمقتل 123 من المدنيين والعسكريين بهجوم الكلية الحربية في حمص، الذي وقع الخميس.

وأشار  إلى أن حصيلة الخسائر البشرية لا تزال ترتفع بسبب الهجوم الذي وقع باستخدام طائرة مسيرة وأدى لإصابة العشرات بجروح.

ومن بين القتلى 54 مدنيا بينهم 39 طفل وسيدة من ذوي الضباط، وبلغ عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد 62، إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الوضع الصحي صعب جدا، موضحا أن عدد المستشفيات غير كاف، كما أنه لا توجد مستلزمات طبية لعلاج الجرحى، ما قد يسفر عن ارتفاع عدد القتلى.

وحصل الهجوم، الخميس، بعد دقائق من انتهاء الحفل، وتم نقل الجرحى إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية.

من جانبها أفادت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري بـ"ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي (...) إلى 89 شهيدا منهم 31 من النساء و5 أطفال وبلغ عدد الإصابات 277".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتستخدم الفصائل المتطرفة التي تسيطر على جزء من الأراضي السورية أحيانا طائرات مسيرة مسلحة لاستهداف مواقع عسكرية، وفقا لفرانس برس.

واتهم جيش النظام السوري في بيان "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

واستعادت قوات النظام، بعد قتال عنيف في مايو عام 2017، السيطرة الكاملة على مدينة حمص بعدما شكلت معقلا للفصائل المعارضة إثر اندلاع النزاع عام 2011.

ونددت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري من جهتها بـ"الجريمة النكراء"، مطالبة "الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان".

وأعلن النظام السوري الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".