تم تشييع ضحايا الهجوم في حمص
تم تشييع ضحايا الهجوم في حمص

تصدت قوات من جيش النظام السوري بالمضادات الأرضية والرشاشات لطائرات مسيرة في أجواء حمص، بعد أقل من 24 ساعة على هجوم الكلية الحربية، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال المرصد إن ذلك ترافق مع تحليق طائرات مروحية في الأجواء.

وأسفر الهجوم على الكلية الذي تم باستخدام طائرة مسيرة عن مقتل 123 شخصا.

وأشار المرصد السوري إلى أن الحصيلة قد ترتفع نتيجة عدد الإصابات الكبير وضعف الخدمات الطبية.

وعبر منصة "أكس"، نشر حساب باسم "سام" يعرف عن نفسه بأنه مراقب فيديو يوثّق التصدي لهجوم وصفه بـ"الإرهابي".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "شام أف أم" بـ"إصابة تسعة أشخاص في حي الغوطة بحمص جراء انفجار جسم غريب أدى لحدوث حفرة".

وارتفعت حصيلة قتلى التفجير خلال حفل تخريج ضباط جدد في الكلية الحربية بحمص من لتصل إلى 123 شخصا من ضمنهم 54 مدني بينهم 39 طفل وسيدة من ذوي الضباط.

وبلغ عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد 62، إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة.

وحصل الهجوم بعد دقائق من انتهاء الحفل وتم نقل الجرحى إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".