السلطات السورية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام
السلطات السورية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام

استمر القصف على مناطق سيطرة الفصائل المتطرفة في شمال غربي سوريا مساء الجمعة، ما تسبب في مقتل تسعة مدنيين إضافيين، وجاء ذلك رداً على هجوم بطائرة مسيّرة في اليوم السابق على الكلية الحربية في حمص والذي خلف أكثر من 100 قتيل.

وكان الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق الجمعة مقتل 13 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريفي إدلب وحلب شمال غرب سوريا.

والهجوم على الكلية الحربية في مدينة حمص الواقعة في وسط البلاد والخاضعة لسيطرة دمشق، أحد أكثر الهجمات دموية ضد الجيش منذ بدء الحرب عام 2011.

وتجمّع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر أمام المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم. 

إثر الهجوم، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى وضحايا أرضا وجرحى يستغيثون بينما تُسمع في الخلفية أصوات رشقات نارية. 

وأدى الهجوم إلى مقتل 89 شخصا، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال، وإصابة 277 آخرين، بحسب السلطات.

من جانبه، أورد المرصد السوري لحقوق الانسان، الجمعة، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 123، بينهم 54 مدنياً ضمنهم 39 طفلا وسيدة من ذوي الضباط. وأحصى كذلك إصابة 150 آخرين بجروح.

وحضر وزير الدفاع علي محمود عباس مراسم التشييع، الجمعة، بعدما نجا من الهجوم. وأكد شاهد عيان من أهالي الضحايا لفرانس برس أن عباس كان حاضراً خلال حفل التخرج، وغادر قبل دقائق من القصف.

وأعلنت السلطات الحداد لمدة ثلاثة أيام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقد استعاد الجيش السوري السيطرة على حمص في عام 2017 بعد أن كانت معقلا للمعارضة المسلحة. 

وتستخدم فصائل متشددة تسيطر على جزء من الأراضي السورية وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في بعض الأحيان طائرات مسيّرة لمهاجمة القوات السورية وحليفتها الروسية.

وندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تعزية إلى نظيره بشار الأسد، وفق الكرملين، بالهجوم "الإرهابي"، آملاً أن تتم معاقبة مرتكبيه. وأكّد عزمه "مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا السوريين لمكافحة كل أشكال.. الإرهاب". 

وقال آرون لوند من مركز "سنتشري انترناشونال" للأبحاث لفرانس برس إن "الأسد وأفراد آخرين من عائلته تخرجوا من الكلية الحربية في حمص، مما يعني أن الهجوم استهدف السلطة".

مساء الجمعة، استأنف الجيش السوري الذي توعّد بأنه "سيردّ بكل قوة وحزم"، القصف الانتقامي على آخر معقل للمتمردين في شمال غرب البلاد والذي أسفر عن مقتل 24 مدنيا على الأقل خلال 24 ساعة تقريبا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة غير الحكومية مساء بمقتل تسعة مدنيين، بينهم خمسة قصّر، في قصف براجمات الصواريخ على محافظة إدلب.

وفي مستشفى في مدينة إدلب، بدا العاملون مثقلين جراء تدفق الجرحى، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت الشوارع شبه مقفرة، بعدما احتمى السكان في منازلهم وسط شائعات عن ضربات جديدة.

كما واصلت الطائرات الروسية غاراتها على محيط إدلب. وفي وقت سابق من اليوم، قُتل طفل في غارة روسية، بحسب المرصد. 

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه، فيما دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الخميس إلى "وقف التصعيد الفوري".

تحاذي "الكلية الحربية" قرى وبلدات يتواجد فيها حسب ما تؤكد تقارير محلية عناصر موالين لإيران ولـ"حزب الله"
"أم الكليات" العسكرية في سوريا.. من يسيطر على محيطها؟
يسلّط "هجوم المسيّرات" الذي أوقع حصيلة ثقيلة من القتلى المدنيين والعسكريين يوم الخميس الضوء على "الكلية الحربية" بمدينة حمص والمكان الذي تتواجد فيه، والثقل الذي تحظى به ضمن خريطة الثكنات العسكرية التابعة للنظام السوري في سوريا. 

وأدى النزاع في سوريا الذي بدأ في عام 2011، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتقسيم البلاد.

وفي الشمال الشرقي حيث أنشأ الأكراد إدارة ذاتية، نفّذت تركيا سلسلة من الغارات على البنية التحتية الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة محطات توليد الكهرباء الرئيسية التي تعمل بالغاز.

وبهذه الضربات الجديدة يرتفع عدد القتلى جراء يومين من القصف إلى 15 شخصا، بينهم ثمانية مدنيين، وفق مسؤولين أكراد. 

وردت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد الجمعة باستهداف قاعدتين تسيطر عليهما القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في غرب محافظة الحسكة.

من جهتها، أعلنت السلطات التركية الجمعة مقتل أحد أفراد القوات الخاصة بعدما أصيب في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية في شمال سوريا.

وقد قالت تركيا إن حملة القصف التي تنفذها تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة الأحد وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".