تريكا- سوريا- غارة
شنت أنقرة وابلا من الضربات الجوية والهجمات على أهداف للمسلحين في شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن قواتها "حيّدت" ما لا يقل عن 14 مسلحا كرديا في هجمات خلال الليل على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.

وتصاعد الصراع في المنطقة بعد نحو أسبوع من وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إن أي أهداف تابعة لحزب العمال االكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي "أهداف مشروعة" لقواتها، بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن تفجير وقع، الأحد، في أنقرة، وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة ومقتل المهاجمين المنفذين له. وذكرت تركيا أن المهاجمين دخلا تركيا من سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك.

ومنذ وقع الهجوم، شنت أنقرة وابلا من الضربات الجوية والهجمات على أهداف للمسلحين في شمال سوريا والعراق، بينما كثفت العمليات الأمنية في الداخل.

وقالت وزارة الدفاع التركية "تم تنفيذ ضربات قوية على أهداف تابعة لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام بشمال سوريا طوال الليل"، في إشارة إلى المناطق التي شنت فيها تركيا هجمات عبر الحدود في وقت سابق.

وأضافت الوزارة "وفقا للنتائج الأولية، تم تحييد 14 إرهابيا على الأقل"، مستخدمة المصطلح الذي يعني عادة القتل.

وأعلنت الوزارة في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال سوريا ودمر 15 هدفا للمسلحين.

وكرر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال مؤتمر لحزب العدالةوالتنمية الحاكم في أنقرة، السبت، تحذيره من أن تركيا "قد تنفذ ضربة فجأة بين عشية وضحاها" وهو مصطلح كثيرا ما يستخدمه لاستهداف المتشددين في سوريا والعراق.

وأضاف "سننفذ استراتيجيتنا لاجتثاث الإرهاب من جذوره بكل إصرار، وسنحاسب حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية وداعش على كل قطرة دماء أراقوها"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب على أنها منظمة إرهابية وتقول إنها لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في مواجهة الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع قتل فيه أكثر من 40 ألفا.
 
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، وليس وحدات حماية الشعب، على أنه منظمة إرهابية. ووحدات حماية الشعب هي أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

وقد تسبب الدعم الأميركي لهذه الوحدات منذ فترة طويلة في توتر العلاقات مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة، أسقطت، الخميس، طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين الجانبين.

وأجرت أنقرة وواشنطن سلسلة من الاتصالات عقب ذلك، إذ قالت تركيا إنه سيتم تحسين آليات منع الصراع بين الأطراف على الأرض، لكنها توعدت بمواصلة الضربات التي تستهدف المسلحين في سوريا والعراق.

وقالت تركيا، التي شنت عدة توغلات في شمال سوريا استهدفت وحدات حماية الشعب، إن تنفيذ عملية برية في سوريا خيار يمكن أن تدرسه.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".