مسلحة تابعة لقوات الأسايش الكردية في سوريا
مسلحة تابعة لقوات الأسايش الكردية في سوريا (أرشيف)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثينن، إن 20 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش) لقوا حتفهم، جراء قصف تركي استهداف أحد مراكزهم، شمال شرقي سوريا.

وأوضح المرصد أن القصف أوقع أيضا عشرات الجرحى، بعد استهداف الموقع الكائن في مدينة المالكية قرب الحدود مع تركيا.

وكانت قوات "الأسايش"، قد أعلنت، فجر الإثنين أن طائرة حربية  تركية استهدفت "مركزا لقواتها"، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.

وفي حصيلة أولى، كان المرصد قد أفاد بمقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي في الهجوم، لكنه أشار في وقت لاحق إلى أن "عدد القتلى ارتفع إلى 20، وهو مرشح للارتفاع لوجود حوالي 50 جريح، بعضهم بحالة خطيرة".

وهرعت سيارات الإسعاف بعد الهجوم لنقل الجثث والمصابين من موقع الحادث، فيما استنفرت العديد من المستشفيات في المنطقة، وطلبت من المواطنين التوجه للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك في ظل حملة التصعيد الجديدة التي تقودها تركيا ضد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكثفت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمالي العراق، ردا على هجوم في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين، مطلع أكتوبر.

وكان فصيل تابع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، قد أعلن مسؤوليته عن أول هجوم يستهدف العاصمة التركية منذ عام 2016.

وقالت السلطات التركية في وقت لاحق، إن المهاجمين اللذين قتلا في "هجوم أنقرة"، قدما من داخل الأراضي السورية. 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".