مطار حلب الدولي تعرض للقصف مرتين في أسبوع
شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا (أرشيف)

أعلن النظام السوري خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي" مزدوج استهدفهما ظهر يوم الخميس. 

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 13:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين". 

وتابع المصدر أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة". 

وسبق وأن تعرض المطاران الدوليان لقصف وغارات جوية نسبت لإسرائيل، على مدى السنوات الماضية.  

لكن الحادثة الحالية تأتي في توقيت حساس، وبينما يشهد قطاع غزة حربا بين إسرائيل ومسلحي "حماس" لليوم السادس على التوالي. 

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. 

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. 

وتعد طهران داعما رئيسيا لدمشق، إذ أرسلت منذ سنوات النزاع الأولى مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري في معاركه ضد الفصائل المعارضة. 

وساهمت كذلك في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها حزب الله اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية. 

ويأتي "قصف المطارين" قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية دمشق، كما نقلت وسائل إعلام شبه رسمية عن مصادر.  

وقالت صحيفة "الوطن" صباح الخميس إن الوزير الإيراني سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد "للبحث في آخر التطورات وعلى رأسها المستجدات على الساحة الفلسطينية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة". 

كما أعلن سفير إيران لدى لبنان مجتبی أماني عبر موقع التواصل "x" إنه لبنان ستكون ضمن الزيارة التي سيجريها عبد اللهيان.  

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".