رايدر أعلن نشر بطارية ثاد قريبا في منطقة الشرق الأوسط - أرشيفية
رايدر أعلن نشر بطارية ثاد قريبا في منطقة الشرق الأوسط - أرشيفية

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، تعرض قوات أميركية لهجومين في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق والأردن دون وقوع إصابات، وذلك في أحدث هجوم يستهدف قوات أميركية منذ التصعيد في إسرائيل وغزة.

وقال المتحدث باسم للبنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر، للصحفيين، إن القوات الأميركية في قاعدة التنف "تعرضت لمحاولة هجوم بالمسيرات"، قبل أن يضيف أنه "تم إسقاط المسيرات ولم تقع إصابات من جراء الهجوم". 

وتصاعدت حدة الهجمات على القوات الأميركية منذ التصعيد الأحدث للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، حين شنت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل التي ردت بقصف مستمر للقطاع.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البنتاغون: "ليس هناك تهديد محدد ضد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ولكنا نلاحظ تصاعد عدد الهجمات ضد قواعدنا في سوريا و العراق". 

وأضاف رايدر قائلا إن المجموعات التي تستهدف القوات الأميركية "في العراق وسوريا مدعومة من إيران.. ولكن لم نر بالضرورة أوامر صريحة من إيران لتنفيذ هذه الهجمات". 

وأردف أن لدى القوات الأميركية "ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط للتعامل مع أي طوارئ"، مشير إلى أن الخطوات التي اتخذها البنتاغون "تعزز هذه القدرات".

وذكر أن "بطارية ثاد واحدة سيتم نشرها في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى وجود عدة بطاريات باتريوت بالفعل مع القوات العسكرية الخاصة لتشغيلها". 

كما أحبطت القوات الأميركية هجوما قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وعن ذلك قال رايدر اليوم: "عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون الأسبوع الماضي و اعترضتها يو.أس.أس.كارني هو أربعة صواريخ"، مضيفا "لازلنا لا نعلم وجهة الصواريخ ولكن نعتقد أنها كانت موجهة ضد إسرائيل".

يشار إلى أن 2500 عسكري موجودين في العراق و900 في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تمكن في 2014 من السيطرة على مساحات شاسعة من البلدين.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".