الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن وقوع قتلى أو جرحى - صورة أرشيفية.
الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن وقوع قتلى أو جرحى - صورة أرشيفية.

قتل ثمانية جنود من جيش النظام السوري وأصيب سبعة آخرون بجروح في "قصف إسرائيلي" على درعا، على ما أعلنت وكالة "سانا" الرسمية، الأربعاء.

وقالت الوكالة إن "القصف الإسرائيلي نفذ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة لجيش النظام السوري، فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخين من سوريا نحو إسرائيل، الثلاثاء.

وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق الصاروخين من سوريا قبل أن يسقطا في منطقتين مفتوحتين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأنه رد بقصف مدفعي على مصدري الإطلاق.

وفي رد آخر، قال الجيش إن طائراته المقاتلة قصفت بنية تحتية عسكرية ومنصات إطلاق لقذائف المورتر تابعة لجيش النظام السوري، دون الإشارة إلى وقوع قتلى أو جرحى. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، "استهدفت إسرائيل بـ7 صواريخ، سرية عابدين العسكرية الواقعة بين قريتي عابدين وجملة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا".

وأضاف تعتبر سرية عابدين، إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام السوري القريبة من الجولان.

وأشار إلى أن ذلك "جاء ردا على قصف مرتفعات الجولان السوري برشقة صواريخ انطلقت من ريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

ولم يخض الجيش الإسرائيلي في التفاصيل، ولم يتهم جيش النظام السوري بإطلاق الصاروخين اللذين تسببا في إطلاق صفارات الإنذار بمرتفعات الجولان، الثلاثاء، وفقا لرويترز.

وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام القليلة الماضية في صراع على حدودها الشمالية، بينما تقاتل بالأساس حركة حماس في قطاع غزة في أعقاب هجوم دام في إسرائيل.

وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا خانقا، وقطعت الكهرباء والماء، بعدما شنت حماس هجوما على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر، تسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 200 آخرين.

ونتيجة القصف الإسرائيلي، قتل 5791 شخص، وأصيب أكثر من 14 ألفا بجروح، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، منذ 7 أكتوبر، بحسب السلطات الصحية في غزة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".