قيرغيزستان تعيد 83 امرأة وطفلاً من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا (أرشيفية-تعبيرية)
قيرغيزستان تعيد 83 امرأة وطفلاً من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا (أرشيفية-تعبيرية)

أشادت الولايات المتحدة بإعادة جمهورية قيرغيزستان مواطنيها من شمال شرق سوريا، بحسب بيان للخارجية الأميركية، التي أوضحت أن العودة إلى الوطن "هو الحل الدائم الوحيد".

وذكر البيان على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، أن إعادة جمهورية قيرغيزستان لـ 83 امرأة وطفلا من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا تعد خطوة مهمة أخرى لحل التحديات الإنسانية والأمنية التي أعقبت الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح ميلر أن هذه هي محاولة الإعادة الثالثة من نوعها التي تقوم بها قيرغيزستان العام الجاري.

وفي أغسطس عام 2023، أعادت قيرغيزستان 95 امرأة وطفلا كانوا في وضع ضعيف مماثل. وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها إعادة قيرغيزستان لرعاياها إلى وطنهم، مؤكدة استعدادها لمواصلة تعاونها معها ومع الدول الأخرى في جهود إعادة مواطنيهم إلى بلادهم.

ووفقا للبيان، لا يزال هناك ما يقرب من 35 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج، معظمهم من الأطفال المعرضين للخطر تحت سن الثانية عشرة.

وأعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لما وصفتهم بشركائها الدوليين والمحليين، وهم قوات سوريا الديمقراطية، وحكومة الكويت، لما قدماه من دعم في إعادة النازحين في الهول وروج إلى بلدانهم الأصلية.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه تمت إعادة أكثر من 3000 شخص إلى بلدانهم الأصلية من هذه المخيمات، العام الجاري، ما ساعد على تخفيف عبء تقديم الخدمات الإنسانية والحد من مخاطر استغلال داعش لهذه الفئة من السكان الضعفاء.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".