واشنطن أكدت أن هذه الضربات تأتي في إطار  الدفاع عن النفس
واشنطن أكدت أن هذه الضربات تأتي في إطار الدفاع عن النفس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بات رايدر، إن التقديرات الحالية تشير  إلى عدم وقوع إصابات جراء الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا.

وأضاف رايدر أن المنشأتين دمرتا بالكامل.

وأشار رايدر إلى أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية وقوات التحالف في سوريا والعراق منذ السابع عشر من أكتوبر  بلغت 20 هجوما بالمسيرات و الصواريخ، مؤكدا إحباط معظم هذه الهجمات.

وخلال ساعة متأخرة الخميس، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.

وقال أوستن في بيان إن "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد جدد التأكيد في البيان، على أن واشنطن "لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات، وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ونوه بأن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

والخميس، قال البنتاغون إن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وتهدد عدة فصائل مسلحة مقربة من إيران، بمهاجمة مصالح أميركية، على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب في السابع من أكتوبر.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".