بقايا أحد الصاروخين العنقوديين الأرضيين مغروسة في الأرض بعد أن نثرت حمولتها من الذخائر الفرعية المتفجرة على الرصيف إلى جانب مدرسة في قرية ترمانين
بقايا أحد الصاروخين العنقوديين الأرضيين مغروسة في الأرض بعد أن نثرت حمولتها من الذخائر الفرعية المتفجرة على الرصيف إلى جانب مدرسة في قرية ترمانين | Source: Twitter/@SyriaCivilDefe

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، النظام السوري، باستخدام ذخائر عنقوية محظورة على نطاق واسع الشهر الماضي، في هجوم شنه على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. 

وقالت إن "هجوما بذخائر عنقودية محظورة على بلدة ترمانين شمالي إدلب، في 6 أكتوبر 2023، قتل مدنيَّيْن وجرح 9 آخرين. وفي اليوم التالي، التقط صبيّ عمره 9 سنوات وحدة ذخيرة لم تكن قد انفجرت عند ارتطامها بالأرض أثناء الهجوم، فانفجرت وأصابته هو واثنين آخرين بجروح". 

وكان هذا الهجوم جزءًا من حملة عسكريّة أكبر للنظام السوري والقوات الروسيّة على شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، بدأت في 5 أكتوبر، وشملت حتى 27 أكتوبر أكثر من "2300 موقع" في أنحاء إدلب وغرب حلب.

وتسببت الحملة في مقتل أكثر من 70 شخصا، منهم ثلاثة عمّال إغاثة و14 امرأة و27 طفلا، وإصابة 338 آخرين، ونزوح 120 ألف شخص جديد، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة" (أوتشا).

وتُطلق الذخائر العنقودية من الأرض بالصواريخ والقذائف المدفعية، وتُلقى من الطائرات. وعادة ما تتفرّق في الجوّ وتنشر العديد من الذخائر الصغيرة عشوائيا على مساحة بحجم مربّع سكني في مدينة. والعديد من هذه الذخائر لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض، فتتحوّل إلى ما يُشبه الألغام الأرضيّة، التي يُمكن أن تقتل الناس وتشوههم، وتدوم لسنوات أو عقود ما لم يتمّ تطهيرها وتدميرها.

وقالت المنظمة إنها تحققت من صورة أطلعها عليها الدفاع المدني السوري وحددت موقعها، وهي لبقايا صاروخ أوراغان مغروسة في الأرض على رصيف بجانب مدرسة للبنين في ترمانين.

في منشور على صفحتها على "فيسبوك" بتاريخ 10 أكتوبر، شاركت المدرسة صورا للدفاع المدني السوري وهو يبحث عن بقايا ذخائر عنقوديّة حول مبنى المدرسة.

تُظهر صور البقايا التي أزالها الدفاع المدني بعد الهجوم ذخائر صغيرة متشظية من نوع "9إن235"  (9N235) أو "9إن235" (9N210) منتشرة على الأرض. يبلغ مدى صاروخ أوراغان من طراز 9M27K بين 10 و35 كيلومتر، ويحتوي على 30 ذخيرة صغيرة من نوع 9N235 أو 9N210، بحسب المنظمة. 

وقالت الأمم المتحدة إنّ الهجمات، التي استخدمت أحيانا أسلحة حارقة، ألحقت أضرارا أيضا بالخدمات والبُنى التحتيّة الضروريّة، مثل المنشآت الصحيّة والمستشفيات و17 مدرسة. 

وتُصمّم الأسلحة الحارقة لإشعال الحرائق، وقد تتسبب بحروق مؤلمة للغاية، عادة ما تصل إلى العظام، وإشعال النار في الأشياء والبُنى التحتية والأجساد، ولها عواقب بدنيّة واجتماعيّة شديدة وطويلة الأمد.

واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، أن استخدام القوّات الحكوميّة السوريّة الذخائر العنقوديّة أثناء قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة "يُثبت العشوائيّة المأساويّة لهذه الأسلحة وآثارها المدمّرة والمزمنة. في خضمّ هذا القصف المستمرّ من قبل القوات السوريّة والروسيّة، يقع أطفال إدلب مجددا ضحيّة أعمال عسكريّة قاسية وغير قانونية".

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باولو بنييرو،  أمام الجمعيّة العامة في 24 أكتوبر الماضي: "نحن نشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائيّة في سوريا منذ أربع سنوات. لكن مرّة أخرى، يبدو أنّ هناك تجاهلا تاما لحياة المدنيين في الأعمال الانتقامية التي تحصل في كثير من الأحيان".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".