بقايا أحد الصاروخين العنقوديين الأرضيين مغروسة في الأرض بعد أن نثرت حمولتها من الذخائر الفرعية المتفجرة على الرصيف إلى جانب مدرسة في قرية ترمانين
بقايا أحد الصاروخين العنقوديين الأرضيين مغروسة في الأرض بعد أن نثرت حمولتها من الذخائر الفرعية المتفجرة على الرصيف إلى جانب مدرسة في قرية ترمانين | Source: Twitter/@SyriaCivilDefe

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، النظام السوري، باستخدام ذخائر عنقوية محظورة على نطاق واسع الشهر الماضي، في هجوم شنه على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا. 

وقالت إن "هجوما بذخائر عنقودية محظورة على بلدة ترمانين شمالي إدلب، في 6 أكتوبر 2023، قتل مدنيَّيْن وجرح 9 آخرين. وفي اليوم التالي، التقط صبيّ عمره 9 سنوات وحدة ذخيرة لم تكن قد انفجرت عند ارتطامها بالأرض أثناء الهجوم، فانفجرت وأصابته هو واثنين آخرين بجروح". 

وكان هذا الهجوم جزءًا من حملة عسكريّة أكبر للنظام السوري والقوات الروسيّة على شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، بدأت في 5 أكتوبر، وشملت حتى 27 أكتوبر أكثر من "2300 موقع" في أنحاء إدلب وغرب حلب.

وتسببت الحملة في مقتل أكثر من 70 شخصا، منهم ثلاثة عمّال إغاثة و14 امرأة و27 طفلا، وإصابة 338 آخرين، ونزوح 120 ألف شخص جديد، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة" (أوتشا).

وتُطلق الذخائر العنقودية من الأرض بالصواريخ والقذائف المدفعية، وتُلقى من الطائرات. وعادة ما تتفرّق في الجوّ وتنشر العديد من الذخائر الصغيرة عشوائيا على مساحة بحجم مربّع سكني في مدينة. والعديد من هذه الذخائر لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض، فتتحوّل إلى ما يُشبه الألغام الأرضيّة، التي يُمكن أن تقتل الناس وتشوههم، وتدوم لسنوات أو عقود ما لم يتمّ تطهيرها وتدميرها.

وقالت المنظمة إنها تحققت من صورة أطلعها عليها الدفاع المدني السوري وحددت موقعها، وهي لبقايا صاروخ أوراغان مغروسة في الأرض على رصيف بجانب مدرسة للبنين في ترمانين.

في منشور على صفحتها على "فيسبوك" بتاريخ 10 أكتوبر، شاركت المدرسة صورا للدفاع المدني السوري وهو يبحث عن بقايا ذخائر عنقوديّة حول مبنى المدرسة.

تُظهر صور البقايا التي أزالها الدفاع المدني بعد الهجوم ذخائر صغيرة متشظية من نوع "9إن235"  (9N235) أو "9إن235" (9N210) منتشرة على الأرض. يبلغ مدى صاروخ أوراغان من طراز 9M27K بين 10 و35 كيلومتر، ويحتوي على 30 ذخيرة صغيرة من نوع 9N235 أو 9N210، بحسب المنظمة. 

وقالت الأمم المتحدة إنّ الهجمات، التي استخدمت أحيانا أسلحة حارقة، ألحقت أضرارا أيضا بالخدمات والبُنى التحتيّة الضروريّة، مثل المنشآت الصحيّة والمستشفيات و17 مدرسة. 

وتُصمّم الأسلحة الحارقة لإشعال الحرائق، وقد تتسبب بحروق مؤلمة للغاية، عادة ما تصل إلى العظام، وإشعال النار في الأشياء والبُنى التحتية والأجساد، ولها عواقب بدنيّة واجتماعيّة شديدة وطويلة الأمد.

واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، أن استخدام القوّات الحكوميّة السوريّة الذخائر العنقوديّة أثناء قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة "يُثبت العشوائيّة المأساويّة لهذه الأسلحة وآثارها المدمّرة والمزمنة. في خضمّ هذا القصف المستمرّ من قبل القوات السوريّة والروسيّة، يقع أطفال إدلب مجددا ضحيّة أعمال عسكريّة قاسية وغير قانونية".

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باولو بنييرو،  أمام الجمعيّة العامة في 24 أكتوبر الماضي: "نحن نشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائيّة في سوريا منذ أربع سنوات. لكن مرّة أخرى، يبدو أنّ هناك تجاهلا تاما لحياة المدنيين في الأعمال الانتقامية التي تحصل في كثير من الأحيان".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".