جانب من الاحتجاجات السلمية التي تشهدها السويداء
جانب من الاحتجاجات السلمية التي تشهدها السويداء

مع دخول الاحتجاجات السلمية التي تشهدها محافظة السويداء، جنوبي سوريا، شهرها الخامس، وهي لا تزال تصر على المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 12 سنة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن العديد من الأسئلة يجري طرحها بشأن مستقبل ذلك الحراك، ومدى قدرة سلطات دمشق على احتوائه والسيطرة عليه.

واعتادت ساحة "الكرامة" أن تشهد وقفات احتجاجية منذ أن اندلعت شراراة تلك الأحداث في 17 أغسطس الماضي، في حين تشهد أيام الجمعة حضور عشرات آلاف المتظاهرين من كافة أنحاء تلك المحافظة.

وكان لافتا في الأونة الأخيرة، إقدام أهالي العديد من القرى والبلدات على إغلاق مقار حزب البعث الحاكم، وتحويل بعضها إلى مراكز لتقديم العديد من الخدمات إلى سكانها.

وبحسب الباحث الأكاديمي والناشط السياسي، فايز القنطار، الذي ينتمي إلى محافظة السويداء، فإن ذلك الحراك السلمي "حقق إنجازات مهمة جدا، بعد مرور أكثر من 18 أسبوعا عليه، حيث تميز عما حدث سابقا من احتجاجات كانت تتصاعد حينا وتخبو حينا آخر. تميز الحراك الحالي باستمراريته بشكل يومي صباحا ومساء، إضافة إلى شموله معظم فئات المجتمع صغارا وكبارا، رجالا ونساء".

مشاركة فعالة للنساء

وشدد القنطار في حديثه إلى موقع "الحرة" على أن أهم ما يميز هذا الحراك هو "المشاركة الواضحة للمرأة، ودورها البارز، بالإضافة إلى مساهمة بقية مكونات المجتمع، كما لقي دعما وترحيبا كبيرين من الهيئة الدينية لطائفة الموحدين الدروز ممثلة بشيخ العقل حكمت الهجري، وشيخ العقل حمود الحناوي".

و"مشيخة العقل" في السويداء هي عبارة عن هيئة روحية وزعامة دينية متوارثة، ومنذ العهد العثماني كانت هناك 3 عائلات يتولى أبناؤها مشيخة العقل ويتصدرون رأس الهرم في الطائفة الدرزية.

وتعتبر مكانة المشايخ متوارثة، ولا يمكن أن تخرج المشيخة عن أسماء عائلات الهجري، والجربوع، والحناوي.

"ظاهرة غير مسبوقة"

من جانبه، رأى الناشط الحقوقي ورئيس شبكة "السويداء 24" الإعلامية، ريان معروف، في حديثه إلى موقع "الحرة"، أن "الحراك يعتبر ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لسوريا، حيث ليس من المألوف أن نشاهد الناس يتظاهرون بشكل متواصل منذ أكثر من 123 يوما".

وتابع: "المشهد غير مسبوق، ليس لأن النظام تغيّر وبات يتيح حرية التظاهرات، بل على العكس فهو لديه أساليب قمعية وملاحقات أمنية"، لافتا إلى أن "الظروف التي تمر فيها البلاد منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو 12 عاما، جعلت السويداء ترفع سقف مطالبها".

وتابع:"الحراك السلمي فتح آفاقا عديدة أمام الناس، حيث أصبحوا يتظاهرون بكل حرية ويعبرون عن مطالبهم، كما تشكلت الكثير من الهيئات والأحزاب السياسية، وبالتالي يمكننا الحديث عن وجود حالة من العمل السياسي المنظم". 

وبشأن مآلات الحراك، أجاب القنطار: "الاحتجاجات والوقفات ستستمر رغم ظروف الطقس الباردة في فصل الشتاء، وتواصل هذا الحراك مهم جدا لأنه يهدف إلى تحريك الشارع السوري، وهذا ما يخشاه الأسد، لأن نظامه في حالة وهن كون الظروف الاقتصادية الصعبة أصابت الحاضنة الاجتماعية القريبة جدا منه، وهي بالتالي في طور التفكك".

واستطرد: "بناء على ذلك، فإن المتظاهرين في السويداء يأملون بانضمام بقية أبناء المحافظات التي لا تزال تحت قبضة تلك السلطة الأمنية الأسدية".

وشدد القنطار على أن "النظام حاول بشتى السبل خلق الانقسامات، بيد أن المجتمع الأهلي كان يحتوي أي مخططات تهدف إلى ذلك، وقامت الهيئة الدينية مع العديد من وجهاء المحافظة، بدور كبير في ذلك، وبالتالي فإن الحرص الشديد على سلمية الحراك وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات، أهم ما يميز تلك الفعاليات والأنشطة الشعبية".

وأضاف: "بناء على ما سبق، لا توجد أي أخطار على الحراك، لأن المجتمع بكافة فئاته يقف معه إلى أبعد الحدود، ولذلك من المستبعد حدوث قتال واشتباكات أو عنف كما حدث في بعض المحافظات الأخرى".
 
وعن خيارات السلطة الحاكمة في دمشق لاحتواء الحراك، أجاب القنطار: "لا أعتقد أن نظام الأسد قادر على فعل ذلك، فقد استخدم كل الأساليب الممكنة، كما أنه لن يجرؤ على استخدام القوة، لأنه يعلم يقينا أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاضية بالنسبة له، لأن السويداء منيعة وعصية، ولها تاريخ حافل بمواجهة إمبراطوريات كبرى واحتلالات غاشمة رغم عدم توازن القوى في معظم الأحيان".

من تظاهرات السويداء.. 21 أغسطس 2023
"مشيخة العقل الثلاثية" على خط احتجاجات السويداء.. ما الذي تغير؟
على خلاف المواقف التي كانوا يبدونها في السابق حيال الاحتجاجات الشعبية، أيد مشايخ عقل الطائفة الدرزية الثلاثة في محافظة السويداء السورية حراك الشارع المتواصل منذ خمسة أيام بطريقتهم الخاصة، ونشروا بيانا مشتركا حددوا فيه 6 مطالب، بعدما "بلغ الكتاب أجله"، حسب تعبيرهم.

وزاد: "النظام في حالة ضعف، وميليشياته مفككة إلى أبعد حدود، مما سيمنعه من محاولة استخدام الحل الأمني كما فعل في بقية مناطق البلاد، وبالتالي فهو يراهن على تعب المتظاهرين، على أمل أن يعودوا إلى بيوتهم مع قدوم فصل الشتاء".

لكنه، بحسب القنطار، "رهان خاطئ". وأوضح قائلا: "السويداء خرجت من القمقم ولن ترجع إليه وشعبها ماض نحو الحرية، وفي حال تبلور توافق مع محافظتي درعا والقنيطرة المجاورتين وريف دمشق، فقد تقوم هذه المنطقة بإدارة شؤونها، ومع ذلك فإن أهل السويداء لا يرغبون في ذلك، لأن سوريا الآن متشظية ولا تحتاج إلى المزيد من التشظي، فهناك 4 سلطات أمر واقع في مختلف أنحاء البلاد".

وأردف: "نخشى أن يتحول الجنوب السوري إلى سلطة أمر واقع جديدة، وهذا ما لا يرغب به الناس، فنحن نصر على الاستمرارية لطي الصفحة السوداء لهذا النظام الذي أوصل البلاد إلى درجات مأساوية من الانقسام والجوع والفقر وانعدام مقومات العيش".

احتمالات مفتوحة

أما معروف، فيرى أن "كل الاحتمالات مفتوحة أمام مستقبل الحراك، وبالتالي فإمكانية تحول المشهد إلى صراع عسكري سيكون رهن برد فعل النظام".

واستطرد: "في عام 2011 كانت الاحتجاجات في سوريا قد بدأت بشكل سلمي، لكن تعامل السلطات معها بشكل عنيف وقعمي نقل التظاهرات إلى صراع دموي دمّر سوريا".

وحتى الآن، والكلام لا يزال لمعروف، "لا توجد أية رغبة لدى أهالي السويداء والمشاركين في الاحتجاجات بالتصعيد، لكن أي محاولة تصعيدية قد تحوّل المحافظة إلى جبهة لصراع عسكري، خاصة مع انتشار السلاح والميليشيات في كل مكان".

وتابع: "مع ذلك، أستبعد حتى الآن أن تنجر السويداء إلى دوامة عنف، لأن نظام الأسد على ما يبدو مدرك تماما أن تكلفة الصراع العسكري والقتل ستكون باهظة، أكثر بكثير من تكلفة تجاهل الحراك وترك الناس تتظاهر وتحتج كما تشاء".

من تظاهرات السويداء.. 21 أغسطس 2023
"الشارع هو الخلاص".. أسباب كامنة ومباشرة وراء احتجاجات السويداء
رغم أن الاحتجاجات التي تشهدها السويداء السورية منذ 5 أيام جاءت في أعقاب القرارات الأخيرة لحكومة النظام السوري برفع الدعم عن المحروقات، تقف سلسلة من "الأسباب الكامنة" وراء الصيحات المطالبة بإسقاط النظام السوري، التي تَميز بها الحراك المتواصل حتى يوم الاثنين.

وبشأن احتمال حدوث انقسامات سياسية واجتماعية داخل المحافظة جراء تواصل الحراك، أجاب معروف: "تلك أمور واردة في أي وقت، فحتى داخل الحراك هناك جهات وأشخاص لديهم رؤى وأفكار مختلفة، ودون أن ننكر أيضا أن ثمة شرائح لا تزال تؤيد النظام، وإن كانت محدودة بشكل واضح".

وتابع: "لكن الاختلافات لا تعبر عن انقسامات حادة تؤدي إلى مشهد سيء، بل هي أمر صحي، وبالمجمل فإن هناك رفض للأوضاع التي كانت سائدة قبل انطلاق الحراك، والدليل على ذلك أن النظام لم يستطع تنظيم مسيرة موالية واحدة له".

وختم معروف بالتأكيد على أن مواطني محافظة السويداء الذين لا يتجاوز عددهم 450 ألف نسمة، "أصبحوا يشكلون حاضنة اجتماعية قوية للحراك".

طواقم طبية في سوريا في تدريب حول كيفية التعامل مع الهجمات الكيماوية
طواقم طبية في سوريا في تدريب حول كيفية التعامل مع الهجمات الكيماوية

تعمل الولايات المتحدة مع عدة دول في الشرق الأوسط لمنع وقوع الأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في أيدي جهات غير مرغوب فيها، حسبما نقله موقع "أكسيوس"، عن مسؤول بالإدارة الأميركية.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن انهيار الجيش السوري والقوات الأمنية الأخرى والفوضى التي تعم البلاد، قد تسمح للجماعات الإرهابية بالاستيلاء على أسلحة خطيرة كان يحتفظ بها نظام الأسد.

وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب ألقاه، الأحد، بدعم دول الجوار السوري في مواجهة أي تهديدات محتملة. فيما أكد وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، عن دعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد عن انتهاكاته، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على منشآت عسكرية سورية مرتبطة ببرامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية.

من جانبها، أصدرت المعارضة السورية، بيانا، أكدت فيه عدم اهتمامها بالأسلحة الكيميائية، متعهدة بالتعامل المسؤول مع المنشآت العسكرية والتنسيق مع المجتمع الدولي.

لمحة عن الأسلحة الكيميائية

وبدأت سوريا برنامجها الكيميائي منتصف السبعينيات، مدفوعة بصراعها مع إسرائيل، ورفضت لعقود الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بحجة التهديد الإسرائيلي،  وفقا لمبادرة التهديد النووي، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على  الحد من التهديدات النووية والبيولوجية والتكنولوجية الناشئة.

وخلال عقود من التطوير، نجحت سوريا في الحصول على مئات الأطنان من المواد الكيميائية الأولية، وحولت مصانع زراعية إلى منشآت لإنتاج الغازات السامة.

ورغم الحظر الأميركي على بيع المواد الأولية لسوريا منذ الثمانينيات، استمر البرنامج في التطور عبر التجارة غير المشروعة، خاصة مع روسيا.

وبحلول عام 1997 امتلك النظام السوري، منشآت إنتاج في دمشق وحمص وحلب، قادرة على إنتاج السارين والخردل وغاز VX.

وأشارت تقارير استخباراتية أميركية بين عامي 2002-2010 إلى أن روسيا اعتمدت سوريا على مصادر خارجية لتطوير برنامجها الكيميائي، مع محاولات لتطوير عناصر كيميائية تستهدف الأعصاب، أكثر سمية وثباتا، وفقا لتقرير للمنظمة الدولية.

وشكل اندلاع الثورة السورية عام 2011 نقطة تحول في ملف الأسلحة الكيميائية السورية، إذ تصاعدت المخاوف الدولية من احتمال فقدان السيطرة على مواقع تخزين هذه الأسلحة أو استخدامها ضد المدنيين.

وجاء الاعتراف السوري الضمني بامتلاك ترسانة كيميائية في يوليو 2012، حين صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية حينها، جهاد مقدسي، أن دمشق لن تستخدم هذه الأسلحة إلا في حالة "العدوان الخارجي". 

لكن سرعان ما بدأت موجة هجمات كيميائية، بدءا من حادثة حمص في ديسمبر 2012، وصولاً إلى الهجوم الأكثر دموية على الغوطة في 21 أغسطس 2013، والذي أودى بحياة 1.429 شخصا.

وتحت وطأة التهديد بضربة عسكرية أميركية، وافقت سوريا في سبتمبر 2013 على الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتسليم ترسانتها للرقابة الدولية. 

وكشف التصريح السوري عن مخزون ضخم يشمل ألف طن من الأسلحة شديدة السمية (الفئة الأولى)، و290 طناً من المواد الكيميائية الأقل خطورة (الفئة الثانية)، إضافة إلى 1,230 نظام إطلاق غير معبأ (الفئة الثالثة). 

واستغرقت عملية التدمير، التي أشرفت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من عامين، حتى أعلنت المنظمة في يناير 2016 اكتمال تدمير 1,328 طناً من المواد المصرح عنها، لكن الشكوك ظلت قائمة حول وجود مخزونات سرية.

واستمرت الهجمات الكيميائية في سوريا. وقدرت المنظمات الطبية وقوع 198 هجوماً كيميائياً منذ 2012، معظمها بعد بعثة نزع السلاح. 

ومن أبرز  الهجمات:

  • هجوم حمص (ديسمبر 2012): سجل أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، حيث عانى المدنيون من أعراض التعرض الكيميائي مثل الغثيان والقيء وصعوبة التنفس وتشنجات وفقدان الوعي.
  • هجوم خان العسل (19 مارس 2013): وقع في قرية بمحافظة حلب، وأدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. دفع هذا الهجوم الأمم المتحدة لتشكيل بعثة تحقيق برئاسة، آكي سيلستروم، لكن النظام ماطل في السماح للمفتشين بالدخول لمدة أربعة أشهر.
  • مجزرة الغوطة (21 أغسطس 2013): أخطر الهجمات الكيميائية في سوريا، استهدفت مناطق واسعة في الغوطة قرب دمشق. أظهر المصابون أعراضاً تشمل التشنجات وصعوبة التنفس وتوسع حدقة العين والرغوة من الفم. 
  • هجوم خان شيخون (4 أبريل 2017): أسفر عن مقتل ما بين 80-100 شخص، معظمهم من الأطفال. أكدت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز السارين، وأثبتت التحليلات المخبرية تطابق تركيبته الكيميائية مع عينات من هجومي الغوطة وخان العسل.
  • هجوم دوما (7 أبريل 2018): أدى إلى مقتل 43 شخصاً. أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 2024 مسؤولية النظام السوري عن الهجوم.
الهجمات الكيماوية المفترضة في سوريا

وأكدت تحقيقات دولية مسؤولية النظام السوري عن هجمات بغاز الكلور والسارين، كما كشف المفتشون عن وجود آثار لمواد كيميائية خطيرة في منشآت عسكرية غير مُصرح عنها.

وتحدثت تقارير استخباراتية عن تعاون سري بين النظام السوري وكوريا الشمالية في مجال الأسلحة الكيميائية.

وأواخر الشهر الماضي، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان النظام السوري في شأن مخزونه، متخوّفةً من احتمال وجود كميات كبيرة من هذه المواد المحظورة.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه "على رغم العمل المكثف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة للمنظمة عما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

قوانين دولية

وتحظر اتفاقيات جنيف، التي قننت قوانين الحرب، استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشددت على ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة لمنع انتشار هذه الأسلحة انضمت إليها 193 دولة وتشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة عرقل الجهود الرامية إلى محاسبة النظام عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق في ما يشتبه بأنها هجمات كيميائية.

ونفى مسؤولون بالنظام السوري قبل سقوطه استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضين.

وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب.

ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيميائية على مستوى العالم، وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا.

وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية.

وقالت في يناير إن سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.

ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن جيش النظام السوري استخدم غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في أبريل 2017، واستخدم الكلور مرارا كسلاح، واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.

واستخدمت روسيا، حليفة سوريا، حق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات تمديد آلية التحقيق المشتركة التي انتهت في نوفمبر 2017.