جانب من مخيم الهول في سوريا (صورة أرشيفية)
جانب من مخيم الهول في سوريا (أرشيف)

أعربت عشرات النساء اللواتي ينتمين لدول أجنبية عن رغبتهن اليائسة بالعودة إلى أوطانهن بعد أن مر نحو 5 أعوام على وجودهن في مخيمين شمالي سوريا، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وجرى إنشاء مخيم الهول ومخيم الروج تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستيعاب عشرات آلاف النساء مع أطفالهن ممن كن تزوجن أو ارتبطن بمقاتلي داعش.

وتحدثت الشبكة إلى ما وصفته بـ "عرائس داعش"، وهن نساء بريطانيات وأستراليات وبلجيكيات وألمانيات وهولنديات ومن منطقة البحر الكاريبي، إذ أصررن جميعهن على أنهن وأطفالهن يعاقبون على خطايا شركائهم وآبائهم.

وادعت كثيرات أنهن تعرضن للاغتصاب أو للخداع للذهاب إلى سوريا، وفي بعض الحالات تم الاتجار بهن. 

شاميما بيغوم التي تبلغ من العمر الآن 20 عاما، توجهت إلى سوريا في 2015
"عروس داعش" مثالا.. كيف يجند التنظيم الفتيات والمراهقين؟
أثارت فصول حرمان البريطانية، شميمة بيغوم، من جنسيتها الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الأخيرة كانت قد انضمت إلى التنظيم الإرهابي، وهي في سن الخامسة العاشرة، في العام 2015، مما جعل فريق الدفاع يقول إنه قد جرى "تجنيدها" من أجل الإتجار الجنسي بها.

ومن بين النساء الأجنبيات، مواطنات في دول غربية موجودون هن وأطفالهن غالبا في مخيم الروج، حيث ظلوا بدون كهرباء طوال الشهر الماضي وسط ظروف معيشية ومناخية قاسية للغاية، طبقا للشبكة.

وقالت أم أسترالية لثلاثة أطفال شريطة عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها لا تزال تستكمل الإجراءات القانونية لإعادتها إلى وطنها: "نحن بشر، ولسنا حيوانات في نهاية المطاف".

وتابعت: "لن يتمكن الحيوان من تحمل هذه الظروف، كاد ابني أن يموت العام الماضي ... وحكومتي على علم بذلك".

وزادت: "ليس الأطفال فقط، بل معظم النساء هنا يعاقبن بسبب قرارات اتخذت نيابة عنهن… قرارات لم نتخذها بأنفسنا ... على الرغم من تواصلنا المستمر مع حكومتنا، لكنها ترفض الاعتراف بأن مواطنيها ما زالوا محاصرين هنا في المخيمات".

وشهدت العديد من الدول سفر مواطنيها إلى الشرق الأوسط تلبية لدعوة تنظيم داعش لإنشاء ما يسمى بـ "دولة الخلافة" في العام 2014.

واستمرت الجماعة الإرهابية في السيطرة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق، وفرضت أحكاما وقوانين قاسية ومتطرفة، وتنفيذ عمليات قتل فظيعة بحق مدنيين واختطاف واغتصاب نساء وفتيات صغيرات.

وذبح مسلحو داعش آلاف الرجال من الأيزيديين لأنهم اعتبروهم عبدة للشيطان، وقاموا باختطاف وسبي آلاف النساء الأيزيديات، ومعاملتهن بوحشية لسنوات.

ولا تزال أكثر من 2000 امرأة أيزيدية في عداد المفقودين، حيث يُعتقد أنهن ما زلن في الأسر لدى خلايا داعش النائمة بعد 10 سنوات من المذابح بحق تلك الأقلية الدينية التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها "إبادة جماعية"، وفقا للشبكة.

"ما ذنب أطفالنا؟"

وفي قصة أخرى، قالت امرأة بريطانية من مدينة ليدز كيف أقنعها زوجها الذي ينتمي إلى مدينة برمنغهام بالذهاب إلى سوريا، لكنه لقي مصرعه هناك.

وأوضحت أن ابنها آدم البالغ من العمر 7 سنوات ولد في محافظة الرقة، والتي كانت المعقل الرئيسي لداعش في سوريا. 

وقالت عن قرارها: "لقد كان خطأً فادحًا، لكنني أريد العودة إلى الوطن. لا توجد مدارس هنا للأطفال ولا أطباء.. وابني آدم بريء لا ذنب له".  

وطلبت المرأة البريطانية أيضا عدم الكشف عن اسمها بناء على نصيحة المحامين، لكنها ناشدت رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السماح لها بالعودة قائلة إنها مستعدة للمحاكمة ومواجهة أي عواقب قانونية.

وتوسلت قائلة: "دعونا نعود، عائلتي وأمي وأبي وإخوتي جميعهم يعيشون في إنكلترا وأريد أن أعود وأواجه المحاكمة هناك ... أنا هنا منذ 5 سنوات. أنا مرهقة للغاية ومريضة".

نزوح الأيزيديين من جبل سنجار
سنوات على مأساة سببها داعش.. ماذا يقول الأيزيديون؟
بعد الاعتراف بتعرض الأيزيديين لـ"ممارسات إبادة جماعية" على يد تنظيم داعش في سوريا والعراق، مازال أبناء تلك الأقلية يعانون من "الاضطهاد الديني والتهميش المجتمعي"، بينما يكشف ناشطون أيزيديون لموقع "الحرة"، عن مطالبهم لـ"العودة لموطنهم الذي تم تهجيرهم منه".

وكانت تلك المرأة قد أصيبت بالشلل من جانب واحد بعد أن أصيبت السيارة التي كانت تستقلها في بلدة الباغوز في سوريا والتي كانت المعقل الأخير لداعش في سوريا.

وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير العام الماضي "إن الاعتقال الجماعي للأطفال في شمال شرقي سوريا بسبب ما قد يفعله آباؤهم يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر جميع أشكال التمييز ومعاقبة الطفل على أساس وضع والديه أو أنشطتهما أو آرائهما أو معتقداتهما". 

وفي السياق ذاته، قالت كاساندرا بودارت، وهي مواطنة بلجيكية ذات شعر أشقر، إنها أدركت بعد وقت قصير من وصولها إلى سوريا أنها ارتكبت خطأ فادحا.

وأردفت: "منذ فترة طويلة، حاولت الهروب، ولكن زوجي منعي وهددني بالقتل إذا حاولت فعل ذلك".

وأما زكية كاجار، التي عاشت في ألمانيا لمدة 29 عاما، حيث كان لديها وظيفة وأنجبت هناك طفلين، فأوضحت أن زوجها خدعها وجعل تأتي إلى الرقة في سوريا.

وحاولت كاجار الهرب مرتين، قائلة: "لكنهم قبضوا علي وضربوني ... وبالتالي بقيت مع زوجي 4 أشهر قبل أن يموت وأنا حامل ... ماذا يمكنني أن أفعل؟".

وقالت إنها أُجبرت على الزواج من رجل آخر لا تعرفه أو تحبه، وأنجبت طفلين آخرين، مؤكدة أن ابنتها الصغرى البالغة من العمر 5 سنوات لم تعرف أي حياة خارج أسوار مخيم الروج.

حمو المقيم في السويد كان ضابطا برتبة عميد في الجيش
حمو المقيم في السويد كان ضابطا برتبة عميد في الجيش

يمثل الضابط السابق، م.  (حذفت أحرف من اسمه) حمو، أمام القضاء السويدي الإثنين ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا، على خلفية النزاع في بلاده.

وحمو (65 عاما) المقيم في السويد وكان ضابطا برتبة عميد في الجيش، متهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وبحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر "المشورة والعمل"، في معارك خاضها الجيش "وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص".

وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير و20 يوليو 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو.

وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري"، مشيرا الى أن الغارات تم شنها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.

وأضافت لائحة الاتهام أن م. حمو، الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على "مستوى عملي".

وقالت محامية حمو، ماري كيلمان لوكالة فرانس برس، إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية، قبل بدء المحاكمة.

ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

"الإفلات التام من العقاب"

وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لفرانس برس إن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".

وأشارت إلى أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا"، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".

وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري"، مشيرة إلى أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".

وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولا أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام الى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى.

ففي مارس، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد الى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم  الأسد.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود الى العام 2023.

وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار. 

في يناير 2022، حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.