المتظاهرون تجمعوا في بلدة إدلب في مقاطعة شمال غرب سوريا
المتظاهرون تجمعوا في بلدة إدلب في مقاطعة شمال غرب سوريا

شارك المئات الجمعة في تحركات احتجاجية نادرة ضد المتشددين في شمال غرب سوريا حيث آخر معاقل الفصائل المسلحة في البلاد، عقب وفاة شخص كان قيد الاحتجاز على مدى أشهر.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن المتظاهرين رددوا هتافات ضد زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، وطالبوا بالإفراج عن موقوفين تعتقلهم الهيئة المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية.

وتسيطر الهيئة وفصائل متحالفة معها على آخر المناطق الخارجة عن سيطرة قوات نظام الرئيس بشار الأسد، بما فيها مساحة واسعة من محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة لها.

وتجمّع عشرات الأشخاص في الساحة الرئيسية لمدينة إدلب، مرددين شعارات وحاملين لافتات تنتقد الجولاني وأخرى كتب فيها "حرية الرأي والتعبير مو (ليست) جريمة".

وقال عبد الرحمن طالب (30 عاما) النازح من اللاذقية "نزلنا لنقول لا للظلم ولا لسياسة هيئة تحرير الشام ولا لأبو محمد الجولاني".

من جهته، قال النازح من حلب محمد عساف (30 عاما) "نحن خرجنا في مظاهرة ضد سياسة هيئة تحرير الشام التي تمارس علينا"، مشيرا إلى أن المحتجين نزلوا إلى الشارع عقب "الجريمة بحق الشاب الذي قتل تحت التعذيب".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن أحد عناصر فصيل "جيش الأحرار" الجهادي توفي "تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات" هيئة تحرير الشام في 23 فبراير بعد اعتقاله لمدة ثمانية أشهر.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وإضافة الى مدينة إدلب، شهدت مناطق أخرى في المحافظة تحركات احتجاجية، مثل بنّش ومارع والأتارب وكللي.

وحمل محتجون في بنش لافتات جاء فيها "يسقط الجولاني" و"الحرية أقدس ما جاء به الإسلام".

وسبق لمنظمات حقوقية دولية إضافة الى لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أن اتهمت هيئة تحرير الشام بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، أبرزها التعذيب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج
آلاف الأشخاص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج (أرشيف)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن، "تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

وأضافت في حديث لقناة "الحرة"، تعليقا على تقريرٍ لمنظمة العفو الدولية حول أعمال تعذيب وظلم وموت أثناء احتجاز أشخاص عقب الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا، "لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل".

وأضافت المتحدثة "نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين".

واستطردت قائلة "كما يشير التقرير فإن الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هائلة والاستجابة الدولية تعاني من نقص كبير في التمويل.

وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة قائلة "نواصل الضغط على شركائنا لتقديم موارد إضافية".

وختمت "في نهاية المطاف فإن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيف وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم".

وتتهم منظمة العفو الدولية  الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب "جرائم حرب" عبر التعذيب والمعاملة القاسية بحق عشرات الآلاف من المتطرفين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها.

وأفادت المنظمة، في تقرير جديد نشرته الأربعاء، أن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار "لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثّلة في القتل العمد".

ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.

وتشمل الانتهاكات وفق التقرير "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

مخيم الهول بسوريا

وبعد مرور خمس سنوات على دخر التنظيم جغرافيا، تتردد دول قدم منها المتطرفون في استعادة أفراد عائلات المقاتلين، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية، رغم إمكانياتها المحدودة. وترى السلطات المحلية في مخيم الهول "قنبلة موقوتة".

ونبّهت منظمة العفو إلى أن "الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج".

وقالت إنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".