صورة جوية لسجن صيدنايا العسكري عام 2017. أرشيف
صورة جوية لسجن صيدنايا العسكري عام 2017. أرشيف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بمقتل شابين اثنين تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي في سجن صيدنايا.

وقال "تلقت عائلة خبر وفاة ابنها وهو من مدينة دير الزور في سجن صيدنايا بعد عودته من تركيا إلى الأراضي السورية، ليتم اعتقاله من قبل عناصر من قوات النظام منذ عامين في مدينة حلب".

وأضاف "كما فارق الحياة شاب آخر ينحدر من مدينة حلب، تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا السيء الصيت، بعد اعتقاله سنوات".

وبذلك يرتفع إلى 14 تعداد الذين وثق المرصد مقتلهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي وكاتب ومهندس.

ولم يعد سجن صيدنايا العسكري في سوريا "ثقبا أسودا" كما كان لسنوات طويلة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، إذ كشف تحقيق مطول بالتفاصيل الدقيقة ما يجري خارج أسواره وداخلها، وهيكليته وعلاقاته التنظيمية مع بقية المؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري.

والتحقيق الذي عملت عليه "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" لعام كامل ونشرته في أكتوبر 2022، خطوة هي الأولى في نوعها بشأن هذا المعسكر الأمني، والذي أطلقت عليه "منظمة العفو الدولية" قبل سنوات وصف "المسلخ البشري"، والسجن الذي "تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

ويعتبر "صيدنايا" واحدا من "أكثر الأماكن سرية في العالم"، ولطالما بث اسمه "الرعب في قلوب السوريين". وهؤلاء ارتبط ذكر هذا المكان عندهم بفقدان الأحبة وغيابهم، بينما حفر في ذاكرة المجتمع الكثير من الأسى، وفق الرابطة الحقوقية.

ودخل النزاع السوري عامه الرابع عشر، مثقلا بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية. وتحول إلى حرب معقدة تشارك فيها أطراف سورية وأجنبية ومجموعات جهادية.

وبدءا من منتصف مارس 2011، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مستلهمة من "ثورات الربيع العربي" مطالبين بإسقاط نظام الأسد، لكنها سرعان ما تحولت إلى نزاع دام تنوعت أطرافه والجهات الداعمة له. وباتت سوريا ساحة لقوات روسية وأميركية وتركية ومقاتلين إيرانيين.

وتزداد المخاوف من تصاعد التوتر منذ بدء الحرب في غزة، حيث كثفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، وتستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران بينها حزب الله.

وحذرت الأمم المتحدة من أن 16,7 مليون شخص في سوريا يحتاجون هذا العام إلى نوع من المساعدة الإنسانية "ما يعادل حوالى ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة" عام 2011.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن حوالى 7,5 ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، في وقت يعيش فيه نحو تسعين في المئة من سكان سوريا تحت خطر الفقر.

قاذفات توبوليف نفذت مئات الغارات الجوية في سوريا . أرشيفية
قاذفات توبوليف نفذت مئات الغارات الجوية في سوريا . أرشيفية

أكّد خبراء أمميون، الأربعاء، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيرا تتعارض والقانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية"، لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية".

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة".

وأضاف "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح".

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه "لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه".

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع "مختلف" في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أنّ الوجه الخلاف هو أنّه في لبنان "هناك نزاع مفتوح".

وإثر سقوط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان والتي تفصل بين الجزء الذي احتلّته إسرائيل من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

ولعقود خلت كانت سوريا حليفا وثيقا لإيران والحلقة الأساسية في طريق الإمداد البري لحزب الله من طهران.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي "هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان".

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديموقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا "يندرج في إطار نمط".

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ "هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة".