أكّد خبراء أمميون، الأربعاء، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيرا تتعارض والقانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية"، لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية".

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، خلال مؤتمر صحفي، في جنيف "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة".

وأضاف "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح".

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه "لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه".

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع "مختلف" في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أنّ الوجه الخلاف هو أنّه في لبنان "هناك نزاع مفتوح".

وإثر سقوط رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان والتي تفصل بين الجزء الذي احتلّته إسرائيل من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

ولعقود خلت كانت سوريا حليفا وثيقا لإيران والحلقة الأساسية في طريق الإمداد البري لحزب الله من طهران.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي "هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان".

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديموقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا "يندرج في إطار نمط".

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ "هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة".