لاجئون سوريون يتجهون إلى ألمانيا- أرشيف
لاجئون سوريون يتجهون إلى ألمانيا- أرشيف | Source: Courtesy Image

شهدت ألمانيا زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، إذ دفع توافد أعداد ضخمة من الوافدين من سوريا، عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن نحو مائتي ألف ومائة شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو تسعة عشر بالمائة مقارنة بالعام السابق.

ويقطن ألمانيا الآن نحو 84 مليون نسمة. وهذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة 28 بالمائة عام 2022، التي كان السبب فيها أيضا أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016، والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن خمسة وسبعين ألفا وخمسمائة شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38 بالمائة من الإجمالي.

وأمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه 6.8 سنة في ألمانيا، قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.

ونال نحو عشرة آلاف وسبعمائة شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، مما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.

والعدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه منح الجنسية بشكل تلقائي لذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفيتي السابق، الذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد.

واكتسب هؤلاء الجنسية الألمانية بشكل تلقائي، بدلا من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية.

وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية، وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.

ويقضي القانون، كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة 8 سنوات على الأقل، رغم أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.

ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون "إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج" مثل الإلمام القوي باللغة، أو الإنجازات المهنية، أو الانخراط المدني.

ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو المقبل.

وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 في حالة تحقيق مقدم الطلب "إنجازات اندماج خاصة".

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات. 

كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.

ومعظم الوافدين من دول غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا كان يتعين عليهم بالأساس التخلي عن جنسيتهم السابقة لدى حصولهم على الجنسية الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.

ترامب سوريا

يتيح قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، فتح صفحة جديدة، ليس في تاريخ هذا البلد الذي حطمته الأزمات والحروب فحسب، بل في تاريخ المنطقة برمتها.

وتتهيأ أطراف إقليمية ودولية كثيرة لاغتنام القرار، الذي يحمل وعودا بالازدهار للشعب السوري، في التنافس من أجل ترسيخ نفوذها في سوريا.

"من سيحظى بماذا من الكعكة السورية؟" سؤال يتردد في أروقة التكهنات. لكن "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى مراقبة التطورات،" كما يقول  كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سنان سيدي لـ"الحرة".

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الاستثمار والتعاون الدولي وعودة سوريا إلى "الحضن العربي"، تظهر في المقابل تحذيرات من مخاطر تدخلات خارجية ومحاولات لاستغلال الوضع السوري الهش. 

"النفوذ الروسي في الساحة السورية قد تراجع، لكن هذا لا يعني أن هذه القوى قد اختفت تماما. بل يعني أنه مع رفع العقوبات، سيسعى الروس والإيرانيون للاستفادة من هذه الفرص، نظرا لوجود مصالح تجارية ومالية داخل سوريا تحظى بدعمهم،" يقول سيدي.

لكن، "المملكة العربية السعودية وتركيا،" يستدرك سيدي، "ستجدان نفسيهما في وضع يمكنهما من ممارسة نفوذ كبير داخل سوريا، حيث ستتدفق الفرص الاستثمارية والأموال إليها، وهو ما طالما تمنته دول الخليج".

ما بعد العقوبات

لن تكون مرحلة ما بعد العقوبات لسوريا طريقا مفروشا بالورود. يحتاج السوريون إلى إعادة بناء بلد ببنية تحتية متهالكة، واقتصاد منهار، ومجتمع ممزق. وكما كانت مسرحا لتنافس وتنازع مسلح، إقليمي ودولي، قد تصبح في مرحلة ما بعد العقوبات مسرحا لتنافس اقتصادي سلمي على الأرجح.

 يشير رئيس مركز القرن للدراسات، سعد بن عمر، خلال حديثه مع قناة "الحرة"، إلى أن "الرئيس ترامب يعتقد أن المنطقة يجب أن تسير نحو السلام من خلال الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في لبنان وسوريا وتركيا".

لطالما اعتمدت واشنطن على العقوبات كوسيلة لعزل نظام بشار الأسد. ومع ذلك، فإن قرار رفع هذه العقوبات يدل على تغيير في الاستراتيجية، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز دور حلفائها الإقليميين، مثل تركيا والسعودية، في عملية إعادة إعمار سوريا، مع تقليل النفوذ الإيراني والروسي. 

وتتوافق السياسة الأميركية هذه مع توجهات دول إقليمية عديدة.

"المملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري، لأنها لا ترغب في أن يكون خاضعًا أو تحت سيطرة أي دولة،" يقول بن عمر.

ويضيف: "كانت التجربة الإيرانية تجربة مؤلمة للغاية. لا نرغب في أن يستبدل الشعب السوري القيادة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية بسيطرة دول أخرى. أعتقد أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن سوريا يجب أن تبقى بعيدة عن المحاور والتحالفات الضيقة".

تعزيز النفوذ الإقليمي

تسعى تركيا، التي كانت داعما رئيسيا للمعارضة السورية، إلى تعزيز نفوذها في سوريا من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة بما يتيح لأنقرة توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل. 

وتظهر السعودية اهتماما متزايدا بإعادة دمج سوريا في المحيط العربي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

ولا يقتصر على تركيا والسعودية، السعي لضمان النفوذ والمصالح في سوريا ما بعد العقوبات. رغم ذلك، تعد الخطوة التاريخية التي مثلها قرار ترامب، بتنافس محسوب على إيقاع مرحلة إقليمية جديدة عنوانها الاستثمار والنمو الاقتصادي والمصلحة المشروعة لجميع الدول.