تقديرات تشير إلى أن مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا
تقديرات تشير إلى أن مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا

تبرز سلسلة من الأسباب وراء التقدير الأخير الذي كشفت عنه الأمم المتحدة بشأن واقع تعليم الأطفال في شمال غرب سوريا، ومع إعلان أحد مسؤوليها عن وجود "مليون طفل خارج المدرسة" هناك يوضح معلمون ومختصون لموقع "الحرة" أن الواقع المفروض ينذر بـ"كارثة خطيرة".

بعد عشرين عاما وبشكل تقريبي سيكون الجيل المنتج في تلك المناطق "جاهل وأمّي" كما تشرح المعلمة، مياسة الشيخ، ويضيف، أحمد عرفات، مدير مكتب شبكة "حراس الطفولة" في شمال سوريا أن العديد من الأفراد حينها قد نراهم "مستهلكين"، مما يفرض أعباء على المجتمع ككل.

وفي إحاطة صحفية لنائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، الاثنين، قال إن تقديراتهم تذهب بوجود "مليون طفل خارج المدرسة في شمال غرب سوريا"، وأن لهذا الواقع "عواقب وخيمة".

"إذا كنتِ مراهقة وخارج المدرسة، فأنتِ معرضة بشكل أكبر لزواج الأطفال"، حسب كاردن، كما أن ذلك ووفقا لقوله "يخلق الخطر المتمثل في الإجبار على دخول سوق العمل".

وقبل شهرين من حديث المسؤول الأممي ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن حوالي 7.5 مليون طفل في البلاد يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، أكثر من أي وقت آخر من النزاع.

واعتبرت المنظمة أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح والأزمة الاقتصادية المدمرة والحرمان الشديد وتفشي الأمراض والزلزال المدمر تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لعواقب جسدية ونفسية اجتماعية طويلة المدى.

ووفقا لتقديراتها يوجد حوالي 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة خارج المدرسة، من أصل 5.5 مليون طفل في سن الدراسة ككل وفي عموم البلاد، مشيرة إلى أن "جيلا من الأطفال في سوريا دفع بالفعل ثمنا لا يطاق لهذا النزاع".

لماذا "الكارثة مركبة" في شمال سوريا؟

وبالنظر إلى تقدير "المليون طفل خارج المدرسة" وقياسه مع عدد الأطفال في شمال غرب سوريا ككل ترتسم نسب صادمة لـ"الكارثة الحاصلة"، كما يقول من تحدث إليهم موقع "الحرة". 

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في فبراير 2024، فإن عدد الأطفال في شمال غرب سوريا يبلغ 2.31 مليون، منهم 1.21 مليون طفلة و1.10 مليون طفل.

وبمقارنة الأرقام الخاصة بالإحصائية مع تقديرات المسؤول الأممي كاردن يكاد يكون نصف الأطفال هناك بعيدون عن مقاعد المدرسة.

وتوضح المعلمة، مياسة الشيخ، وهي مدرسة سابقة في مديرية تربية اعزاز بريف حلب، أن الأسباب التي تدفع الأطفال للابتعاد عن المدرسة ورغم أنها تصب في اتجاه واحد، تختلف عند الغوص بتفاصيل الواقع المفروض.

وترى أن التقديرات المعلنة قد تكون أكبر من ذلك، وتقول لموقع "الحرة" إن نسب التسرب الأكبر موجودة في المخيمات، لعدة اعتبارات تتصدرها الأحوال المادية والمعيشية وشكل العملية التعليمية ككل.

ومنذ سنوات دفع شعور "التهميش" الذي يراود سكان المخيمات الكثير من العائلات إلى اتخاذ ردة فعل عكسية، سرعان ما انعكست على قرارهم المتعلق بتعليم الأطفال.

وجاء ذلك لأسباب بينها: غياب أي مقومات من كتب ومستلزمات دراسية وصفوف ومدرسة "بسقف وجدران".

إضافة إلى مشكلة أخرى ترتبط ببعد المخيمات عن مراكز المدن والبلدات، ما دفع الكثير من المعلمين للعزوف عن الذهاب إليها.

وفي كثير من الأحيان يبدأ العام الدراسي ويمر شهر وشهران، دون أن يصل أي مدرّس إلى النقاط التعليمية الموجودة في المخيمات، كما تقول الشيخ.

وتضيف أيضا أن تلك النقاط وهي ضمن "خيام" لا تجد مانح يتكفل بالمستلزمات الخاصة بإكمال العملية التعليمية، وأن كل ما سبق يدفع الكثير من الأهالي لعدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة "بشكلها الجديد".

وفي حال أرادوا تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة سيواجهون تحديات كبيرة على صعيد المواصلات اليومية والأجور الباهظة غير القادرين على تحصيلها لتأمين المعيشة اليومية، وفق المعلمة السورية.

"بين الذكور والإناث"

ينقسم الشمال السوري إلى منطقتين، الأولى محافظة إدلب وأجزاء من ريفي حلب واللاذقية والثانية محددة بعفرين ومدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي وتسيطر عليها فصائل "الجيش الوطني السوري". 

ولكل منطقة إدارة مختلفة عن الأخرى، وينسحب الاختلاف أيضا على شكل العسكرة، وكذلك العملية التعليمية، نظرا لوجود حكومتين في "المنطقة المحررة الواحدة" كما يطلق عليها المعارضون.

وبحسب نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردن، يوجد حوالي 3.5 مليون نازح سوري في شمال غرب سوريا، بينهم 800 ألف يعيشون في خيام وحوالي مليون شخص في ملاجئ غير رسمية.

ويضيف أن "هؤلاء الناس ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى مساعدات غذائية، وإلى الأساسيات لضمان قدرتهم على البقاء".

وعلى صعيد تسرب الأطفال من المدارس يشير، أحمد عرفات، مدير مكتب شبكة "حراس الطفولة" في شمال سوريا إلى وجود خطر حقيقي على هذه الفئة في مراحلها العمرية اللاحقة.

ويوضح لموقع "الحرة" أن الطفل غير الملتحق سيدفعه التسرب إلى تعبئة وقته بأشياء أخرى وفي غالبيتها مضرة، مثل التسول والتجول في الشوارع لفترات طويلة.

وقد يتجه آخرون إلى أنشطة غير مشروعة مثل التجارة بالتدخين، وقد يصل الأمر إلى الإدمان وبعض الانحرافات مثل الجرائم والسرقة وغيرها، حسب عرفات.

وتشرح المعلمة، مياسة الشيخ، أن التسرب يخلف آثارا كارثية، على صعيد تزويج الإناث بشكل مبكر وطلاقهن بشكل مبكر أيضا.

وتقول إن غالبية المنظمات الخاصة بـ"الدعم النفسي" لا تقدم أي شيء فعلي للطلاب والأطفال في المنطقة.

وتردف أن "أفرادها (للمنظمات) يأتون ويوزعون البسكويت على الأطفال ويشغلون لهم الأغاني ويذهبون فيما بعد"، دون أن يحدثوا أثرا إيجابيا على صعيد هؤلاء الأطفال الذين يعانون من الكثير من المشكلات النفسية، التي خلفتها الحرب.

"الكارثة مركبّة"

تؤكد المعلمة الشيخ أن أسباب التسرب "مركبّة" وتتعلق بالظروف التي تعيشها عائلة الطفل من جهة وبحالة المعلمين في شمال سوريا ككل والتحديات التي يواجهونها أيضا.

ويؤثر وجود الطفل في المخيم على الوصول والوجود والاستمرارية الخاصة بالعملية التعليمية.

في المقابل فقد المعلمون الكثير من القناعات الخاصة بهم، بسبب تراكمات تبدأ عند الأجر الشهري الذي يتلقونه والذي لا يزيد عن 70 دولارا ولا تنتهي عند حد التفكير بالعمل الآخر من أجل تحصيل لقمة العيش. 

المعلمة الشيخ استقالت قبل أشهر وتبحث الآن عن عمل آخر، كما تضيف لـ"الحرة".

وتوضح أنها التقت بنحو 30 مدرسا ومدرسة مؤخرا، وغالبيتهم يبحثون عن عمل آخر غير التدريس.

كما اتجه آخرون لبيع المحروقات والانخراط بأعمال لا تناسب أو تليق بصورتهم، فيما أصبحت بعض المدرسات تبعن الإكسسوارات وتتنقلن بين المنازل، وفق الشيخ.

وتتابع أن مديريات التربية في المنطقة لا تقدم أية حوافز أو أي مكافآت، وهو ما انعكس على العلاقة التي يجب أن تكون بين المعلم والطالب في المدرسة، و"العطاء" الذي ينبغي أن يقدمه الأول.

"أمامنا جيل أمّي ومستهلك"

وتقول المديرة الإقليمية ليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، في تصريحات لها، في مارس 2024، إن العديد من أطفال سوريا، سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، "مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان".

وأضافت أنه من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، وأنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد للأزمة.

ولا توجد معالم أي مستقبل إيجابي بالنسبة للأطفال، وما يزيد من قتامة المشهد ابتعاد مليون منهم عن مقاعد الدراسة.

 "نحن مقبلون على كارثة. الجيل المنتج بعد عدة سنوات سيكون جاهلا"، على حد تعبير المعلمة الشيخ.

وتضيف: "بعد 20 عاما سنصبح كبارا في السن والأطفال الآن سيكونون المنتجين لكن دون أي تعليم أو وعي وفي ظل معاناة من التهميش وقلة الاندماج في المجتمع".

كما سيتزوجون وينجبون، وسيكونون مسؤولين عن أسر، وتردف الشيخ متسائلة: "كيف سيكون الحال في ظل جهل الأب والأم بعد 20 عاما؟".

ويرى أحمد عرفات أن "وجود الأطفال خارج التعليم وعدم حصولهم على فرصة يعني أننا سنكون أمام جيل غير مؤهل على الإنتاج والعمل".

ويتابع: "لأنهم لم يتلقوا الإعداد المناسب خلال فترة الطفولة. وهؤلاء قد يتحولوا لأشخاص مستهلكين وعبئ على المجتمع".

الشرع والجهاد الإسلامي

بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تحدثت تقارير عن اعتقال القوات الأمنية السورية قياديين بارزين من حركة الجهاد الإسلامي، في حدث يبدو شديد الدلالة على التحولات الكبيرة التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.

وقالت "سرايا القدس"، وهي الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في بيان الأربعاء إن خالد خالد مسؤول الحركة في سوريا وياسر الزفري مسؤول لجنتها التنظيمية محتجزان لدى السلطات السورية منذ خمسة أيام.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على الرجلين "دون توضيح أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة". ودعت إلى "الإفراج" عنهما. 

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية السورية لوكالة رويترز نبأ إلقاء القبض على القياديين في الحركة، لكنه لم يجب عن أسئلة لاحقة حول سبب اعتقالهما.

حركة "الجهاد الإسلامي" هي إحدى أهم الفصائل الفلسطينية المسلحة، وإن كانت أكثرها غموضاً وتعقيداً، من حيث تاريخها وأيديولوجيتها. صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ونمت لتصبح ثاني أكبر حركة مسلحة في قطاع غزة وثالث أكبر حركة في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أنها أصدرت أول بيان علني لها في 11 ديسمبر عام 1987، كان وجودها واحدا من أكثر أسرار المقاومة الفلسطينية كتمانا. تأسست الحركة في قطاع غزة عام 1981 على يد مجموعة من الطلاب الفلسطينيين الذين لم يسبق لأحدهم أن أمسك بسلاح، لكنها سريعاً تحولت إلى استخدام العنف ضد أهداف إسرائيلية في عام 1984، أي قبل خمس سنوات من ظهور حركة حماس.

واكتسبت الحركة سمعة سيئة بسبب طبيعة هجماتها المثيرة للجدل في عنفها، ومواقفها المتصلبة ضد إسرائيل. وكان الشعار الذي طرحته هو: "الإسلام، الجهاد، وفلسطين": الإسلام كنقطة انطلاق، الجهاد كوسيلة، وتحرير فلسطين كهدف.

وكانت الحركة ولا تزال ملتزمة بـ"لاءات ثلاث": لا تفاوض، ولا حل الدولتين، ولا اعتراف بإسرائيل.

في كتابه "تاريخ الجهاد الإسلامي الفلسطيني: الإيمان والوعي والثورة في الشرق الأوسط"، يروي الباحث إيريك سكير حكاية جذور تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت من رسم وضعه فتحي الشقاقي (مؤسس الحركة/ اغتيل في العام ١٩٩٥) على ورقة في مارس 1979، يمثل مستطيلًا يتقاطع مع دائرة. 

كان هذا الرسم، بحسب سكير، يمثل مشروعهم السياسي الجديد، ويحتوي على ثلاث مساحات متميزة. تمثل المساحة الأولى "الإخوة الذين كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين فقط". ثم هناك "الإخوة الذين كانوا أعضاء في كل من جماعة الإخوان والمشروع الجديد الذي يشكل نوعاً ما انشقاقاً عن الإخوان. وأخيراً، هناك أولئك الذين انضموا إلى هذا المشروع دون أن يكونوا من الإخوان المسلمين. كانت هذه المنظمة تُعرف بـ "الطلائع الإسلامية"، وهي نواة حركة الجهاد الإسلامي.

والتعقيد في سيرة الجهاد الإسلامي وتموضعها، مرده إلى عوامل عديدة لعبت دوراً في رسم هوية الحركة وتشكيل أفكارها من روافد متنوعة، وقد تبدو أحياناً متناقضة. فهي كما يرى باحثون، بينهم الباحثة الإسرائيلية مائير هاتينا، نشأت من تأثير حاسم للجماعات المصرية المتطرفة في السبعينيات. 

وفي المقابل، تركز الباحثة، بفيرلي ميلتون إدواردز، على صراع الحركة مع جماعة الإخوان المسلمين في أوائل الثمانينيات، بشأن المقاومة المسلحة. وبينهما رأي، يتوقف عنده إيريك سكير في كتابه، يقول بأن "الجهاد الإسلامي" خرجت تأثراً بالثورة الإيرانية عام ١٩٧٩. 

وفي الحالات كلها، تبدو حركة "الجهاد الإسلامي" اليوم في قلب هذه التناقضات، فهي الفصيل الأقرب فلسطينياً إلى إيران تمويلاً وتسليحاً مع إشارات إلى حالات "تشيّع" داخل الحركة. ومع ذلك فإن تنسيقها مع حماس لم يتوقف، حتى مع التباين بين حماس و"الجهاد" حول قضية الثورة السورية، وبقاء الجهاد الإسلامي في "حضن" النظام السوري مستفيدة من الحماية التي وفرها لها، في وقت كانت حماس تبتعد عن النظام بسبب مزاج الثورة القريب من الإخوان المسلمين.

مع ذلك نسقت حماس مع "الجهاد" هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وتحتفظ بأسرى إسرائيليين.

ومع تولي أحمد الشرع السلطة في سوريا، تزداد الأمور تعقيداً. فالشرع يميل، بحسب معطيات عديدة، إلى الاقتراب أكثر من تسوية مع إسرائيل قد تستكمل باتفاقية سلام، والابتعاد أكثر عن حماس وما تمثله. ولقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يصب في هذا السياق.

ولا يحيد اعتقال الأمن السوري القياديين في "الجهاد" عن هذا "النهج"، ويأتي استكمالاً للمزاج السياسي للشرع المبتعد بوضوح، إلى حد القطيعة، عن إيران. إذ قطعت القيادة السورية الجديدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وتأمل في إعادة بناء الدعم الإقليمي والدولي لسوريا، لا سيما رفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت 14 عاماً.

لكن قد لا يعني اعتقال القياديين في الجهاد أن الشرع سيفعل الشيء ذاته مع حركة "حماس" في سوريا، على الأقل في الفترة المقبلة، كما يوضح نائب مدير مركز كارنيغي، الباحث مهند الحاج علي، لموقع "الحرة". بل إن الشرع على الغالب سيحافظ على العلاقة التاريخية بحماس لما تمثله من امتداد يرتبط بالإخوان المسلمين. 

وإذا كان الشرع في وارد "بيع" حماس، فإنه بالتأكيد سيطلب ثمناً عالياً لقاء ذلك. ويعتقد الحاج علي أن حماس لن تُحرج الشرع وستلتزم بما يناسبه في سوريا، حتى لو عنى ذلك قطع التواصل مع إيران، وإن كان الباحث في كارنيغي يتوقع أن تلعب حماس أدواراً في المستقبل لتحسين علاقات الشرع بإيران.

وأوردت وكالة رويترز في تقرير الشهر الماضي أن الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط يتعين الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. وذكرت مصادر لرويترز أن أحد الشروط هو إبعاد الجماعات الفلسطينية المدعومة من إيران.