صورة تعبيرية لعناصر من جيش النظام السوري - أرشيف.
صورة تعبيرية لعناصر من جيش النظام السوري - أرشيف.

675 عنصرا من قوات النظام السوري هي حصيلة القتلى التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف يونيو، ورغم أن القسم الأكبر من الرقم يرتبط بهجمات تنظيم داعش تشير الإحصائية بالعموم إلى حالة "استنزاف" لا ترتبط بمنطقة بعينها بل تنسحب إلى بقاع جغرافية مختلفة.

الإحصائية توضح أن 330 عنصرا قتلوا على يد التنظيم بين شهري يناير ويونيو وأن الـ345 الآخرين قضوا بحوادث وهجمات تنوعت ما بين الاقتتالات الداخلية وحوادث الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال والقتل على يد فصائل معارضة ومتشددين.

ويقول مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لموقع "الحرة" إنها تعطي دلالات على أن "جيش النظام السوري غير مسيطر بشكل حقيقي على مناطق تواجده، وحتى على خطوط الجبهات في شمال سوريا"، وفي درعا جنوبي البلاد.

كما يضيف أن الرقم "الصادم" الموثق لقتلى النظام ترتبط أسبابه بعدة مسارات، إن كان على مستوى منطقة البادية وما تشهده منذ سنوات من هجمات وكمائن واغتيالات أو على مستوى المناطق المعروفة اسميا بأنها تحت سلطة نظام الأسد وقواته، لكن الواقع على الأرض يذهب بخلاف ذلك.

بعد عام 2018 انحسرت العمليات العسكرية على الأرض السورية، وكان هذا التاريخ نقطة مفصلية اختلف ما بعدها عن ما قبلها، حيث سيطرت قوات النظام السوري على محافظة درعا جنوبي البلاد بالكامل، وعززت حضورها على خطوط التماس مع فصائل المعارضة شمالا.

ومع ذلك، ورغم السيطرة الأمنية والعسكرية على درعا تشير إحصائية "المرصد" إلى أن عدّاد القتلى لم ينقطع في المنطقة الجنوبية، حيث قضى عناصر وضباط من النظام بحوادث مختلفة، بينها الاغتيال والتفجيرات بالعبوات الناسفة.

ذات المشهد يخيّم أيضا على منطقة البادية السورية، التي قتل فيها الرقم الأكبر من قوات الأسد مع أن النظام السوري أعلن عدة مرات فرض سيطرته على مناطقها الشاسعة، بعد سلسلة حملات أمنية كانت في غالبيتها بدعم وإسناد روسي.

"الاستنزاف" له أسباب ودلالات

ومنذ أن خسر تنظيم داعش آخر حضور حضري في منطقة الباغوز بريف دير الزور عام 2019 بدأ باستراتيجية تعود إلى ما كان عليه سابقا فيما كان يسمى بـ"دولة العراق والشام"، حسب مراقبين تحدثوا لموقع "الحرة".

تقوم الاستراتيجية على التواجد في البادية السورية ونصب كمائن ومصائد بشكل خاص على الطرقات الرئيسية وفي محيطها.

وعندما تمر قوات النظام من هناك كمجموعات فردية وضمن أرتال سرعان ما تتحول إلى هدف سهل، وسط غياب الدعم أو الإسناد من الجو.

ويعتقد عبد الرحمن أن النظام السوري غير قادر حتى الآن على وقف حالة "الاستنزاف" القائمة، ولو أن لديه السيطرة على ذلك "لما رأينا أعداد القتلى ضمن قواته في ازدياد".

وفي منطقة البادية السورية يتعرض لحالة "استنزاف كبيرة"، وينسحب ذلك أيضا إلى جنوبي البلاد وإلى مناطق في ريف دمشق. ويضاف إلى كل ذلك الاستهدافات الإسرائيلية التي توقع قتلى بين ضربة وأخرى، وفق مدير المرصد.

ويعتبر عبد الرحمن أن كل ما سبق يدل على "حالة فشل في السيطرة الحقيقية" على المناطق التي يقول النظام السوري إنه يسيطر عليها.

وتبعا لإحصائية المرصد فإن حوالي 50 في المئة من قتلى قوات النظام منذ بداية عام 2024 ولغاية تاريخه كانت على يد تنظيم داعش.

ويليها قتلاه على يد "الفصائل والجهاديين" ثم قتلاه الذين وقعوا نتيجة الفلتان الأمني في درعا، وأولئك الذين قتلوا نتيجة اغتيالات وتفجيرات شملت مناطق النظام.

ويأتي في المرتبة التالية العناصر والضباط الذين قتلوا نتيجة الضربات الإسرائيلية، وأقل الذين قضوا كانوا أولئك الذين قتلوا على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويوضح الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، أن الأرقام الموثقة تعطي مؤشرات على "ضعف قدرة المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام على مواجهة التهديدات الأمنية القائمة".

ويأتي ذلك في ظل تمدد النظام السوري الجغرافي والقيود التي تفرضها عليه طبيعة الميدان والتفاهمات القائمة، وقدراته التي لم يكتب له بعد ترميمها بالشكل الكافي على صعيد الخبرات والسلاح.

ومن ناحية أخرى، تعطي الإحصائية مؤشرا على اتباع خصوم النظام السوري وأبرزهم تنظيم داعش والجهاديين نمط "حرب العصابات"، بعيدا عن المواجهات المباشرة والمفتوحة.

وما سبق مؤشر على تكيف المجموعات المذكورة مع واقع ما بعد توقف العمليات العسكرية الكبرى، وتنامي قدراتهم على استنزاف قوات النظام التي يبدو بأنها غير مؤهلة بعد لمثل هكذا حروب، بحسب حديث الدسوقي لموقع "الحرة".

ويعتقد الباحث أيضا أن استمرار حاجة النظام السوري لدعم حليفيه الروسي والإيراني للتغلب على المعضلات الأمنية التي تواجهه تصب في ذات الحالة القائمة على صعيد "الاستنزاف".

ويضاف إلى ما سبق تردي الحالة الأمنية في المناطق التي يسيطر عليها، وعدم قدرته على التوسع وضم مناطق جديدة راهنا.

"الرقم قد يكون أكبر"

وتنتشر قوات الأسد في معظم المناطق السورية، دون أن يشمل ذلك المناطق الخاضعة لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب وريفها (شمال غرب)، وفصائل "الجيش الوطني" في ريف حلب الشرقي والشمالي.

ورغم أنه لا سلطة عسكرية أو أمنية لها في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال وشرق البلاد كانت دخلت إلى هناك بالتدريج وفي إطار "تفاهمات" مع القوات الكردية، منذ عام 2019.

وتخوض تلك القوات الآن عمليات عسكرية في منطقة البادية، التي تنتشر فيها خلايا تتبع لتنظيم داعش.

وكانت هذه الخلايا نفذت سلسلة هجمات خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن مقتل مئات العناصر، غالبيتهم من "لواء القدس"، وهو أحد التشكيلات المسلحة المساندة لقوات الأسد، والتي تحظى بدعم روسي.

ويعتقد المحلل العسكري السوري، العقيد إسماعيل أيوب، أن الرقم الموثّق من جانب المرصد السوري "قد يكون أكبر"، على صعيد قتلى قوات الأسد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويوضح لموقع "الحرة" بالقول: "لأن غالبية القتلى يتركزون في البادية السورية وأطراف محافظة دير الزور، والطريق الواصل بين حماة والرقة في المنطقة المعروفة باسم أثريا".

وتوجد عدة أسباب وراء حالة "الاستنزاف" الحاصلة، وفق أيوب. 

فمن جانب ترتبط بالحالة الأمنية المتردية في سوريا، وخليط الميليشيات العاملة على الأرض هناك.

وغالبا ما تكون الاستهدافات التي تضرب عناصر وضباط قوات النظام السوري مرتبطة بأفعال وحوادث كان الهدف منها قتل عناصر الميليشيات المساندة للأخيرة.

ومن جانب آخر يضيف أيوب أن حالة "الاستنزاف" يمكن ربطها بغياب الخبرة والتدريب لغالبية العناصر الذين التحقوا بقوات النظام السوري عن طريق "الخدمة الإلزامية"، وتم الزج بهم في المناطق الساخنة مباشرة.

وترتبط أيضا بغياب قدرة النظام السوري على تقديم الدعم الجوي الفوري من سلاح الطيران.

ويشير أيوب إلى أن "الحوامات وسلاح الجو السوري غير قادر في الوقت الحالي على التواجد بشكل سريع في مسرح الأحداث، والذي يشمل مساحات كبيرة، مثل بادية حمص ودير الزور والرقة وغيرها.

"بدلا عن الميليشيات"

وتبلغ مساحة البادية السورية (التي قتل فيها نصف قوات الأسد منذ بداية 2024) نحو 80 ألف كيلومتر مربع. وتقسم على عدة محافظات سورية، بينها دير الزور وحمص وحماة والرقة وحلب وحماة.

وكان النظام قد أطلق سلسلة عمليات تمشيط فيها على مدى السنوات الماضية، وكذلك روسيا التي أعلنت لمرتين عن حملة بغرض القضاء على داعش هناك، تحت اسم "الصحراء البيضاء".

لكن كل ذلك لم يسفر عن نتائج، وعلى العكس زاد "داعش" من شراسته، وحتى أنه بات يوسع من دائرة الاستهداف على صعيد الرقعة الجغرافية.

ولا يعرف بالتحديد عدد عناصر داعش في البادية السورية، أو كيفية بقائهم على قيد الحياة هناك ومصادر الأسلحة والتمويل.

ومع ذلك تشير بيانات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يبلغ نحو 2500 شخص، أي ضعف التقديرات الصادرة نهاية يناير الماضي.  

ويرى المحلل العسكري أيوب أن "الوضع قد يسوء" على مستوى الخسائر التي يتلقاها جيش النظام السوري، ويقول إنه "لا يوجد تقدم للأمام، بل تذهب الأمور بمختلفها إلى الوراء".

ويعتقد أنه وفيما يتعلق بمنطقة البادية السورية فإن "قوات النظام هي من تستوعب الهجمات عوضا عن الميليشيات الإيرانية".

وما يجعلها أكثر عرضة للقتل والوقوع في الكمائن هو "التدريب الضحل والإمكانيات السيئة، وغياب القدرة على الخوض في حرب العصابات لا الحروب الكلاسيكية".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في الرياض،  13 مايو 2025. رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في الرياض، 13 مايو 2025. رويترز

من المتوقع أن يكون إسقاط العقوبات الأميركية عن سوريا بداية عهد جديد للاقتصاد الذي دمرته الحرب على مدى 13 عاما، وأن يفسح الطريق أمام تدفقات الاستثمارات من السوريين في الخارج ومن تركيا ودول في الخليج تدعم الحكومة الجديدة.

وقال رجال أعمال ووزير المالية السوري ومحللون لرويترز إنهم يتوقعون تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المتعطش لها بمجرد إسقاط العقوبات وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، على الرغم من تحديات كثيرة ما زالت تواجه الدولة المنقسمة بشدة.

وقال رجل الأعمال السوري الملياردير غسان عبود لرويترز إنه يضع خططا للاستثمار، ويتوقع أن هناك سوريين آخرين لهم علاقات تجارية دولية يفكرون في ذلك أيضا.

وأضاف الرجل الذي يعيش في الإمارات "كانوا خائفين من القدوم والعمل في سوريا بسبب مخاطر العقوبات... هذا سيختفي تماما الآن".

ومضى يقول "أُخطط بالطبع لدخول السوق لسببين: (أولا) أريد مساعدة البلاد على التعافي بأي طريقة ممكنة، وثانيا، هناك أرض خصبة: فأي بذرة توضع اليوم قد تدر هامش ربح جيدا". وعرض عبود خطة بمليارات الدولارات لدعم الفن والثقافة والتعليم في سوريا.

وقد يعيد رفع العقوبات تشكيل الاقتصاد جذريا في مسار جديد لحكام سوريا الجدد الذين اتبعوا سياسات السوق الحرة وابتعدوا عن نموذج تخطيط الدولة الذي اتبعته عائلة الأسد في خمسة عقود من حكمها.

وفرضت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عقوبات صارمة على سوريا في أثناء الحرب التي اندلعت بسبب الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد في 2011.

وأبقت واشنطن على هذه العقوبات بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق في ديسمبر، بينما كانت تصوغ سياستها تجاه سوريا وتراقب تصرفات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة.

وحثت السعودية وتركيا اللتان تدعمان حكومة الشرع واشنطن على إسقاط العقوبات. وقال وزير الخارجية السعودي الأربعاء إن فرص الاستثمار ستكثر بمجرد حدوث ذلك.

وفي خطاب أُذيع على التلفزيون في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا قرار تاريخي شجاع، مؤكدا التزام سوريا بتعزيز المناخ الاستثماري.

وأضاف "نرحب بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء حول العالم وندعوهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".

وترك الصراع مناطق حضرية كثيرة أنقاضا وقتل مئات الآلاف من الأشخاص. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

ويقول تيموثي آش، المحلل الاستراتيجي البارز للأصول السيادية في الأسواق الناشئة في شركة "آر.بي.سي بلوباي" لإدارة الأصول "هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير جذري في سوريا والمنطقة الأوسع".

وقال أونور جنش، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي.بي.في.إيه" المالية العالمية التي تضم مصرف غرانتي، ثاني أكبر بنك خاص في تركيا، إن الشركات والبنوك التركية من المتوقع أن تستفيد من إسقاط العقوبات.

وأضاف لرويترز "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك حاجة إلى عمليات إعادة إعمار كثيرة في سوريا. من يفعل هذا؟ الشركات التركية".

ومضى يقول "سيسمح إسقاط العقوبات للشركات التركية بالذهاب إلى هناك الآن بشكل أفضل بكثير، وستتمكن البنوك التركية من تمويلها، وهذا سيدعم الأمر".

ودعمت تركيا قوات المعارضة السورية في أثناء الحرب التي دمرت اقتصادا متنوعا ومنتجا.

وأظهرت بيانات سورية رسمية أوردها البنك الدولي في عام 2024 أن الاقتصاد السوري انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2021. لكن البنك قال إن هذا على الأرجح أقل من الواقع.

فرص في كل المجالات

ارتفعت قيمة الليرة السورية منذ إعلان ترامب.

وقال متداولون إن العملة تراوحت بين 9000 و9500 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مقارنة مع 12600 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقبل الحرب في عام 2011، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية لرويترز إن مستثمرين من الإمارات والكويت والسعودية ودول أخرى، قدموا ستفسارات عن الاستثمار.

وأضاف برنية لرويترز "سوريا اليوم هي أرض الفرص، وهناك إمكانات كامنة هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل".

وقال "ندعو جميع المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة".

ووصف كرم بشارة، المدير العام لبنك (شهبا بنك) وهو يشاهد في مكتبه بدمشق لقطات من اجتماع ترامب مع الشرع في الرياض يوم الأربعاء، الحماس الذي يسود مجتمع الأعمال قائلا "إنه رائع بشكل يفوق التصور".

وقال "نحن على المسار الصحيح الآن على الصعيد الدولي ما لم يحدث شيء في سوريا يعرقل العملية".

وما زالت الأوضاع في سوريا هشة. فبعض الجماعات المسلحة لم تسلم أسلحتها للحكومة بعد، ومطالب الحكم الذاتي من الأكراد نقطة خلاف، والعنف الطائفي جعل الأقليات تخشى من حكم الشرع رغم وعوده بتوفير الحماية والحكم بطريقة تشمل جميع الأطياف. 

وتعارض إسرائيل الشرع وتقول إنه ما زال من المتشددين. وقصفت إسرائيل سوريا مرات كثيرة.

وقال جهاد يازجي، وهو صحفي ومؤسس ورئيس تحرير "التقرير السوري" الإخباري الاقتصادي على الإنترنت، إن قرار الولايات المتحدة يمثل تحولا جذريا لأنه نقل "رسالة سياسية قوية جدا" وفتح الطريق أمام عودة التكامل مع الخليج والمنظمات المالية الدولية والعدد الكبير من السوريين في الغرب.

وقال المستثمر اللبناني عماد الخطيب إنه يعجل بخططه للاستثمار في سوريا بعد إعلان ترامب.

وتعاون الخطيب مع شركاء لبنانيين وسوريين في إجراء دراسة جدوى لإقامة مصنع لفرز النفايات في دمشق بقيمة 200 مليون دولار قبل شهرين. وأرسل في صباح الأربعاء فريقا من المتخصصين إلى سوريا لبدء التحضيرات".

وقال "هذه هي الخطوة الأولى... وستتبعها خطوات أكبر إن شاء الله. وسنعمل بالتأكيد على جذب مستثمرين جدد لأن سوريا أكبر بكثير من لبنان".