أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوما عدّل بموجبه سن الخدمة في "الجيش السوري"، وأتاح من خلاله تسهيلات بخصوص "دفع البدل النقدي" للخدمة الاحتياطية.
وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، الخميس، تم تعديل السن الأقصى للخدمة الاحتياطية للشبان من 40 عاما إلى 38.
وأجاز المرسوم لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية "دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني".
وحدد حالات الدفع بـ 3 آلاف دولار أميركي ولمن تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
كما أعفى المرسوم الجندي الذي أدى خدمة التطوع في الخدمة الاحتياطية لعشر سنوات وفق عقده الجديد بصفة "مقاتل".
في يونيو الماضي، أعلن مسؤول بوزارة الدفاع السورية أن جيش النظام يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية كمرحلة أولى.
وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، أحمد يوسف سليمان، لقناة "الإخبارية" السورية إنه "سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".
ويضم جيش النظام السوري إجمالا 3 مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.
وفي السنوات الأولى من النزاع الذي شهدته سوريا منذ مارس 2011، إثر اندلاع احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بالقوة، خسر الجيش وفق خبراء نصف قوته المقدرة آنذاك بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.
وقبل اندلاع النزاع، كانت السلطات تلزم الشبان عند بلوغهم 18 عاما تأدية الخدمة الالزامية لمدة تتراوح من عام ونصف إلى عامين، وبعد انتهاء هذه المدة، يمنح كل شاب رقما في الاحتياط، حيث يمكن للسلطات أن تستدعيه خلال أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش، خصوصا في حالات الطوارئ.
لكن بعد اندلاع النزاع، بات هؤلاء الشبان يخدمون لسنوات طويلة، ومددت قيادة الجيش مرارا مدة الخدمة الاحتياطية المحددة حاليا بست سنوات.
وفي مقابلة خلال عام 2015 فيما كانت قواته تخوض معارك ضد الفصائل المعارضة على جبهات عدة في البلاد، أقر الأسد بأنه "لو لم يكن هناك احتياط للجيش لما كان قادرا على الصمود 4 سنوات ونصف في حرب صعبة جدا".
وساهم الدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حليفتيه إيران وروسيا خلال السنوات اللاحقة من النزاع في تعديل موازين القوى لصالح قواته التي باتت تسيطر حاليا على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وسبق للجيش أن أعلن مرات عدة تسريح عناصر من صفوفه منذ بدء النزاع.
وسيتم تسريح المكلفين بالخدمة الاحتياطية تباعا، وفق سليمان، بناء على خطة من 3 مراحل يبدأ تطبيقها مطلع يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، على أن يصل الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية إلى عامين في المرحلة الثالثة.
