أطفال وبالغون سوريون يتلقون العلاج من هجوم كيميائي
النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر ضد السوريين

قال نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، روبرت وود، إن  النظام السوري أحجم عن احترام قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيماوية واستخدمها بشكل متكرر ضد السوريين.

وشدد وود على أن الإفلات من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوض بشكل مطلق.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت في 2022 أنها قدمت إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد "أدلّة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017.

وقالت المنظمات غير الحكومية وهي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، في بيان مشترك إنّها قدّمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون".

وذكرت المنظمات في بيانها بأنه في 4 أبريل 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه الحكومة السورية غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة".

كما استخدمت مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016، وفقًا لتقرير صدر  في 2022 عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقع الهجوم في الأول من  أكتوبر 2016، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة (شمال غرب سوريا) وأدى إلى إصابة 20 شخصا بصعوبات في التنفس، على ما أوردت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي 21 أغسطس 2012 شنت القوات النظامية السورية على الغوطة الشرقية القريبة من دمشق هجوما كيماويا واستخدمت فيه غاز السارين الذي يعد من أخطر الغازات في العالم، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص بينهم 400 طفل.

وفي النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق  على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.

لطالما نفت الحكومة السورية ان تكون استخدمت أسلحة كيميائية وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

خبراء يرون أن نهج التعامل مع فلول النظام السابق مفتاح مستقبل الاقتصاد السوري (AFP)
خبراء يرون أن نهج التعامل مع فلول النظام السابق مفتاح مستقبل الاقتصاد السوري (AFP)

تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء فيما يقولون إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.

بعد تولي السلطة في ديسمبر، تعهدت جماعة هيئة تحرير الشام، التي تدير سوريا الآن، بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاما وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.

ووفقا لمراسلات اطلعت عليها رويترز بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.

لقاءات مع "حيتان الأسد"

وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز، وهما اثنان من حيتان المال في عهد الأسد، عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في يناير.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية مجموعة أمان القابضة، التي يملكها فوز، بالتربح من الحرب في سوريا، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.

وبالمثل، فإن مصالح حمشو، التي تندرج تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، وتتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.

ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، لطلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى فوز للتعقيب.

ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.

ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.

وأكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.

وقال الزعبي من بهو فندق "فور سيزونز" في وسط دمشق، والذي تملك مجموعة فوز حصة أغلبية فيه، "أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه".

وقال المصدران السوريان إن فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، غادر دمشق بعد المحادثات. ولم يتسن لرويترز التأكد من مكان حمشو.

"اقتصاد البلد في أيديهم"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين ممن لعبوا دورا اقتصاديا بارزا، ومن بينهم ياسر إبراهيم، أكثر مستشار حظي بثقة الأسد.

ويقول محللون سوريون إن نحو 12 رجلا يشكلون الحلقة الضيقة من أباطرة الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، ويعتبرهم المسؤولون الحكوميون، الذين عينتهم هيئة تحرير الشام، أشخاصا محل اهتمام.

وأمرت السلطات السورية الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة بأباطرة الأعمال بمواصلة العمل تحت إشراف سلطات هيئة تحرير الشام بينما تحقق اللجنة في أعمالها المختلفة.

وقال وزير التجارة لرويترز خلال مقابلة في أوائل يناير إن "سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم الآن".

وأضاف "إنه ملف ضخم. اقتصاد البلد في أيديهم (حلفاء الأسد من رجال الأعمال). ما فيك تقول لهم يفلو"، موضحا أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل معهم.

وذكرت مصادر مطلعة بشكل مباشر أن مجموعة حمشو الدولية من ضمن الشركات التي وُضعت تحت إشراف هيئة تحرير الشام.

ووجدت رويترز خلال زيارة قامت بها في أواخر يناير أن القليل من العمل كان يجرى في مقر المجموعة الحديث متعدد الطوابق في دمشق حيث تعرضت بعض المكاتب للنهب عقب سقوط الأسد.

وقال موظف، طلب عدم نشر اسمه، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي يزور أفراد منها الشركة بانتظام سعيا للحصول على معلومات.

ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي المزري في البلاد يجبر الشركات المحلية الكبرى على مواصلة العمل بغض النظر عمن قد تكون تابعة له.

وتقول الأمم المتحدة إن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم توافر السلع الأساسية قليلا بعد رفع القيود التجارية الصارمة عقب سقوط الأسد، لا يزال العديد من السوريين يجدون صعوبات في تحمل تكلفتها.

وقال كرم شعار مدير شركة استشارات اقتصادية تركز على سوريا وتحمل اسمه "على السلطات السورية توخي الحذر قبل شن حملة صارمة على فلول النظام السابق لأن هذا قد يؤدي إلى نقص كبير (في السلع)".

"أكبر قدر ممكن من العدالة"

قال رجلا أعمال بارزان والمسؤول الحكومي إن العديد من الأثرياء السوريين لم يكن لديهم وقت للتصرف في أصولهم المحلية أو نقلها بسبب سرعة سقوط الأسد وهروبه في الثامن من ديسمبر إلى روسيا، مما أعطى الإدارة السورية الجديدة فرصة لاستغلال ذلك بقوة في التعامل معهم. وتم تجميد أصولهم منذ ذلك الحين.

لكن عدم تعامل سلطات هيئة تحرير الشام بشفافية مع الأباطرة وأعمالهم التجارية يهدد بردود فعل عكسية.

وقال شعار الذي يدعو إلى اتباع مسار قانوني صارم "النهج العام تجاه فلول نظام الأسد غير واضح وقد يعتمد على الفاعل وعلى مقدار الدعم الذي يتمتعون به أيضا".

واعترف رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، الذي عُين للتعامل مع المستثمرين الأجانب المحتملين وتقديم المشورة للسلطات الحاكمة الجديدة بشأن السياسة الاقتصادية، بالمخاوف الشعبية بشأن مستقبل الشركات المرتبطة بالنظام والتي تتفاوت في الحجم والأهمية.

وقال إن رجال الأعمال العاديين، الذين أجبروا على دفع رشاوى أو العمل مع النظام، ليسوا تحت نظر الإدارة الجديدة.

لكنه أضاف أن العملية ستكون مختلفة بالنسبة لقلة ممن أقاموا شراكات مع الأسد وحققوا ثروات على حساب الدولة وقاموا بأنشطة غير قانونية.

فماهر شقيق الأسد على سبيل المثال، الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان على صلة بحمشو، يدير الفرقة الرابعة للجيش السوري التي ارتبطت فيما بعد بإنتاج عقار الكبتاغون المشابه للأمفيتامين.

وقال حموية "إذا تغلبت على أحد (أباطرة الأعمال) أو سجنته، فمن المستفيد؟ عليك أن تعمل ببطء، ومع اللجان والمعلومات والتحقيقات حتى تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة".

وذكر الزعبي، الذي حافظ على علاقات مع بعض جماعات المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، أنه فهم من تعاملاته مع الإدارة الجديدة أنها تسعى إلى اتباع نهج "التفاهم".

وأضاف "أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تشخصن الأمور".