إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني
إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العملية الخاصة الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في منطقة مصياف وسط سوريا كانت بمثابة "الطلقة الأولى" لحملتها الجديدة ضد حزب الله اللبناني، والقائمة حتى الآن.

وجرت العملية التي استغرقت حوالي 15 دقيقة في الثامن من سبتمبر الحالي، واستهدفت مركز البحوث العلمية السري كما جاء في تقرير الصحيفة، الأحد.

وكانت العملية مختلفة قياسا بغيرها من العمليات، إذ تم تنفيذها من قبل 100 عنصر من القوات الخاصة الإسرائيلية.

وبدأت العملية بإنزال ليلي من طائرات هيلوكوبتر في المركز السري التابع للنظام السوري في مصياف التابعة لريف محافظة حماة، ليلة الثامن من سبتمبر، وعلى عمق أكثر من 200 قدم تحت الأرض.

وجاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية نفذتها إسرائيل قطعت من خلالها الطرق الواصلة للمنشأة السرية.

كما تنقل صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وإسرائيليين أن عملية الإنزال تلت أيضا مقتل الحراس المتواجدين على مداخل ومخارج المنشأة السرية، والتي كانت تتبع اسميا للنظام السوري بينما يتم فيها تصنيع الصواريخ التابعة لحزب الله وإيران.

وكانت الاستخبارات الإسرائيلية تمتلك معلومات عن موقع نقاط الحراسة وتخطيط المنشأة.

وبعد تمكن عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية من النزول من طائرات الهيلوكوبتر انقسموا إلى فرق، وتولت كل واحدة منها تدمير جزء من المنشأة بالمتفجرات.

ولسنوات، كانت إسرائيل تتعقب وتحاول تدمير المنشأة وكل من يرتبط بها.

وفي عام 2018، قُتل عزيز أسبر، أحد أهم علماء الصواريخ في سوريا، في مصياف بسيارة مفخخة زرعها على ما يبدو الموساد، بحسب "نيويورك تايمز".

التعليق هو الأول لخامنئي بعد الضربات الإسرائيلية على حزب الله
صدمة في إيران.. حالة خامنئي بعد علمه بمقتل نصر الله والانقسام بشأن الرد
أصيب النظام الإيراني بصدمة كبيرة بعد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية قوية في 27 سبتمبر الجاري، مما أثار تساؤلات حول كيفية الرد على هذه الضربة؟ وما إذا كان الرد سيأتي من حزب الله أو من إيران نفسها؟

وتضيف الصحيفة أن المنشأة المعروفة محليا بـ"مركز البحوث العلمية" كانت تقع على بعد حوالي 30 ميلا فقط من الحدود اللبنانية.

ولهذا السبب، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون كان حزب الله يصنع الأسلحة هناك بدلا من إيران.

ولأكثر من مرة خلال السنوات الماضية سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تلك المنشأة، من منطلق أن إيران تعمل داخلها على تطوير أسلحة وصواريخ.

وتأكدت تلك الرواية من جانب إسرائيل رسميا عام 2022، عندما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، بيني غانتس أن "مركز البحوث العلمية في مصياف يستخدم لإنتاج صواريخ متطورة على وجه التحديد".

ووفقا لغانتس أيضا فإن "إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، وأن هذه المنشآت باتت "جبهة إيرانية أخرى"، وهو ما نفته إيران سابقا، وفي أعقاب الضربة التي استهدفت مصياف، في الثامن من سبتمبر الحالي.

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أصدرت وزارة العدل السورية، الخميس، "توضيحا حول ما تم تداوله مؤخرا، عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي" بشأن قيام الوزير، مظهر الويس، بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد‏.

وقالت الوزارة إن "البعض اعتبر هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى ‏تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة".‏

وأوضحت في بيان نشرته "سانا" أن "المصافحة المشار إليها ‏تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة ‏عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة ‏داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة ‏بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح ‏أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب ‏السوري".‏

وأكدت الوزارة "التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة"، وأن "جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب ‏أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول ‏القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع ‏استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات ‏واتضاح الحقائق بشكل جلي".‏

وشددت على "دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب ‏السوري أو المساس بحرياته وحقوقه (...) بما يساهم في ترسيخ ‏العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ‏داخل إطار قانوني شامل وعادل."‏

وأضافت أن "العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض ‏طمس الحقائق أو إثارة الشكوك".‏

جدل في سوريا بسبب مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات"
أثارت صورة مصافحة وزير العدل السوري الجديد، مظهر الويس، للقاضي عمار بلال، رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب سابقًا، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا، ومدى الجدية في القطيعة مع رموز النظام السابق.

وأثارت صورة مصافحة وزير العدل السوري للقاضي، عمار بلال، رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب سابقا، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا، ومدى الجدية في القطيعة مع رموز النظام البائد.

الصورة التي نُشرت عبر الحسابات الرسمية لوزارة العدل، أظهرت الويس خلال لقائه موظفي الوزارة، وهو يصافح القاضي عمار بلال، نجل اللواء غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والذي يُتهم من قبل ناشطين حقوقيين بلعب دور محوري في إصدار تهم أدت إلى إعدام المئات من المعتقلين خلال فترة توليه منصبه في محكمة الإرهاب.

وعبّر العديد من السوريين، بمن فيهم نشطاء حقوقيون وإعلاميون، عن استيائهم من استمرار ظهور وجوه مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبروا أن مجرد المصافحة العلنية مع بلال تحمل دلالات سياسية مقلقة، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تطمينات حقيقية بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

وبعض المعلقين رأوا أن وزير العدل، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى أيام قليلة، قد يكون غير مطلع بالكامل على الخلفيات المرتبطة ببعض الشخصيات العاملة في الوزارة، وهو ما تم توضيحه ببيان الوزارة الجديد، بينما اعتبر آخرون أن الأمر يعكس غياب إرادة حقيقية في محاسبة من تورطوا في الانتهاكات الجسيمة خلال حكم الأسد.

ويُعد القاضي عمار بلال من الأسماء المثيرة للجدل، نظرا لما نُسب إليه من دور في تلفيق تهم ضد معتقلين سياسيين وحقوقيين، وإصداره قرارات إعدام بحقهم ضمن محاكمات افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

ويذكر أن الجدل حول هذه المصافحة يعيد إلى الواجهة النقاش حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ومدى استعداد السلطة الجديدة لتطهير المؤسسات من المتورطين في الحقبة الماضية، وفتح ملفات الانتهاكات بشكل جاد، بدلاً من الاكتفاء بشعارات المصالحة دون محاسبة.