Damaged cars lie in front of a smouldering building hit by a reported Israeli strike in the Mazzeh district of Damascus on…
دمشق شهدت ضربات عدة نسبت إلى إسرائيل واستهدفت جماعات موالية لإيران.

تحمل الزيارتان الأخيرتان لمسؤولين إيرانيين اثنين إلى العاصمة السورية دمشق والثالثة التي يجريها وزير خارجية النظام السوري، بسام صباغ إلى طهران في طياتها عملية "تسليم واستلام رسائل"، استنادا لما كشفت عنه وسائل إعلام، وبناء على التوقيت أيضا.

وفي وقت تغيب التفاصيل الدقيقة لفحوى تلك "الرسائل" يرى خبراء ومراقبون تحدثوا لموقع "الحرة" أن التحركات الإيرانية الأخيرة فيما يتعلق بسوريا لافتة، ومن الواضح أنها ترتبط بـ"خشية ما باتجاهين"، لاسيما أن النظام السوري ورئيسه بشار الأسد "بات تحت الضوء كورقة رابحة بين محورين".

وترتبط طهران بدمشق منذ سنوات بـ"علاقة استراتيجية"، أكد عليها وزير خارجية النظام السوري، بسام صباغ، من العاصمة طهران، يوم الثلاثاء، قائلا في مؤتمر صحفي إنه "أجرى مباحثات إيجابية وتبادلا مثمرا للآراء، بسبب تعزيز التعاون في كافة المجالات".

وجاءت زيارة صباغ إلى طهران بعد يومين فقط من وصول وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إلى دمشق، وفي أعقاب "رسالة" أوصلها مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، إلى النظام السوري قبل يوم واحد، وفقا لحديث له نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتعتبر الزيارات بين الجانبين اعتيادية، لكن لم يسبق وأن حصلت بالشكل الذي كانت عليه الأسبوع الماضي وفي غضون 48 ساعة، حيث وصل لاريجاني أولا والتقى الأسد وبعدما عاد إلى طهران حط وزير الدفاع الإيراني مجددا في العاصمة السورية، والتقى بمسؤولين سوريين.

ولا تزال الرواية الرسمية في إيران تؤكد على أن سوريا "حلقة من سلسلة المقاومة"، في إشارة إلى المحور الذي تتزعمه ويخوض صراعا مع إسرائيل على أكثر من جبهة.

وفي حين أن دمشق تؤكد حتى الآن على "علاقتها الاستراتيجية" مع طهران، لم تتخذ بعد الحرب التي بدأتها إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر خطوات فعلية، كما الحال بالنسبة لحزب الله في لبنان وبقية أطراف المحور الإيراني.

ومنذ تاريخ الحرب الإسرائيلية المتركزة على نحو كبير الآن في لبنان، التزم النظام في دمشق بسياسة عدم التعليق وكأنه بعيدا عن الجغرافيا المشتعلة، وبينما حاول البقاء في المنطقة الرمادية على مدى أكثر من عام لم يكن هذا الأمر كفيلا بإبعاده عن دائرة الضربات الإسرائيلية.

وعندما كان لاريجاني في دمشق قصفت إسرائيل مبنيين في العاصمة السورية، وقتلت فيهما قادة في حركة "الجهاد الإسلامي" المصنفة إرهابية. وجاء ذلك بالتزامن مع تهديدات عدة أطلقها الجيش الإسرائيلي، وركز بها على النظام، من منطلق طرق إمداد الأسلحة المارة من مناطق نفوذه باتجاه حزب الله في لبنان.

"رسائل على خط طهران-دمشق"

ولا يعرف حتى الآن حدود الحملة الإسرائيلية القائمة في لبنان وما إذا كانت ستتخذ منحى أكثر شراسة في سوريا، على صعيد الضربات التي باتت تستهدف أبرز المناطق الحيوية وسط دمشق، كحي المزة.

وكذلك الأمر بالنسبة للموقف الذي سيتخذه النظام السوري بناء على التهديدات التي تستهدفه، وما إذا كان سيظل متمسكا بعلاقته "الاستراتيجية" مع طهران، خاصة على الشق الأمني والعسكري أو قد يتخذ مسارات أخرى.

وطالما سلطت تقارير غربية وعربية الضوء على هذه المسارات محللة ومشيرة إلى احتمالات إمكانية ابتعاد الأسد المحور الإيراني.

وتعد زيارة صباغ إلى طهران الأولى له منذ استلام منصب وزير الخارجية السوري، وتندرج باعتقاد الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، "في سياق تجاوب الأسد مع رسالة علي خامنئي". وكان حملها لاريجاني.

كما تذهب الزيارة باتجاه تأطير (طهران ودمشق) للرسائل "بصيغ رسمية على شكل اتفاقيات أو معاهدات تتيح لكليهما إدارة المخاوف والمصالح في لحظة حرجة إقليميا ودوليا".

ويقول خالد خليل، وهو باحث وأكاديمي سوري مختص بالشأن الإسرائيلي، إن الزيارات المتبادلة بين دمشق وطهران في غضون أسبوع واحد تصب في إطار "محاولة إيرانية لإعادة الأسد إلى المحور الذي حمى نظامه".

ويعتقد خليل، في حديثه لموقع "الحرة"، أيضا أن إيران تريد أن تستوفي الخدمات التي قدمتها للنظام السوري "بعدما شق عصا الطاعة باقترابه من المحور العربي، وفي ظل محاولات أميركية لخلق معادلات جديدة في المنطقة".

ويضاف إلى ما سبق، بحسب الأكاديمي السوري، أن "الرسائل" الإيرانية التي نشرت عنها وسائل إعلام "تحمل تحذيرات مبطنة بتهديدات".

ومع ذلك، يشرح أن التحذيرات "لا تصل إلى حد تهديد النظام بنفسه وإزالته، بل يشوبها نوع من المساومات تحاول فرضها إيران على الأسد، كونها تحكمه بالكثير من الديون".

"ورقة رابحة بين محورين"

لا ترتبط العلاقة بين إيران والنظام السوري بالشق العسكري والسياسي فحسب، وعلى مدى السنوات الماضية وصلت حدودها إلى حد التوغل في قطاعات اقتصادية أيضا.

ومن الجانب العسكري على الخصوص ما تزال الكثير من ميليشيات "الحرس الثوري" تنتشر في عموم المناطق السورية.

في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كان الأسد محور اهتمام، وفرض ذلك من زاوية موقف "الحياد" الذي اتخذه.

وبينما لم يخرج عن تلك الحالة تكاد تختلف الآن بصورتها العامة، ليصل الاهتمام إلى حد التركيز على احتمالية ابتعاده عن إيران ومحورها، لقاء درء خطر التصعيد الأكبر، وبهدف الحصول على مكاسب قد تصل إلى حد فك العزلة الدولية.

ويوضح الأكاديمي السوري، خليل أن تركيز "الاهتمام" على الأسد في المنطقة الآن لا يرتبط بقدراته العسكرية كونه عاجز بالمطلق، بل يتعلق الأمر بـ"البعد الجيوسياسي".

وتتعلق الحالة أيضا بهجوم حماس، المصنفة إرهابية، على إسرائيل في أكتوبر 2023، والخط الفاصل الذي رسمته لمشهد لن يكون كما في السابق، على صعيد وجه المنطقة ككل.

ويقول خليل: "الأسد الآن في مرحلة التفاوض في ظل المساومات الإقليمية التي تحاول تشكيل المشهد الأمني في المنطقة".

ويضيف أن "موقعه الجيوسياسي أعاده كورقة رابحة لمحورين دخلا في مرحلة كسر ظهر لا كسر عظم. الأول يتلقى الضربات بينما يتشكل المحور الثاني حديثا، للقضاء على المعادلة الأمنية السابقة القائمة على التنافس الإيراني-الإسرائيلي في المنطقة".

ورسم المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية إيران وسوريا، الثلاثاء، نقاط التوافق وملامح عمل المرحلة المقبلة.

ومن الواضح، وفقا لقول الدسوقي أن إيران تركز على الجانب الأمني وما يمكن إدراجه ضمن ذلك من شرعنة تواجدها وتنظيم انتشارها في الجغرافية السورية مجددا، وما يستلزمه من تعاون مع الهياكل الأمنية والعسكرية للنظام، وما يمكن استخدامه كغطاء لتمرير الدعم الإيراني لإعادة بناء قدرات حزب الله مجددا على الأراضي السورية.

في المقابل، يركز النظام على الجانب الاقتصادي نظرا للحاجة الماسة لديه، من حيث أولوية معالجة قضية الديون الإيرانية التي كانت عبئا عليه، ومنحه خطوط ائتمانية مجددا تمكنه من معالجة تحدياته الاقتصادية والخدمية.

هل تخشى منه أم عليه؟

ويجادل باحثون أن قرار الحياد والنأي بالنفس الذي اتبعه النظام السوري ورئيسه إزاء ما جرى في المنطقة خلال العام الماضي، كان مدفوعا باعتبارات تتعلق به وبحلفائه.

ويشير آخرون إلى "عقبات" وخشية ارتبطت على نحو كبير بالعواقب التي قد تسفر عنها أي عملية انخراط، ولو على مستوى اتخاذ مواقف متشددة.

وكانت إيران نجحت في دمج مستشاريها الاستخباراتيين والعسكريين بشكل واسع في الأجهزة الأمنية السورية على مدى عقود، ومن المرجح أن يستمر هذا الحضور طالما ظل النظام الحالي يحكم في طهران، كما يوضح كبير الخبراء الأميركيين في "المجلس الأطلسي"، ريتش أوتزن.

ويقول أوتزن، لموقع "الحرة"، إن "الأسد يعتمد على الإيرانيين وحزب الله للبقاء في السلطة، بينما تحتاج إيران إلى سوريا كوكيل وقاعدة لإسقاط قوتها. كما يقول مثل أمريكي قديم: (إما أن يتكاتفوا معا أو سيُعلقون (يشنقون) منفصلين)".

ولا تملك دمشق خيارات جيدة حقا بينما تنفذ إسرائيل ضربات ضد الأهداف المرتبطة بإيران على أراضيها.

و"سيكون من الحكمة تجنب استخدام أي أصول عسكرية سورية لشن هجمات انتقامية ضد إسرائيل في جميع الأحوال"، بحسب كبير الخبراء الأميركيين في "المجلس الأطلسي".

وبناء على ما شهده العام الأخير لم يكن الأسد ونظامه في سوريا محور اهتمام لدى إسرائيل وإيران فحسب، بل انسحب ذلك أيضا إلى حليفتها الأساسية روسيا وإلى الجانب التركي.

لأكثر من مرة وجهت تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان دعوات للأسد من أجل اللقاء، ولم يتفاعل الأخير بإيجابية حتى الآن.

وفيما يتعلق بإيران، يشير الأكاديمي السوري، خالد خليل، إلى أنها كانت تتعامل معه في السابق "كتابع" ولم تكن بحاجة لإجراء زيارات رسمية رفيعة المستوى.

لكن الواقع تغيّر الآن، مما يدل على أن المنطقة أصبحت أمام معادلات ومشهد جديد يختلف كثيرا عن السابق، بحسب خليل، مشيرا إلى أن الزيارتين الأخيرتين كانتا من جانب تياري الحكم في طهران (الجناح الإصلاحي بقيادة الحكومة والحرس الثوري ونظام المرشد الذي أوفد لاريجاني للأسد)".
 

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".