مدرعات تركية في شمال سوريا - صورة أرشيفية - فرانس برس
مدرعات تركية في شمال سوريا - صورة أرشيفية - فرانس برس

الهجوم الذي أطلقته فصائل المعارضة ضد النظام السوري في ريفي حلب وإدلب يغيّر لأول مرة منذ شهر مارس 2020 خرائط السيطرة في شمال غرب البلاد، بعدما ثبتها اتفاق تم التوصل إليه بموجب لقاء مباشر بين الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين.

وخلال 24 ساعة تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على عشرات القرى والبلدات في الريف الغربي لحلب، وباتت تبعد الآن بضع كيلومترات عن مركز المدينة، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وليس ذلك فحسب، بل فتحت الفصائل محورا هجوميا ثانيا، الخميس، وتحاول في الوقت الحالي الوصول إلى مدينة سراقب التي كانت خسرتها في 2019. وهذا العام أعيد التذكير به بشكل لافت من قبل مصادر تركية نقلت عنها وكالة "رويترز"، والصحفي المقرب من الحكومة، راغب صويلو.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب أنقرة وموسكو، وهما الطرفان الفاعلان سياسيا وعسكريا، في المشهد المتعلق بمناطق شمال غرب سوريا المكتظ بالسكان الأصليين والنازحين.

لكن ووفقا لمصدر أمني تركي نقلت عنه "رويترز" فإن هجوم المعارضة السورية باتجاه حلب يقع ضمن حدود منطقة خفض التصعيد بإدلب، التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في 2019، مضيفا أن "العملية المحدودة لجماعات المعارضة توسعت بعد أن غادرت قوات الحكومة السورية مواقعها".

ومن جهته نقل الصحفي المقرب من الحكومة، راغب صويلو، عن مصدر أمني تركي كبير لم يسمه قوله إن "العملية العسكرية تهدف إلى استعادة حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي تم الاتفاق عليها أصلا في عام 2019 من قبل روسيا وتركيا وإيران".

وأضاف المصدر أن هجمات روسيا والنظام قلصت حجم منطقة خفض التصعيد بعد أن سيطرت قوات موالية لبشار الأسد، بما في ذلك حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران، على المزيد من الأراضي بالقرب من حلب في عام 2020 في انتهاك للاتفاق.

ويشترك في الهجوم "هيئة تحرير الشام" وفصائل عسكرية أخرى مدعومة من تركيا.

وتشير جميع المعطيات الميدانية وغير الرسمية التي صدرت على لسان مصادر أمنية إلى أن الحدود التي سيكون عليها الميدان في المرحلة المقبلة لن تكون كما سابق عهدها، عندما أبرم اتفاق سوتشي 2020، بين إردوغان وبوتين.

ميدان الشمال ما قبل الهجوم

وكانت عملية تنفيذ اتفاق 2020 المتعلق بإدلب والمبرم بين روسيا وتركيا وصلت خلال السنوات الماضية إلى طريق مسدود، ولم تتمكن موسكو وأنقرة لعدة مرات من تثبيت البنود على الأرض، لعدة أسباب واعتبارات.

ومنذ تلك الفترة لم يخرج مشهد إدلب ومحيطها الذي يشمل أجزاء من ريف اللاذقية وحلب عن نطاق استمرار الضربات من جانب قوات النظام السوري وروسيا.

وتصاعدت هذه الضربات على نحو كبير، خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال داخل مدينة أريحا في منطقة جبل الزاوية.

علاوة على ذلك كانت قوات النظام وروسيا زجت بسلاح جديد على خطوط التماس منذ بداية 2024، وتمثل بالطائرات المسيرة الانتحارية، مما أسفر أيضا عن مقتل مدنيين فيما خلق حالة من عدم الاستقرار والخوف.

وتقول الفصائل المعارضة المنفذة للهجوم إن عمليتها الحالية تستهدف تأمين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتشير في البيانات التي تصدرها إلى حالة القصف الواسعة التي حصلت من قبل الأخير والميليشيات الإيرانية المساندة له.

وفي حين يربط خبراء ومراقبون أسباب العملية بتصاعد الضربات على المنطقة يشيرون في حديث لموقع "الحرة" إلى عوامل وسلسلة من المتغيّرات.

جمود على 3 مستويات

على مدى الشهرين الماضيين كانت أنقرة (على كافة المستويات) تخاطب الأسد وتدعوه للقاء من أجل بدء عملية التطبيع على صعيد العلاقة، لكن رئيس النظام السوري لم يتفاعل مع هذه الاندفاعة بإيجابية، مشترطا انسحاب تركيا من سوريا قبل أن توضع أي خطوة فعلية على الأرض، عسكريا وسياسيا.

ولم يكن الأسد الوحيد الذي لم يتفاعل بإيجابية، بل انضمت إليه روسيا وإيران.

بالعودة إلى ما قبل الهجوم الحالي صرّح وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا "ليس من أولويات إيران"، وبالنسبة لروسيا فإن مثل هذه القضية ليست على جدول أعمالها، حيث يوجد بالفعل وقف لإطلاق النار في المنطقة ولم يظهر أي تهديد خطير على موسكو.

وفي غضون ذلك أضاف فيدان أن "إردوغان قدم اقتراحا مهما بشأن هذه القضية".

ومع ذلك، لا يبدو الجانب السوري مستعدا أو منفتحا على تقييم بعض القضايا، كما أن النظام ليس منفتحا حتى على المحادثات مع معارضيه، على حد تعبير وزير الخارجية التركي.

ما العوامل والمتغيرات؟

في حديثه لموقع "الحرة" يوضح، أنطون مارداسوف، وهو محلل روسي وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، أن الهجوم "ربما يدفع روسيا إلى التدخل وتعزيز المفاوضات مع تركيا بشأن قضايا أوسع نطاقا، وهو ما رفضت موسكو فعله سابقا".

ويقول في المقابل إنه جاء بناء على 5 عوامل، أولها أنه سمح لـ"تحرير الشام" باحتواء الاحتجاجات ضد زعيمها، أبو محمد الجولاني، وأتاح للأخير الفرصة لإرسال مقاتلين أجانب - كان يحاول التخلص منهم سابقا ولم يستطع - إلى ساحة المعركة.

يذهب العامل الثاني باتجاه رفض الأسد للتقارب مع إردوغان، ورغم أن دمشق أظهرت نوعا من الاستعداد للتقارب، إلا أنها فعليا لم تفعل شيئا على صعيد المصالحة.

كما يضيف مارداسوف أن الهجوم الحالي قد يكون مرتبطا بـ"قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، ويمكن أن يتطور إلى عملية تركية جديدة على غرار (الضربة المفاجئة) التي أشار إليها إردوغان".

ولا يفصل الباحث الروسي عامل التوقيت الذي يقع في المرتبة الثالثة، ويشير إلى أن الهجوم جاء بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مما جعل الأضواء الإعلامية تتجه نحو "تحرير الشام".

وربما كان هناك حساب لصعوبة تحرك قوات حزب الله أثناء الهدنة، لأن أي تحرك يمكن أن يُعتبر خرقا للاتفاق من قِبَل إسرائيل والولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، يعتقد مارداسوف أن هجوم الفصائل يرتبط أيضا بحالة قوات الأمن السورية، التي تقوم بأنشطة غير مفيدة حاليا في ظل الوضع الحالي، مثل التدريب على القفز بالمظلات، بينما تشهد المناطق معارك باستخدام طائرات مسيرة.

وبدأت فصائل المعارضة مؤخرا استخدام الطائرات المسيرة، بينما القوات النظامية تستخدمها تحت إشراف مباشر من حزب الله والإيرانيين.

ولا يستبعد الباحث الروسي أيضا أن يكون الهجوم وتوقيته مستندا أيضا على حالة التوتر بين الأسد وحزب الله بسبب اختلاف المواقف والمناورات السياسية للنظام السوري، ما يضعف التنسيق بينهما.

"الحلفاء ضعيفون"

ويبدو بشكل متزايد أن الغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإسرائيلية على إيران عبر الميليشيات الشيعية قد أديا إلى إضعاف نفوذ روسيا وإيران في سوريا أكثر مما كنا نتوقع، كما يقول الباحث السياسي والأمني التركي، عمر أوزكيزيلجيك.

ويوضح لموقع "الحرة" أن "التقدم الأولي للمعارضة السورية وهيئة تحرير الشام أكبر مما تخيله معظم المراقبين. كما أن النشاط الجوي الروسي انخفضت حدته بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل أربع سنوات ونصف السنة".

علاوة على ذلك يضيف أوزكيزيلجيك أن "معظم هجمات المعارضة السورية تستهدف قوات النظام السوري بدلا من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران كما كان في الماضي".

وبالتالي، "إذا استمرت هذه الأوضاع على هذا النحو، يمكننا القول بثقة أن روسيا وإيران قد ضعفتا"، بحسب الباحث التركي، مؤكدا على ضرورة "الانتظار من أجل وضع تقييم واضح ودقيق".

ما يحصل الآن في شمال غرب سوريا هو "أول اختراق وأول عملية تتجاوز خطوط التماس وتغيرها منذ اتفاق بوتين إردوغان في مارس 2020"، حسبما يقول المحلل السياسي، عمر كوش.

وفي حين أن التجهيز للعملية كان منذ أشهر يبدو أن الفصائل اختارت التوقيت استنادا لحالة الضعف التي يعيشها حزب الله، الذي تنتشر قوات له في محيط مدينة حلب ومناطق سورية أخرى.

ويضيف كوش لموقع "الحرة": "كما أن التوقيت يرتبط بعامل روسيا المشغولة في أوكرانيا"، وهو ما كان ملاحظا خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ تم رصد ضربات روسية "تعد على الأصابع" فقط، على حد تعبيره.

وعلى مدى الأشهر الماضية كانت ميليشيات إيران في سوريا في وضع مربك، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله، الذي فقد كبار قادته بضربات إسرائيلية.

وبالتالي فقدت قوات النظام السوري "الدعم البري على الأرض والجوي. ولذلك انهارت وانسحبت من الكثير من القرى والبلدات خلال الساعات الماضية"، بحسب كوش.

"رسائل سياسية وعسكرية"

ولا تعرف حتى الآن الحدود التي سيكون عليها هجوم فصائل المعارضة باتجاه مدينة حلب ومناطق في محيط إدلب.

وفي حال فشل أو نجح سيقوي أوراق تركيا في المناطق التي تنتشر فيها بشمالي البلاد، بحسب الباحث في مركز "الحوار السوري"، أحمد قربي.

أما عن تداعياته على الأرض يرى قربي في حديثه لموقع "الحرة" أن الهجوم يستهدف إيصال رسائل سياسية وعسكرية، ويقول إنه حتى الآن "لم يخرق قواعد الاشتباك التي رسمت بموجب اتفاق 2020".

"المعركة الأساسية حتى الآن تدور ما بين النظام وما بين فصائل المعارضة".

وفي المقابل يوضح قربي أن "التدخل التركي ما زال محدودا ظاهريا وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي لم تزج بقوتها الجوية لإيقاف الفصائل عن التقدم".

قد تكون عملية الفصائل العسكرية "محاولة لإعادة إحياء التوافقات التي لم تلتزم بها بعض الأطراف في السنوات الماضية، وخاصة روسيا والنظام السوري"، بحسب قربي.

ومن جهته يعتقد المحلل السياسي، كوش أنها "تحظى بغطاء سياسي لكي تؤتي ثمارها"، "وربما يوجد غض نظر تركي عنها أو حالة رضا".

ومن ناحية أخرى يقول كوش إن قصف فصائل المعارضة بـ"توسيع المناطق الآمنة" قد يكون مرتبطا بمساعي لتوسيع النفوذ، تحسبا لتغيرات قادمة في سوريا مقبلة في البلاد.

وبالتالي تريد هذه الفصائل أن توسع نفوذها من أجل تثبيته وللاستعداد لأي تغيرات مقبلة.

ويتابع كوش: "المنتظر هو موقف أستانة خاصة أن العمليات تأتي بعد أيام قليلة من اجتماع أخير لها كان مملا وروتينيا. هل ستكون هناك تفاهمات جديدة بين الروس والأتراك؟ وربما سيكون الإيرانيون هم المتضررون أي على صعيد ميليشياتهم".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".