يستمر التصعيد العسكري بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام مدعومة بحليفها الروسي، لليوم الخامس على التوالي، بحصيلة أكثر من 400 قتيل بينهم مدنيون، فيما قال مسؤلان، أن سبباً واحداً أدى لاشتعال الوضع في سوريا، هو عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن (2254)، أو السعي في مفاوضات لتحقيقه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، إن ما يحصل "علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عدة"، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 رقم (2254).
وفي تعليقه، الأحد أيضاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن رفض النظام السوري المستمر للانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار (2254) واعتماده على دعم روسيا وإيران، أدى إلى الانهيارات الحاصلة في خطوط النظام شمال غرب سوريا.
وشدد البيت الأبيض على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمجموعات الأقلية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية، قابلة للتطبيق، لإنهاء الحرب الأهلية وفقا للقرار نفسه. فماذا نعرف عن عنه؟
مستقبل سوريا.. بيد الشعب
في نص القرار الصادر في 18 ديسمبر 2015 عن مجلس الأمن الدولي، تأكيد على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما يحاول التصدي للإرهاب الذي تنامى في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية منذ 2011.
ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا (جنيف 2012، فيينا 2015)، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة.
ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث.
كما دعا قرار (2254) إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة خلال ستة أشهر، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات نزيهة في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدد على ارتباط وقف إطلاق النار بالتقدم في العملية السياسية، مؤكداً دعم وقف شامل لإطلاق النار بمجرد بدء عملية الانتقال السياسي.
إضافة لذلك، طالب القرار الأممي الأمين العام بقيادة جهود تحديد شروط وقف إطلاق النار وإنشاء آلية لرصد الالتزام به، مع تقديم تقرير خلال شهر (من تاريخه) بشأن الخيارات المتاحة، مبيناً أهمية دور الدول الأعضاء في الضغط على الأطراف للتقيّد بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الفنية واللوجستية.
وبحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة.
أيضاً، كرر مجلس الأمن الدولي عبر هذا القرار دعوته -لأعضائه- الواردة في قرار آخر من عام 2015 رقمه (2249)، وهي منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة أو المرتبطين به، و"جبهة النصرة" التي غيرت اسمها لهيئة تحرير الشام وتقود اليوم العملية العسكرية "ردع العدوان" ضد النظام السوري.
وطالب القرار (2254) الأطراف المتصارعة في سوريا، أن توقف "فوراً" أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
وكان يأمل أن يتم وضع خطة تنفيذية لكل ذلك في غضون شهرين من تاريخ الإصدار وامتثال الفرقاء لما اعتبره مجلس الأمن وكل من أيد القرار، الحل الأنسب لإنهاء الأزمة السوري.
بشار الأسد.. لا نقاش
وفي يونيو 2023 دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي.
ودعت الهيئة التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، باعتباره طريقاً للتوصل إلى حل سياسي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين النظام والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018، إلا أنها اصطدمت بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.
وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم.
ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.
واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله "يرفض المضي بالحل السياسي".
