صورة نشرتها الخارجية الإيرانية للقاء عراقجي والأسد في دمشق
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية للقاء عراقجي والأسد في دمشق

قالت إيران، الإثنين، إن "مستشاريها العسكريين" سوف يبقون في سوريا "بناء على طلب" نظام بشار الأسد، وذلك في وقت نفذت فيه مجموعات مسلحة معارضة هجمات واسعة، منذ الأربعاء، وسيطرت على مدن وقرى أبرزها حلب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن "وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا سيستمر، بناء على طلب دمشق"، حسب رويترز.

وشدد رئيس النظام السوري الأسد، الأحد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في دمشق، على "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج".

فيما أكد عراقجي قبل وصوله دمشق دعم بلاده "الحازم" للسلطات السورية، فيما توعد الأسد من جهته باستخدام "القوة" ضد "الإرهاب".

ووصل عراقجي إلى أنقرة، الأحد، بعد ساعات على لقائه الأسد.

ويلتقي عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان، قبل اجتماعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكر مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت مصادر سورية لوكالة رويترز، وحسابات داعمة لنظام الأسد، عن "وصول مقاتلين عراقيين من (الحشد الشعبي) إلى سوريا، لدعم قوات النظام" في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة، التي سيطرت خلال الأيام الماضية على مدن وقرى أهمها حلب.

وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز، الإثنين، إن "ميليشيات مسلحة شيعية مدعومة من إيران، وصلت الليلة الماضية إلى سوريا قادمة من العراق، لدعم الجيش السوري في معاركه ضد الفصائل المسلحة المعارضة".

وأضاف مصدر بارز بجيش النظام السوري للوكالة، أن "العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي وصلوا إلى سوريا، من عبر ممر عسكري قرب معبر البوكمال الحدودي".

وأوضح أن المقاتلين "سيتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية"، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون".

ووفقا لمصدرين آخرين في الجيش السوري تحدثا إلى رويترز، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم قوات المعارضة في الأيام القليلة الماضية ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب.

ونشر حساب مقرب من النظام السوري، مساء الأحد، لقطات لمقاتلين قال إنهم من "الحشد الشعبي وقوات صديقة" ذهبوا إلى سوريا "للمشاركة في القضاء على التنظيمات الإرهابية".

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة القتال في سوريا، حيث تمكنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال البلاد، من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي.

وأعلن تحالف فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، صباح الإثنين، استكمال عملية السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف حلب من الجهة الشمالية، قائلا إنه خاض عمليات ضد قوات النظام السوري و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

ومن بين هذه القرى: أم العمد وتل رحال والجوبة والشيخ كيف، وتتبع جميعها إلى مدينة تل رفعت التي سيطر عليها تحالف الفصائل ضمن عملية أسماها بـ"فجر الحرية".

عناصر من الفصائل المسلحة في إدلب (رويترز)
النظام السوري يفقد حلب ويخشى على حماة.. التطورات وخرائط السيطرة على جبهتين
تمكنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي.

في المقابل، أعلنت فصائل مسلحة أخرى تنضوي ضمن غرفة عمليات ما بعرف بـ "ردع العدوان"، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف مدينة حماة من الجهة الشمالية، ونشرت تسجيلا مصورا وثق استهدافها بالطائرات المسيرة للتعزيزات التي يستقدمها النظام السوري إلى المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين نتيجة هجمات فصائل المعارضة، بلغت 446 منذ فجر يوم 27 نوفمبر الماضي.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".