عناصر من الفصائل المسلحة في إدلب (رويترز)
عناصر من الفصائل المسلحة في إدلب (رويترز)

تمكنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي.

وأعلن تحالف فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، صباح الإثنين، استكمال عملية السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف حلب من الجهة الشمالية، قائلا إنه خاض عمليات ضد قوات النظام السوري و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

ومن بين هذه القرى: أم العمد وتل رحال والجوبة والشيخ كيف، وتتبع جميعها إلى مدينة تل رفعت التي سيطر عليها تحالف الفصائل ضمن عملية أسماها بـ"فجر الحرية".

في المقابل، أعلنت فصائل مسلحة أخرى تنضوي ضمن غرفة عمليات ما بعرف بـ "ردع العدوان"، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف مدينة حماة من الجهة الشمالية، ونشرت تسجيلا مصورا وثق استهدافها بالطائرات المسيرة للتعزيزات التي يستقدمها النظام السوري إلى المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين نتيجة هجمات فصائل المعارضة، بلغت 446 منذ فجر يوم 27 نوفمبر الماضي.

هيئة تحرير الشام قادت المعارضة لإطاحة الأسد- أرشيفية من رويترز
بعد أحداث سوريا.. مخاوف من عودة نشاط الجماعات الجهادية في المنطقة
مراقبون يرون أن استغلال الجماعات الجهادية للوضع السوري لا يقتصر على العمليات المسلحة فقط، بل يمتد إلى تجنيد عناصر جديدة. الفقر والبطالة والنزوح الناتج عن الصراع المستمر يعد بيئة خصبة لاستقطاب الأفراد، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية والدعم الحكومي.

"على جبهتين"

تتركز عمليات الفصائل المسلحة في مدينة حلب ومحيطها بين "غرفتي عمليات"، الأولى تقودها فصائل مدعومة من تركيا والثانية تتصدرها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة قبل أن تعلن انفكاكها عن القاعدة"، انطلاقا من إدلب.

وكانت الفصائل المدعومة من تركيا قد أطلقت هجوما السبت، واستهدفت به قطع الطريق أمام "وحدات حماية الشعب" من شمال شرق سوريا إلى حلب، وتمكنت بالفعل من تحقيق ذلك، بعدما سيطرت على مطار كويرس من الجهة الشرقية للمدينة.

كما سيطرت على مدينة السفيرة وجميع القرى والبلدات بينها خناصر، وقالت إنها قطعت الطريق ما بين الرقة وحلب.

وجاء الهجوم المذكور بعد دخول فصائل إدلب إلى مدينة حلب من الجهة الغربية، قبل يومين، والسيطرة على غالبية الأحياء الموجودة فيها وعلى مطارها الدولي وقطع كامل الطرق التي تصلها مع الشرق والجنوب.

ويقول النظام السوري إنه بصدد تنفيذ "هجوم مضاد" لاستعادة ما خسره في حلب.

لكن تركيز جيش النظام السوري يبدو منحصرا على نحو أكبر بجهة مدينة حماة الشمالية، في ظل أنباء عن نية الفصائل المسلحة إطلاق عملية جديدة هناك.

وشنت طائراته الحربية سلسلة غارات في الساعات الماضية على إدلب وحلب، أسفرت عن ضحايا مدنيين.

ماذا بقي في حلب؟

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها النظام السوري مدينة حلب ومحيطها، على صعيد تاريخ سوريا المعاصر. ولم يتبق خارج سيطرة الفصائل المسلحة في المدينة سوى حيين يخضعان لسيطرة مسلحين أكراد.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة من حلب لموقع "الحرة"، أن الفصائل المسلحة تفاوض المسلحين الأكراد هناك للخروج من الأحياء باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وتشمل المفاوضات أيضا وضع السكان الأكراد، والسماح لهم بالبقاء دون أن يتعرض لهم أحد.

وفي غضون ذلك، لا يزال الغموض يلف مصير الآلاف في عدة قرى وبلدات بريف حلب الشمالي، بعدما سيطرت فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا عليها، في إطار عملية سمتها "فجر الحرية" كانت قد أطلقتها قبل يومين.



واستهدفت هذه العملية المنطقة المعروفة بـ"جيب تل رفعت"، وتمكنت من السيطرة عليها كاملا بالإضافة إلى مطار منغ العسكري الواقع فيها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 200 ألف كردي سوري أصبحوا محاصرين بعد سيطرة الفصائل المسلحة على الجيب الذي يضم عدة قرى وبلدات.

كما أغلقت الطرقات أمام المواطنين الراغبين بالنزوح إلى مناطق أكثر أمنا، حسب المرصد.

في المقابل، قال القيادي في "الجيش الوطني السوري"، زياد حج عبيد، لموقع "الحرة"، إن عدد السكان في المناطق التي سيطروا عليها "يتراوح بين 30 إلى 40 ألف نسمة، وهم من العرب والأكراد".

وأضاف أن الفصائل "فتحت طريقا لهؤلاء السكان باتجاه أحياء الشيخ مقصود، وخيرتهم إما بالعبور إلى هناك أو البقاء مع تسليم المسلحين منهم لأنفسهم".

وإلى جانب ما سبق، ذكر مصدر إعلامي من مدينة السفيرة بريف حلب لموقع "الحرة"، إن أكثر من 3000 شخص من بلدتي نبل والزهراء تقطعت بهم السبل هناك.

وقالت المصادر إن هؤلاء "غير قادرين على الانتقال إلى منطقة أخرى، بعدما خرجوا من البلدتين اللتين كانتا تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري لسنوات، باتجاه السفيرة."

وسيطرت فصائل "الجيش الوطني" على السفيرة، الأحد. وقال حج عبيد إن الفصائل "أمّنت" جميع المدنيين هناك و"تسعى إلى نقلهم إلى مناطق بعيدة عن المواجهات".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".