كشفت مصادر سورية لوكالة رويترز، وحسابات داعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، عن "وصول مقاتلين عراقيين من (الحشد الشعبي) إلى سوريا، لدعم قوات النظام" في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة، التي سيطرت خلال الأيام الماضية على مدن وقرى أهمها حلب.
وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز، الإثنين، إن "ميليشيات مسلحة شيعية مدعومة من إيران، وصلت الليلة الماضية إلى سوريا قادمة من العراق، لدعم الجيش السوري في معاركه ضد الفصائل المسلحة المعارضة".
وأضاف مصدر بارز بجيش النظام السوري للوكالة، أن "العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي وصلوا إلى سوريا، من عبر ممر عسكري قرب معبر البوكمال الحدودي".
وأوضح أن المقاتلين "سيتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية"، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون".
ووفقا لمصدرين آخرين في الجيش السوري تحدثا إلى رويترز، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم قوات المعارضة في الأيام القليلة الماضية ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب.
ونشر حساب مقرب من النظام السوري، مساء الأحد، لقطات لمقاتلين قال إنهم من "الحشد الشعبي وقوات صديقة" ذهبوا إلى سوريا "للمشاركة في القضاء على التنظيمات الإرهابية".
ومنذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة)، مع فصائل معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يُعدّ الأعنف منذ سنوات بمحافظة حلب، حيث تمكنت من السيطرة عليها، إلى جانب عشرات البلدات والقرى بمحافظتَي إدلب وحماة المجاورتين.
وهدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، باستخدام "القوة" للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب".
وقال الأسد، وفق ما نشر حساب الرئاسة على تيليغرام: "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره، ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه".
وأكدت وزارة الدفاع السورية، في أكثر من مناسبة أنها "تجهز لهجوم مضاد" ردا على المعارضة المسلحة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأحد، جميع الأطراف في سوريا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.
وحثت الدول الأربع على الحفاظ على البنية التحتية في المناطق التي تعرف اشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة، "من أجل منع مزيد من النزوح".
وقالت الدول في بيان مشترك، نشره مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية: "نُراقب الوضع عن كثب".
البيان أكد أن التصعيد الحالي لا يبرز سوى الحاجة الملحة لحل سياسي بقيادة سورية للنزاع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
