فصائل مسلحة معارضة دخلت مدينة حلب السورية - رويترز
فصائل مسلحة معارضة دخلت مدينة حلب السورية - رويترز

أعربت مصادر أمنية إسرائيلية، عن قلقها من سيطرة فصائل المعارضة السورية على مواقع استراتيجية في شمال سوريا، خاصة تلك التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (سيرس)، المعروف بتطويره أسلحة كيماوية.

وأضافت المصادر وفقا لما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذه المواقع تشمل "الفرع 340" في غرب حلب، ومجمعات في منطقة السفيرة، التي تعرضت سابقًا لهجمات نُسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي، "بهدف منع تطوير أسلحة دمار شامل".

ويرى مراقبون إسرائيليون أن سيطرة فصائل المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" المتشددة، تثير مخاوف من احتمال وصول أسلحة غير تقليدية إلى أيدي جماعات إرهابية.

وحذر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، يهوشع كليسكي، من أن هذه الجماعات "قد تستخدم هذه الأسلحة ضد جيش النظام السوري حاليا، وربما ضد إسرائيل في المستقبل".

وحسب كليسكي، فإن هذه المواد تتطلب "ظروف تخزين خاصة، وقد تم تركيب بعضها على صواريخ سكود". كما يُعتقد أن بعض هذه الأسلحة "نُقلت إلى حزب الله"، حيث تم "العثور على أقنعة واقية من الغاز ومعدات للحماية من الغازات في مخابئه".

عناصر من الفصائل المسلحة في إدلب (رويترز)
النظام السوري يفقد حلب ويخشى على حماة.. التطورات وخرائط السيطرة على جبهتين
تمكنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين نتيجة هجمات فصائل المعارضة المسلحة بلغت 446 منذ فجر 27 نوفمبر الجاري.

وعقب الهجمات، تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي.

حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز
حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين - رويترز

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400 بالمئة.

كما ذكرت صابرين، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها ترغب في تعزيز استقلالية المصرف (البنك المركزي) فيما يتعلق بسياساته النقدية، في تحوّل كبير، حال حدوثه، عن الرقابة المشددة من الحكومة خلال حكم نظام الأسد.

ومن المقرر أن تساعد قطر في تمويل زيادة أجور القطاع العام في سوريا، في خطوة باتت ممكنة بعد القرار الأميركي بشأن الإعفاء من العقوبات، الذي يسمح بمعاملات مالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.

وحول هذا الأمر، قالت صابرين: "القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية"، وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل "حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وكانت صابرين تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وواصلت حديثها لرويترز، قائلة: "المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.

وتابعت: "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق: "قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية".

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان "مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع" صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.