عناصر من قوات سوريا الديمقراطية - صورة أرشيفية - رويترز
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية - صورة أرشيفية - رويترز

يشي مسار العملية التي أطلقتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف دير الزور أنها بصدد إنهاء نفوذ قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في شرق نهر الفرات، فما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا وراء التوقيت؟

وتستهدف العملية السيطرة على 7 قرى هي الصالحية، طابية، حطلة، خشام، مرّاط، مظلوم، حسينية. وتقع كلها في ريف دير الزور الشرقي، أي على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقالت "قسد" في بيان إن القرى المذكورة تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.

وفي السياق، قال قائد عسكري من قوات "مجلس دير الزور العسكري" لمراسل "الحرة" إنهم سيطروا، صباح الثلاثاء، على أطراف قرية الطابية وأطراف قريتي الحسينية والصالحية، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في بقية القرى.

وأضاف القائد العسكري أن العملية المحدودة تحمل اسم "معركة العودة"، وتهدف إلى إعادة عشرات الآلاف من نازحي القرى السبع إلى أماكن إقامتهم الأصلية شمالي دير الزور والذين هجروا منها في 2017.

لماذا الآن؟

وتتلقى "قسد" دعما من التحالف الدولي، وذكرت شبكات إخبارية محلية وصحفيون لموقع "الحرة"، الاثنين، أن تقدمها على القرى السبع جاء بتغطية من الطيران الحربي التابع للولايات المتحدة الأميركية.

كما نفذت قواعد التحالف الدولي سلسلة ضربات مدفعية وصاروخية طالت مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.

عملية "قسد" جاءت بشكل مفاجئ ضد مواقع انتشار قوات النظام السوري وميليشيات إيران في دير الزور، وتزامنت مع الهجوم الكبير الذي تشنه فصائل مسلحة في شمال غربي البلاد ضد جيش النظام السوري في حلب وحماة.

كما جاءت بعد شهرين من هجمات استهدفت "قسد" في ريف دير الزور الشرقي، وحملت القوات الكردية مسؤوليتها للنظام السوري والميليشيات المرتبطة بإيران.

ويوضح مدير شبكة "دير الزور 24"، عمر أبو ليلى، أن العملية ترتبط بهدفين، الأول إعادة مهجري القرى إلى منازلهم، بعد مطالب متكررة أطلقوها منذ عام 2017.

ويذهب الهدف الثاني باتجاه "استغلال التوقيت" ولدرء خطر الهجمات التي كانت تتعرض لها قواعد التحالف الدولي في دير الزور، انطلاقا من القرى السبع.

ويشير أبو ليلى لموقع "الحرة" إلى أن العملية مرتبطة على نحو كبير بالتحالف الدولي والمكون العربي المهيمن على "مجلس دير الزور العسكري".

ويضيف أن "التحالف كان عقد اتفاقا مع المكون العربي داخل قسد من أجل تحرير القرى، وهو ما حصل الاثنين".

ويتابع أبو ليلى: "القوات الروسية وميليشيات إيران كانت تطمح للسيطرة والوصول إلى كونيكو، وتعرضت لعدة ضربات في السابق والآن فقدت القدرة كاملة".

"خارج شرق الفرات"

وفي حال سيطرة "قسد" على القرى السبع تكون قد أنهت نفوذ النظام السوري والميليشيات الإيرانية المنتشرة شرق نهر الفرات.

وعلى صعيد القوات الكردية تكون وسّعت نفوذها في شرق الفرات، لتبقى مدينتين خارج سيطرتها في هذه المناطق، وهي تل أبيض ورأس العين.

ويوضح الصحفي في وكالة "نورث برس"، هوشنك حسن، لموقع "الحرة" أن أهداف العملية التي يشارك فيها التحالف الدولي و"مجلس دير الزور العسكري" يمكن تلخيصها في مسارين الأول ضد تنظيم داعش والثاني ضد إيران.

ويقول إن القرى الجديدة التي سيطرت عليها "قسد" كانت قد تحولت لنقطة انطلاق لهجمات ضد قواعد التحالف الدولي والمناطق الشرقية لنهر الفرات بقيادة مسلحي، إبراهيم الهفل، الذين تدعمهم إيران.

وكان التحالف الدولي قال في تقريره الربع السنوي مطلع العام الحالي إن هؤلاء المسلحين "يتلقون دعما صريحا من إيران والنظام السوري".

ومن ناحية أخرى يرى حسن أن التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا قد تتيح فرصة لتنظيم داعش لشن هجمات.

وعلى أساس ذلك فإن "تأمين هذه القرى سيكون بمثابة تعطيل هجمات التنظيم قبل وقوعها في مناطق نفوذ التحالف الدولي وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، وفق قوله.

كما يعتبر أن "توقيت العملية وتزامنها مع التطورات في حلب وحماة يثبت أن الواقع السوري تغير ونحن اليوم أمام واقع جديد وكل القوى تسعى لتأمين مناطق سيطرتها".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".