الوضع الإنساني في سوريا ازداد تدهورا منذ بدء عملية ردع العدوان في 27 نوفمبر.
الوضع الإنساني في سوريا ازداد تدهورا منذ بدء عملية ردع العدوان في 27 نوفمبر. Reuters

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، إن التصعيد في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح أكثر من 280 ألف شخص، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل، وذلك في الفترة من 26 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن البنية الأساسية تضررت بما في ذلك مستشفيات ومدارس ومحطات مياه في تصاعد الأعمال القتالية بين المعارضة المسلحة في سوريا والقوات الحكومية، منذ بدء عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في سوريا والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.

وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.

وفي مواجهة ما وصفه توم فليتشر مسؤول المساعدات الجديد بالأمم المتحدة بأنه "مستوى غير مسبوق من المعاناة"، تأمل الأمم المتحدة في الوصول إلى المحتاجين في 32 دولة العام المقبل، خاصة الذين مزقتهم الحروب في السودان وسوريا وغزة وأوكرانيا.

وناشدت الأمم المتحدة، الأربعاء، جمع 47 مليار دولار لعام 2025 لدعم نحو 190 مليون شخص فروا من الصراعات ويكافحون المجاعة.

وتأتي المناشدة في وقت لم تحصل فيه المنظمة الدولية حتى على نصف المبلغ الذي طلبته هذا العام ويخشى المسؤولون من خفض الدول الغربية، بمن فيها الولايات المتحدة أكبر مانحي المنظمة، للتمويل.

مخاوف حقوقية

وأبدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي تخوض مواجهات منذ أسبوع، تعد الأعنف منذ سنوات.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "يثير اندلاع الأعمال القتالية الكبرى في شمال سوريا.. مخاوف من أن يواجه المدنيون خطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية".

ومنذ 27 نوفمبر، تشن هيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوما ضد القوات الحكومية في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي. 

وحضت المنظمة الحقوقية "أطراف النزاع كافة على التزام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان".

وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة، آدم كوغل، "نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طيلة حوالي 14 عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسبّبت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين".

وأضاف "وعدت الجماعات المسلحة المعارضة بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيتم الحكم على أفعالها وليس أقوالها".

وفي بيان، الجمعة، خاطب زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، سكان مدينة حلب قبل السيطرة عليها بالقول "نطمئن أهلنا هناك إنكم من الآن فصاعدا تحت حمايتنا".

وتوجه الى المقاتلين في بيان، الاثنين، بالقول "شجاعتكم في المعركة لا تعني القسوة والظلم مع أهلنا المدنيين (...) وأحسنوا لأسرى العدو وجرحاهم وإياكم الإفراط في القتل".

وأشارت المنظمة في بيانها الى أن "سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين تم أسرهم أثناء الهجوم العسكري. كما أن الجماعات لديها سجلات موثقة جيدًا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وذكّرت بأن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية، بما في ذلك أثناء قتال هيئة تحرير الشام".

ومنذ العام 2011، وثقت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، وفق البيان، حصول "اعتقال تعسفي وتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص من قبل القوات الحكومية السورية فيما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقال كوغل "من المؤكد أن السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر إذا ما اكتفى القادة بالأقوال ولم يدعموا جهود المساءلة".

وتابع "من دون عدالة موثوقة، لن تلوح في الأفق نهاية للمعاناة التي تحملها السوريون، بغض النظر عن الجهة التي تسيطر في الميدان".

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أثارت الدعوة التي أطلقها الحقوقي وأحد أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، هيثم مناع، لعقد اجتماع يتناول الأوضاع في البلاد الكثير من الجدل، خاصة بشأن تشكيل "جسم سياسي" مناوئ للسلطات الجديدة بدمشق، والتي يقودها رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

في حديثه إلى موقع "الحرة"، أكد مناع أن ثمة لغطًا كبيرًا أُثير بشأن سعيه لتشكيل جسم سياسي معارض للسلطات الجديدة في دمشق، رافضًا في الوقت نفسه إطلاق مصطلح "الأقليات" على جميع مكونات الشعب السوري.

واعتبر مناع أن ما تم تداوله حول توجه شخصيات سورية لعقد اجتماع موسع بتاريخ 15 فبراير الحالي بهدف الإعلان عن تأسيس جسم سياسي معارض للسلطة الجديدة في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، جاء في إطار سعي بعض الإعلاميين لوضع عناوين مثيرة.

وأحال مناع موقع "الحرة" إلى رسالة نشرها على حسابه الرسمي في "فيسبوك" لتوضيح موقفه من تلك التقارير، وجاء فيها أن تسميته "منسق اللجنة التحضيرية" لاجتماع "القوى والشخصيات المدنية والسياسية" المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية".

وأوضح أنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في "توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ اليوم الأول على تسميته "اجتماعًا" وليس "مؤتمرًا"، حتى لا يحدث أي سوء تفسير أو فهم، خاصة وأن اجتماعات تشاورية بدأت تُعقد داخل سوريا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر وطني سوري في دمشق.

وأضاف: "في المقابل، هناك اجتماعات متفرقة أعطت مجموعات شبابية جديدة، كان لها دور كبير في النضال ضد النظام البائد، فرصة للتجمع. فجاء هذا الاجتماع ليجمع كل هذه الأصوات، لمناقشة واقع ومستقبل البلاد والخروج بتصور مشترك قد يشكل إضافة مهمة في ظل الوضع الحرج والقلق الذي تمر به سوريا".

وشدد على أن تحديد تاريخ الاجتماع "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمؤتمر النصر أو بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد"، مؤكدًا أن وجهات نظر المشاركين لن تكون موحدة.

"خطوة جيدة".. ولكن

وفي رؤيته للدعوة التي أطلقها مناع وآخرون، قال المحلل والكاتب السوري، حافظ قرطوط، لموقع "الحرة": "أهم ما يميزها هو بدء عودة الحياة السياسية للسوريين لمناقشة مستقبل البلاد،  والتي كان النظام البائد قد منعها بشكل تام".

واعتبر أن "الدعوة تشير إلى أن الشارع السوري قد باشر بمراقبة كيف يمكن أن تسير الأمور في البلد، وأنه يريد أن يشارك في التخطيط للمستقبل، خاصة وأننا حاليا نوجد في دولة منهارة ولا يوجد فيها مؤسسات".

واستدرك قائلا: "العناوين التي سوف نسمعها قد تكون براقة، ولكن السؤال هل سوف يكون لها أي تأثير على أرض الواقع"، مضيفا: "خلال عهد الثورة السورية انعقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات وصرفت عليها أموال طائلة دون أن تفضي إلى أي نتائج مقبولة".

وتابع قرطوط: "إذا كان المقصود من الاجتماع إبراز وتلميع بعض الشخصيات وليس الوصول إلى حلول ناجعة، فلن يكون له أي جدوى أو تأثير".

وأضاف "من حق السوريين في الاجتماع المرتقب أن يقلقوا من الاتجاه الذي قدمته السلطة الحالية في دمشق، من خلال الاعتماد على حكومة من لون واحد، بالإضافة إلى عدم تشكيل لجان شعبية للتصالح، والاعتماد فقط على خطابات وشعارات".

ورأى قرطوط أن على "السلطة القائمة أن تفرق بين فرحة الشعب بسقوط الأسد وليس باستلامهم السلطة، وأتمنى أن لا يكون المؤتمر تشتيتا لطاقات السوريين".

"قيمة مضافة"

من جهتها، رأت الإعلامية الكردية السورية، أفين يوسف في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "مشاركة الكرد في الاجتماع، إلى جانب مجلس سوريا الديمقراطية، مسألة في غاية الأهمية، إذ يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع السوري، الذي تعرض للتهميش خلال سنوات حكم النظام السابق".

واعتبرت أن تلك المشاركة "ستشكل قيمة مضافة لنجاح الاجتماع، وستسهم في تلبية تطلعات السوريين، مضيفة أنه "تم إقصاء الكرد في سوريا، وارتُكبت بحقهم انتهاكات جسيمة من قبل النظام، وآن الأوان للاعتراف بحقوقهم القومية ودستورياً بوجودهم على أرضهم التاريخية".

وشددت على أن الاعتراف بحقوق الأكرد سوف يمكنهم "من العيش بسلام مع شركائهم من المكونات الأخرى ضمن سوريا موحدة، ديمقراطية، وتعددية، دون تمييز".

وأما الكاتب والإعلامي السوري، عقيل حسين، فرأى في حديثه إلى موقع "الحرة": "أن مناع يريد أن يسجل موقفا مبكرا ضد السياسات التي يعتبرها أنها غير واضحة من ناحية هوية النظام السياسي في الدولة، وضد التوجهات الواضحة للقيادة الحالية في دمشق من حيث أنها مخالفة أو متباينة مع توجهاته السياسية".

وتابع: "نحن الآن لدينا حكومة في دمشق ذات توجه إسلامي معروف لا تخفيه، بينما توجهات مناع ومن معه علمانية ليبرالية جلية، وبالتالي ليس مفاجئا بالنسبة للعديد من المراقبين أن يبادر الأخير للإعلان عن ذلك الإطار السياسي الذي جرى التوافق عليه مع عدد من السياسيين وحتى المقربين من قوات سوريا الديمقراطية، وهنا النقطة التي يجب التوقف عندها".

وأضاف: "اللافت باعتماده (مناع) على عدد غير قليل من المنخرطين في تجربة مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشير إلى عدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية الحالية والمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن ذلك أمر غير ممكن في ظل انتصار وسيطرة قوى عسكرية معينة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي لن تتنازل عن هذا المكتسب الكبير, وعليه اعتقد أن طرح مبادرات ومشاريع (مثالية) في الوقت الحالي هو أمر غير عملي".

ووصل حسين إلى أن "وجود عدد كبير من المشاركين المؤيدين لمجلس سوريا الديمقراطية سوف يقلل من شعبية المبادرة التي أطلقها مناع".

من جهته، رأى المحلل والخبير بشؤون الشرق الأوسط، محمد الطرن، في منشور  على "أكس" أنه لا ينبغي للسوريين أن يقلقوا من الدعوة التي وجهها هيثم مناع لعقد اجتماع أو مؤتمر.

وأوضح: "لا يهم ما يقوم هيثم مناع بالتحضير له. المهم ألا يقلق الناس من أي حركة تحصل. ينبغي التخلص من عقدة الخوف والقلق واستبدالها بروح الثقة والاندفاع (بحذر طبعاً)".

"كلنا سوريون"

من جانب آخر، انتقد مناع بعض الممارسات التي بدأت تستهدف الحريات الشخصية والاجتماعية منذ سقوط النظام، مشيرًا على سبيل المثال إلى معلمة من الطائفة السنية تعرضت للملاحقة والضغط لإجبارها على ارتداء الحجاب.

وأكد مناع أن "السوري يرفض منطق الطائفية والأقليات، فلم نكن نسمع في السابق أن هذا علوي وذاك سني، أو أن الآخر إسماعيلي أو درزي".

وشدد على أن "المجتمع السوري متسامح بطبيعته، بل أكاد أجزم أنني لم أشاهد نسبة زواج مختلط كبيرة في أي دولة بالعالم مثل سوريا، باستثناء البوسنة. وهذا يدل على وجود انفتاح واحترام كبيرين بين مختلف أفراد الشعب".