قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، إن التصعيد في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح أكثر من 280 ألف شخص، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل، وذلك في الفترة من 26 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن البنية الأساسية تضررت بما في ذلك مستشفيات ومدارس ومحطات مياه في تصاعد الأعمال القتالية بين المعارضة المسلحة في سوريا والقوات الحكومية، منذ بدء عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر.
ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في سوريا والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.
وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل الشعب السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.
وفي مواجهة ما وصفه توم فليتشر مسؤول المساعدات الجديد بالأمم المتحدة بأنه "مستوى غير مسبوق من المعاناة"، تأمل الأمم المتحدة في الوصول إلى المحتاجين في 32 دولة العام المقبل، خاصة الذين مزقتهم الحروب في السودان وسوريا وغزة وأوكرانيا.
وناشدت الأمم المتحدة، الأربعاء، جمع 47 مليار دولار لعام 2025 لدعم نحو 190 مليون شخص فروا من الصراعات ويكافحون المجاعة.
وتأتي المناشدة في وقت لم تحصل فيه المنظمة الدولية حتى على نصف المبلغ الذي طلبته هذا العام ويخشى المسؤولون من خفض الدول الغربية، بمن فيها الولايات المتحدة أكبر مانحي المنظمة، للتمويل.
مخاوف حقوقية
وأبدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي تخوض مواجهات منذ أسبوع، تعد الأعنف منذ سنوات.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "يثير اندلاع الأعمال القتالية الكبرى في شمال سوريا.. مخاوف من أن يواجه المدنيون خطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية".
ومنذ 27 نوفمبر، تشن هيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوما ضد القوات الحكومية في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي.
وحضت المنظمة الحقوقية "أطراف النزاع كافة على التزام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان".
وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة، آدم كوغل، "نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طيلة حوالي 14 عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسبّبت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين".
وأضاف "وعدت الجماعات المسلحة المعارضة بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيتم الحكم على أفعالها وليس أقوالها".
وفي بيان، الجمعة، خاطب زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، سكان مدينة حلب قبل السيطرة عليها بالقول "نطمئن أهلنا هناك إنكم من الآن فصاعدا تحت حمايتنا".
وتوجه الى المقاتلين في بيان، الاثنين، بالقول "شجاعتكم في المعركة لا تعني القسوة والظلم مع أهلنا المدنيين (...) وأحسنوا لأسرى العدو وجرحاهم وإياكم الإفراط في القتل".
وأشارت المنظمة في بيانها الى أن "سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين تم أسرهم أثناء الهجوم العسكري. كما أن الجماعات لديها سجلات موثقة جيدًا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وذكّرت بأن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية، بما في ذلك أثناء قتال هيئة تحرير الشام".
ومنذ العام 2011، وثقت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، وفق البيان، حصول "اعتقال تعسفي وتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص من قبل القوات الحكومية السورية فيما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وقال كوغل "من المؤكد أن السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر إذا ما اكتفى القادة بالأقوال ولم يدعموا جهود المساءلة".
وتابع "من دون عدالة موثوقة، لن تلوح في الأفق نهاية للمعاناة التي تحملها السوريون، بغض النظر عن الجهة التي تسيطر في الميدان".
