فصائل المعارضة تسيطر على مدن سورية . أرشيفية
فصائل المعارضة تسيطر على مدن سورية . أرشيفية

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما إن "سقوط دمشق يبدو الآن أكثر ترجيحا مما كان عليه الأمر، حتى وقت قريب جدا"، وفيما نقل عن مسؤول أميركية قوله إن القوات النظامية السورية "لا تقاتل".

ونقل الموقع عن المسؤولين اللذين لم يكشفا عن اسميهما أن "التقدم السريع" للمعارضة السورية بعد أيام من الاستيلاء على حلب قد "يؤدي إلى انهيار الجيش السوري".

وسيطرت فصائل المعارضة الخميس على مدينة حماة، رابع كبرى المدن السورية والواقعة في وسط البلاد، بعد أيام على سيطرتها على حلب في إطار هجوم مباغت، ما يضعف أكثر سلطة الرئيس بشار الأسد.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن "مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية تفاجأوا بانهيار خطوط دفاع الجيش السوري" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي لم يكشف اسمه أن "خطوط الدفاع للجيش السوري تنهار بسرعة"، مشيرا إلى أن القوات العسكرية السورية "لا تقاتل".

وأضاف أنه "لا يعتقد أن النظام في خطر مباشر، لكن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه نظام الأسد" منذ العقد الماضي.

وذكر أن إسرائيل ومصر والأردن أعربت جميعها عن قلقها تجاه التطورات في سوريا، واحتمال تحول دراماتيكي في البلاد.

أطلقت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، هجومها قبل أكثر من أسبوع بقليل انطلاقا من معقلها في إدلب، وخلفت المعارك حتى الآن أكثر من 800 قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واقتحمت الفصائل حماة التي تعد مدينة استراتيجية في عمق سوريا وتربط حلب بدمشق عبر مدينة حمص، بعد معارك ضارية مع قوات النظام.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس الخميس أن قوات الجيش "ما زالت في محيط مدينة حماة"، مؤكدا أنّ ما حصل هو "إعادة تموضع وانتشار".

وقال عباس في بيان متلفز إن "ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت، ما زالت قواتنا في محيط مدينة حماة".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح عشرات الآلاف من سكان الأحياء العلوية في مدينة حمص بوسط سوريا، بعيد إعلان الجيش السوري انسحابه من حماة مع سيطرة الفصائل المعارضة عليها.

أقر الجيش السوري بخسارته حماة، قائلا إن وحداته قامت "بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "انسحاب أكثر من 200 آلية عسكرية" للجيش باتجاه مدينة حمص، إضافة إلى انسحاب الجيش من مدينتي السلمية في ريف حماة وتلبيسة في ريف حمص.

يعد هذا القتال الأعنف منذ العام 2020 في البلد الذي شهد حربا أهلية اندلعت لدى قمع النظام السوري الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

منذ 27 نوفمبر، خلف القتال والقصف الجوي والمدفعي 826 قتيلا، من بينهم 111 مدنيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا. وقال المرصد إن 222 مقاتلا في الإجمال قضوا منذ الثلاثاء في محيط حماة.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".