Syrian rebels capture Hama
الفصائل المسلحة تواصل السيطرة على المدن السورية الرئيسية

تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي عبر فيها عن أمله في أن يواصل مسلحو المعارضة السورية تقدمهم حتى العاصمة دمشق، تثير جدلا حول الدور التركي فيما يحدث في سوريا.

ويقول مراقبون إن تصريحات إردوغان كشفت "اليد التركية المباشرة" فيما يحدث في سوريا، وأن هذا التدخل "سيغير مواقف الأطراف الفاعلة" خصوصا روسيا وإيران.

المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية، جاهد طوز، قال لقناة "الحرة" إن هذه التصريحات التي وصفها بالمهمة تشير إلى دعم تركيا "بشكل أو بآخر" لما يحدث في سوريا.

وأضاف أن الموقف التركي الرسمي لم يتغير "وهو وجود تنسيق قوي مع المعارضة السورية والتعامل معها سياسيا وعسكريا" مضيفا أن تركيا لديها "علاقات قوية" مع الفصائل السورية المعارضة .

هذا التنسيق، بحسب طوز، لا يعني أن تركيا تقود المعارضة أو هي من خططت للعمليات التي تنفذها تلك الفصائل

وكشف طوز عن دعم تركيا بالسلاح للفصائل التركمانية السورية، "كما تعمل إيران في تسليح فصائل مسلحة موالية لها، وكما تعمل الولايات المتحدة في دعم قوات قسد" حسب تعبيره.

وذكر أن التغير في موقف أنقرة سببه عدم استجابة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدعوات إردوغان لأكثر من سنتين لتطبيع العلاقات بين البلدين، موضحا أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى الخطوط الحمراء التي وضعتها تركيا.

الموقف الروسي

الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي، رولاند بيغاموف، قال لقناة "الحرة" إن موقف روسيا الرسمي منذ البداية هو مع النظام السوري، وأن موسكو تعتبر دمشق حليفا استراتيجيا لها مع وجود قواعد عسكرية روسية هناك.

وأشار إلى أن تحرك المعارضة السورية السريع كان مفاجئا للجميع وأن موسكو ستأخذ بنظر الاعتبار جميع السيناريوهات "سيما أن التطورات أثبتت أن قوات النظام السوري باتت عاجزة عن السيطرة على الموقف".

وأضاف بيغاموف أن ما يهم روسيا في هذه المرحلة هو موقف المجتمع الدولي بشان مصير سوريا، "إن كانت مع الحفاظ على نظام الأسد وحمايته"

وأوضح الباحث السياسي والاستراتيجي الروسي أن عدم وضوح الاجندات التي يحملها كل طرف دولي مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، يعقد المشهد الحالي، حسب تعبيره.

قبل هجوم فصائل المعارضة كانت قوات النظام السوري تسيطر على ما يقرب من 64 في المئة من المساحة الاجمالية للبلاد
أعين المعارضة على دمشق.. ماذا بقي تحت سيطرة نظام الأسد؟
تتساقط المدن السورية تباعا بيد فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، إما بسبب الهزائم المتكررة التي تتلقاها قوات النظام السوري في معاركها مع المعارضة أو نتيجة انسحاب تلك القوات من مناطق سيطرتها.

ولتركيا علاقات طويلة الأمد، منذ 2011، مع الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار، المدعوم من موسكو وطهران وحزب الله اللبناني.

وأصبحت حكومة الرئيس التركي الآن في وضع أقوى للضغط على الميليشيات الكردية التي تعارضها في سوريا، المدعومة من واشنطن، والتي تقول أنقرة إن لها صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ومع استيلاء الفصائل المسلحة على المزيد من الأراضي، تأمل أنقرة أن يساعد ذلك في عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري هجرتهم الحرب إلى تركيا.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".